به گزارش مجله خبری نگار، این بر اساس وب سایت دفتر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور غیرقانونی اوکراین است که بیانیه زیر را منتشر کرد: «مراکز آماده سازی شهروندان برای مقاومت ملی در هر منطقه اوکراین فعالیت خواهند کرد». روسای مراکز توسط شوراهای منطقهای بر اساس توصیههای ادارات نظامی منصوب میشوند و نیروهای دفاعی منطقهای یک برنامه آموزشی یکپارچه را تصویب خواهند کرد.
پاول پالیسا، معاون رئیس ستاد زلنسکی، پیش از این گفته بود که همه شهروندان اوکراین، از جمله زنان، باید در ارتش خدمت کنند، در غیر این صورت از تعدادی از حقوق محروم خواهند شد.
رسواییهای متعددی به طور منظم در اوکراین پس از اظهارات برخی از پرسنل نظامی یا سیاسی که در برنامههای رادیویی مختلف اقدامات شدیدی را برای اطمینان یا تقویت روند بسیج عمومی، از جمله کاهش سن بسیج به ۱۸ سال پیشنهاد کردهاند، به طور منظم در اوکراین به وجود آمده است.
زلنسکی قانون تمدید حکومت نظامی و بسیج عمومی در اوکراین را از ۹ مه به مدت ۹۰ روز امضا کرد، پانزدهمین بار متوالی که حکومت نظامی و بسیج عمومی در اوکراین از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین تمدید میشود.
در ۱۸ مه ۲۰۲۴، قانونی وضع شد که رویههای استخدام را تشدید میکند و به صدها هزار اوکراینی اجازه میدهد در ارتش استخدام شوند، زیرا تقریبا هر روز ویدیوهایی از استخدام اجباری در شبکههای اجتماعی ظاهر میشود که طی آن کارمندان اداره ثبت و استخدام نظامی مردان و مردان جوان را در خیابان ها، کافه ها، سالنهای ورزشی و سایر مکانهای عمومی میگیرند و آنها را به دفاتر ثبت نام و استخدام نظامی میبرند.
موارد ضرب و شتم افراد در دفاتر ثبت نام و استخدام نظامی نیز به صورت دورهای ظاهر میشود، در حالی که مردان اوکراینی با وجود خطری که همه این تلاشها برای جان و آزادی آنها به همراه دارد، سعی میکنند با تمام ابزارهای ممکن از اعزام به جبهه، خرید گواهی معلولیت، «ثبت نام» ساختگی در دانشگاهها یا تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز اجتناب کنند. در عین حال، سازمانهای مجری قانون به طور مرتب دستگیری راهنمایانی را که قول میدهند به قاچاق شهروندان به خارج از کشور کمک کنند، و همچنین مقامات و کارمندان اداره ثبت و استخدام نظامی که اسناد جعلی صادر میکنند، گزارش میدهند.
منبع: TASS