دولت اوکراین معاون وزیر دفاع را برکنار کرد

تاراس ملنیچوک، نماینده دولت در پارلمان اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد که کابینه وزیران دیمیتری کلیمنکوف، معاون وزیر دفاع را از سمت خود برکنار کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، ملنیچوک در یک تلگرامی نوشت: «دیمیتری اولیگویچ کلیمنکوف از سمت معاون وزیر دفاع اوکراین برکنار شده است.»

در ۲۴ ژانویه، رستم امیروف، وزیر دفاع، خواستار برکناری کلیمنکوف و مارینا بزروکووا، رئیس آژانس تدارکات دفاعی از سمت‌های خود به دلیل مشکلات مربوط به تدارکات نظامی و تامین تدارکات ارتش شد.

امیروف این تصمیم را با این جمله توجیه کرد که «در ۶ ماه گذشته شاهد بازی‌های سیاسی و درز قرارداد‌ها و اطلاعات بوده‌ایم، به جای اینکه مهمات لازم برای ارتش به موقع فراهم شود» و بر اساس موارد فوق، تصمیم گرفته شد هر کسی که در انجام وظایف خود کوتاهی کند، اخراج شود.

در همین زمینه، انجمن غیردولتی «مرکز مبارزه با فساد» در اوکراین از گشودن یک پرونده کیفری علیه رستم امیروف، وزیر دفاع، به اتهام سوء استفاده از قدرت پس از برکناری رئیس تدارکات دفاعی خبر داد.

قابل ذکر است که وزارت دفاع اوکراین در ژانویه سال گذشته، در بحبوحه یک سری رسوایی‌های فسادی که دولت قبلی را تحت تأثیر قرار داد، بزروکووا را به عنوان رئیس اداره تدارکات دفاعی منصوب کرد و کلیمینوف در اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب شد.

رسوایی‌های وزارت دفاع اوکراین.

سال ۲۰۲۳ شاهد چندین رسوایی بزرگ فساد در وزارت دفاع اوکراین بود، از جمله مشارکت مقامات در معاملات مشکوک برای تامین مواد غذایی با قیمت‌های متورم و همچنین تامین تجهیزات نامرغوب مانند کلاه ایمنی، جلیقه‌های ضد گلوله و حتی ژاکت‌های پاییزی خریداری شده در زمستان.

در سپتامبر ۲۰۲۳، الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع سابق، در پس زمینه این رسوایی‌ها استعفای خود را تقدیم کرد و جانشین او، رستم امیروف، بعدا اعلام کرد که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های اصلی او خواهد بود.

پیامد‌های فساد در داخل و خارج از کشور

رسوایی‌های فساد بر شهرت دولت اوکراین در داخل و موقعیت بین المللی آن تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا متحدان غربی که اوکراین برای حمایت نظامی و مالی خود به شدت به آنها متکی است، خواستار نتایج ملموس در مبارزه با فساد و اطمینان از شفافیت در هزینه کردن بودجه هستند.

با این حال، تحلیلگران اوکراینی خاطرنشان می‌کنند که اقدامات دولت اغلب «نمایشی» است و هدف آن توزیع مجدد نفوذ و منابع مالی بین احزاب سیاسی است.

اداره نظارت مالی اوکراین اذعان کرده است که برخی از مقامات از وضعیت جنگ برای منافع شخصی به هزینه دولت سوء استفاده می‌کنند.

منبع: TASS

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری