به گزارش مجله خبری نگار،بر اساس آخرین آمار چکهای برگشتی از بانک مرکزی، یزد بالاترین متوسط چک برگشتی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را از فروردین سال گذشته تا تیرماه سال جاری داشته به طوری که در این استان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به طور میانگین ۳۴.۵ فقره چک برگشتی ثبت شده است.
این در حالی است که قم بعنوان استان دوم کمتر از نصف یزد، چک برگشتی داشته و آخرین استان هم که سیستان و بلوچستان بوده آمار ۰.۶ فقره چک برگشتی داشته و این یعنی، فاصله استان اول تا آخر ۳۴ فقره چک برگشتی میباشد.
از آنجایی که یزد چهارمین استان صنعتی کشور محسوب میشود و بخش عمده اقتصاد و صنعت این استان توسط بخش خصوصی مدیریت و میشود این آمار شایسته نیست.
از سوی دیگر اعتمادسازی که تجار یزدی از گذشته تا امروز در عرصه محلی، ملی و بین المللی داشته اند بیانگر آن است که یزدیها به یکی از معتمدترین بازرگانان ایرانی شهره هستند از این رو باید تحلیلی جامع درباره آمار اخیر بانک مرکزی صورت گیرد.
در وهله اول باید گفت که تعمیم این آمار به کل استان و نتیجهگیری درباره بدحساب بودن همه یزدیها، نگاه بسیار نادرست و غیرعلمی است؛ از سوی دیگر، چک برگشتی دلایل متعددی دارد که صرفاً به عدم توانایی مالی محدود نمیشود و میتواند عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز داشته باشد و یا حتی دلایل و مشکلات فنّی.
در اینکه تعداد بالای چک برگشتی، یکی از دلایل عدم ثبات اقتتصادی آن استان است، اما در واقع چک برگشتی صرفاً نشاندهنده عدمپرداخت نیست و ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی دولت و ساختار اقتصادی استان همچون ناترازیهای انرزی و برق اتفاق بیفتد.
در کنار این موضوع، با توجه به اینکه این آمار زنگ خطری جدی برای اقتصاد، صنعت و تجارت و همچنین اعتبار استان محسوب میشود باید بصورت جدی به بحث آموزش قانون چک و فرهنگ پرداخت و اعتبار پرداخته شود.
این امر و تلاش در جهت رشد سطح آگاهی مردم درباره قوانین و عواقب چک برگشتی، نیازمند توجه ویژه شورای هماهنگی بانکها با همکاری دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز همچون استانداری، دادگستری و اتاق بازرگانی است.
بویژه اینکه باید دقت کرد تا چنین آمارهایی در سطح کلان به فرهنگ و ساختار اجتماعی کهن این دیار پرسابقه که همواره از مهدهای تجارت ایران محسوب میشده لطمه وارد نکند و به قولی به اعتبار یزدیها خدشه وارد نشود.