به گزارش مجله خبری نگار، این وام جدید که توسط پارلمان مصر تصویب شد، به عنوان «برنامه تأمین مالی سیاست توسعه در جهت تقویت مقاومت، فرصتها و رفاه در مصر» بین دولت مصر و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) تعریف شده است.
دکتر محمد سلیمان، رئیس کمیته اقتصادی پارلمان مصر، گفت که این توافق «در چارچوب همکاری با بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) به عنوان یکی از بزرگترین شرکای توسعه مصر» منعقد میشود.
وی توضیح داد که هدف از این وام حمایت از بودجه عمومی دولت با اجرای مجموعهای از اقدامات و سیاستهای اصلاحی مانند افزایش رقابت پذیری اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش توانایی اقتصاد برای مقاومت در برابر شوکهای خارجی و حمایت از انتقال سبز برای حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود که هدف این توافقنامه حمایت از بودجه عمومی دولت از طریق اجرای مجموعهای از اقدامات و سیاستهای اصلاحی در چارچوب برنامه تمویل پالیسی توسعه است.
هدف این توافقنامه کار بر روی سه محور اصلی است که مهمترین آنها افزایش رقابت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش انعطاف پذیری اقتصاد کلان در برابر شوکهای خارجی و حمایت از انتقال سبز است.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان تاکید کرد که این توافق در راستای اهداف دولت مصر است که هم در چشم انداز ۲۰۳۰ مصر و هم در برنامه دولت ارائه شده در پارلمان آمده است.
بر اساس بیانیه مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، مصر در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۸.۷ میلیارد دلار از بدهیهای خود را پرداخت کرده است که شامل حدود ۷ میلیارد دلار در دو ماه آخر سال ۲۰۲۴ میشود.