هشدار برای کوچ داخلی! کوچندگان رانده و مانده شده

به گزارش مجله خبری نگار، جریان مهاجرت‌های داخلی از سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته به سمت نواحی توسعه‌یافته شدت یافته است. اگرچه مهاجرت پدیده‌ای به کهنسالی تاریخ بشر درگستره زمین ویکی ازعوامل بقای انسان به شمار می‌رود، اما مهاجرت داخلی به مرز هشدار رسیده و مراکز پژوهشی تداوم روند فعلی را خسارت بار توصیف و معتقدند این پدیده موجب می‌شود منابع پایه توسعه دستخوش تخریب و نابودی قرار گیرد و نسل آینده از منابع ملی بی‌نصیب بماند.

البته مهاجرت چندان امید و تغییری رو به جلو برای کوچندگان به دنبال ندارد؛ از یک سو پذیرش آنها در جامعه جدید زمانبر است و از سوی دیگر اغلب آنها به جای کشاورزی و دامداری و باغداری به کارگران روزمزد تبدیل می‌شوند و یا عددی در آمار بیکاران خواهند بود. این روند «ضمن کاهش نیروی کار در مبدأ»، تراکمی از نیروی کار در مقصد ایجاد می‌کند که پیامد آن «افزایش نرخ بیکاری در مقصد و گسترش مشاغل غیررسمی» است.

به هر روی موضوع توسعه‌نیافتگی که خود را به شکل‌های مختلف در حوزه دسترسی به آموزش و اشتغال نشان می‌دهد باعث مهاجرت‌های گسترده شده و این کوچ صرفا از روستا به شهر نیست بلکه از شهر‌های کوچک به کلانشهرهاست. گرچه از خشکسالی به‌عنوان عامل مهمی در موج گسترده مهاجرت‌های داخلی نام برده می‌شود، با‌این‌حال دلیل اصلی، توسعه‌نیافتگی و محرومیتی است که به شهر‌های کوچک و استان‌های مرزی تحمیل شده. با اینکه حدود دو تا سه درصد جمعیت کشور در هریک از این مناطق زندگی می‌کنند؛ اما سهم نا‌چیزی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند و در عوض مغناطیس زیادی برای جذب چالش‌ها، از فقر، تورم و بیکاری دارند. این وضعیت باعث شده تا به طور بالقوه کانون چالشی تمام‌عیار در جغرافیای ایران باشند. 

برای تشخیص محرومیت نیازی به چشم مسلح به آمار نیست و با یک بررسی ساده هم می‌توان دریافت که سهم استان‌های محروم از تولید ناخالص داخلی ناچیز است و بحران اشتغال به نرخ بالای بیکاری منتهی شده. حتی نوع اشتغال هم در استان‌های مرزی یک مسئله جدی است. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که در این استان‌ها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مشاغل غیررسمی‌اند. از سوی دیگر وضعیت کارگران فصلی هم که بخشی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند بسیار شکننده است؛ کارگرانی که با بحران امنیت شغلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز تن دادن به مشاغل سخت و زیان‌آور و پرمخاطره ندارند. 

اگر از ظرفیت‌های طبیعی و قابلیت‌های توسعه کشاورزی و صنعتی بگذریم، این مناطق بالقوه می‌توانند قطب تجارت ایران باشند که نیستند، اما در عوض تبدیل به نماد محرومیت شده‌اند، تا آنجا که مطالبات بخشی از مردم آن بهره‌مندی از زیرساخت بدیهی «جاده» است!

اقتصاد ناپایدار عملا باعث سرایت ناپایداری به حوزه‌های اجتماعی شده است. ایجاد رونق در اقتصاد و تزریق سرمایه برای جبران کاستی‌های انباشته، باید یکی از اولویت‌ها باشد. امری که در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق رونق بخشیدن به تجارت آغاز شود و با برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه صنعتی و کشاورزی تداوم پیدا کند، ولی خشکسالی و تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین مسائل ایران در سال‌های اخیر است و برخی از مناطق با خشکسالی و کاهش منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کنند و به این دلیل امکانی برای توسعه صنعتی و کشاورزی فراهم نیست. بر اساس آمار مرکز خشکسالی، حتی به رغم بارندگی سیل‌آسا بازهم ۹۴ درصد از مساحت کشور گرفتار سطحی از خشکسالی است. در برخی مناطق خشکسالی طولانی‌مدت و کاهش بارش ثبت‌شده در طولانی‌مدت بیش از باقی مناطق است. اگر الگوی استان‌هایی با بیشترین کاهش باران در طولانی‌مدت و نقشه خشکسالی کشور را کنار هم بگذاریم می‌توانیم تطابق معنادار آن با مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست (مهاجر گریز) را نیز دریابیم.

بنا به گزارش رصدخانه مهاجرت، «استان‌های درگیر کاهش باران در طولانی‌مدت از نظر شاخص رفاه، میزان اشتغال و رشد اقتصادی نیز دست پایین را دارند. بنا به آمار صندوق جمعیت سازمان ملل تنها بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۴/۵ میلیون نفر در میان استان‌های ایران جا‌به‌جا شده‌اند.» 

در این بین حفر چاه‌های غیرمجاز و استفاده بی‌رویه از منابع آبی باعث شده تا حتی فرآیند آبرسانی (در حد آب شرب) نیز در برخی از روستا‌ها با مشکل مواجه شود. این مسئله باعث افزایش مهاجرت از روستا‌ها به حاشیه شهر‌ها و شیوع حاشیه‌نشینی شده که خود فصل دیگری از مسائل و بحران‌های اجتماعی است. 

نگاه کلی به بافت جمعیتی ایران

جزئیات آمار‌های ارائه شده در سرشماری سال ۹۵ که در پایگاه داده‌های سایت مرکز آمار موجود است، نشان می‌دهد جمعیت ایران در سال ۹۵ بیش از ۷۹/۹ میلیون بوده است. بر اساس برآوردها، این رقم در پایان سال ۹۸ نزدیک به ۸۳ میلیون نفر بوده است. از کل جمعیت ایران در سال ۹۵، حدود یک سوم در روستا‌ها و بقیه ساکن شهر‌ها بوده‌اند. 

آمار‌ها نشان می‌دهد که نسبت جمعیت روستا‌ها به شهرها، با شیب متمادی در حال کاهش است، به طوری که سهم روستانشینان از کل جمعیت کشور از ۲۸/۵ درصد در سال ۸۵ به زیر ۲۶ درصد در سال ۹۵ رسیده است و در تمامی سال‌ها این سهم در حال کاهش بوده است.

در برآورد مرکز آمار پیش بینی شده که جمعیت کشور تا سال ۱۴۱۵ به بالای ۹۵ میلیون نفر می‌رسد و از این تعداد ۷۶/۳ میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. بدین ترتیب انتظار می‌رود سهم روستانشینان از کل جمعیت کشور به یک پنجم سقوط کند و در این صورت سهم آنان از کل جمعیت کشور در سال‌های آتی کم و کمتر می‌شود.

بیکاری، عدم رسیدگی به روستا‌ها و شهر‌های مرزی، فقر و کمبود امکانات به همراه خشکسالی، روستانشینان و ساکنان شهر‌های مرزی را مجبور به ترک محل زندگی و مهاجرت کرده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت مهاجرت داخلی پرداخته و به این اشاره کرده است که طی سه دهه اخیر، سالانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرز‌های کشور جابه‌جا شده‌اند. مهاجرت عمدتا از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته اتفاق افتاده است.

در دهه‌های گذشته، بر نسبت مهاجرت‌های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت روستا به روستا کم شده است. اغلب مهاجرت‌های داخلی در سن ۱۵ تا ۳۴ سالگی انجام می‌شود. یعنی جمعیتی که فعال اقتصادی به شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مهاجرت داخلی این است که اغلب مهاجران تمایلی برای بازگشت به سرزمین‌شان ندارند. آنها زادگاه خود را رها می‌کنند و در پی آن هویت‌شان را نیز از دست می‌دهند. تصویر این وضعیت را می‌توان در روستا‌های خالی از سکنه و مشاغل و محله‌های رها شده در شهر‌های کوچک‌تر دید. 

رشد حاشیه‌نشینی

بدون تردید یکی از مهم‌ترین پیامد‌های مهاجرت داخلی، رشد حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ است. برخی از اظهارنظر‌ها و گزارش رسانه‌ها، از رشد حاشیه‌نشینی و گسترش حلبی‌آباد‌ها حکایت دارد. آمار دقیقی از میزان حاشیه‌نشینی در کشور موجود نیست و همواره ارقام متفاوتی در این زمینه ارائه می‌شود. سال ۱۳۹۵ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر سابق کشور، جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در ایران را ۱۱ میلیون نفر تخمین زده بود که در ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. در همان سال ناصر صبحی‌قراملکی، مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده اعلام کرد، در مجموع ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین کشور، بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر ساکن هستند. اما سال ۱۳۹۶ عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، از وجود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در حاشیه شهر‌ها خبر داد. یک سال بعد، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از جمعیتی ۱۹ میلیون نفری گفت که در حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند. در همین رابطه، آمار رسمی وزارت بهداشت، جمعیت حاشیه‌نشین و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی ایران را برای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر، و برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ میلیون نفر تخمین زده است. 

‌از دلایل عمده مهاجرت داخلی، بیکاری و فقر خانواده است. برخی از مهاجران برای سال‌های متمادی در شهر‌های خود حتی برای یک روز هم شغل نداشته‌اند. عدم برنامه‌ریزی عادلانه و وجود نابرابری در توسعه مناطق مرزی، ساکنان این مناطق را بیشتر به استان تهران گسیل داده است. بر اساس برآورد‌های کارشناسان کیفیت زندگی بالاتر، سیستم آموزشی برتر، دسترسی گسترده به مراقبت‌های پزشکی، بازار کار گسترده‌تر، زیرساخت‌های بهتر و سرانجام آب و هوای بهتر از دلایل افزایش مهاجرت‌های داخلی است. 

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، برخی از ساکنان روستا‌ها حتی آبی برای خوردن ندارند. خیلی از زمین‌ها خشک شده و امکان تولید محصول برای کشاورزان فراهم نیست. آمار‌ها حاکی از آن است که در سال گذشته به‌طور متوسط روزانه حدود ۶۵۹ نفر از کشاورزان روستایی، کار کشاورزی خود را رها کرده‌اند. تقریبا هر دو دقیقه یک کشاورز، از چرخه تولید محصولات غذایی خارج شده است. شمار ریزش نیروی کار کشاورز در بخش روستایی بیش از ۱۰ برابر بخش شهری است.

از طرفی گرد و خاک، شرایط را برای زیستن نامطلوب کرده است. دلیل این مسئله در برخی استان‌ها نظیر ایلام، همجواری آن با تالاب‌های خشکیده‌ای، چون «هورالعظیم» در استان خوزستان و همچنین نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در کشور عراق است. برخی از کارشناسان حوزه محیط زیست در سال ۱۳۹۳ علت خشک شدن بخشی از تالاب هورالعظیم را به حفاری‌های وزارت نفت نسبت دادند.

افزایش مهاجرت از روستا‌ها و شهر‌های مرزی 

آنچه از اظهارات صاحب نظران برداشت می‌شود، نبود اراده در جهت تغییر الگوی توسعه در مناطق مختلف و همچنین چاره‌ای برای رفع تبعیض‌ها، حل معضل بیکاری، ریشه‌کنی فقر، بدیل‌هایی دربرابر خشکسالی و جلوگیری از بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است. مهاجرت داخلی شاید در کوتاه مدت بخش کوچکی از مشکلات را حل کند ولی از سوی دیگر منجر به افزایش قابل توجه معضلات دیگری خواهد شد و بدون تردید مهاجرت از روستا‌ها و شهر‌های مرزی تبعات گسترده تری به دنبال دارد. 

این مناطق تشکیل دهنده زنجیره امنیتی کشور هستند. افراد روستایی مرزنشین و حمایت‌ها و همکاری‌های آنها به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و اولیه امنیت مرزی در این رابطه، نقش بسیار اساسی دارد. کاهش جمعیت این مناطق، موجب از هم گسستگی زنجیره و بروز مشکلات متعدد امنیتی می‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی بر این مهم صحه گذاشته است که مهاجرت‌ها به‌ویژه از مناطق مرزی کشور به سمت مرکز یکی از مسائل اجتماعی و امنیتی حال حاضر کشور است. 

کارشناسان معتقدند که گسستگی زنجیره امنیتی، عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه دارد که با افزایش امکانات نظامی، تاکتیکی و لجستیکی هم قابل جبران نخواهد بود. 

به‌صورت کلی مهاجرت، واکنش انسان به شرایط نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست و تلاش برای بهبود شرایط و جابه‌جایی مکان زندگی خود بوده است. اما در مورد مرز‌های شرق، اگر به‌دنبال علت افزایش مهاجرت داخلی باشیم، با واژه محرومیت مواجه خواهیم شد. درآمد کم و بیکاری فصلی، دسترسی کم به امکانات آموزشی، امکانات رفاهی و خدمات زیربنایی و کمبود آب، از اصلی‌ترین عواملی است که افراد را به مهاجرت تشویق می‌کند. رابطه بین توسعه و امنیت، رابطه‌ای غیرقابل‌انکار است. امنیت بسترساز توسعه است و از سوی دیگر، در پی توسعه، امنیت می‌آید. 

تأثیر توسعه بر امنیت در مناطق مرزی، نتایج بارزتری با خود به‌همراه دارد؛ چراکه عدم توسعه مناطق مرزی و حاشیه‌ای، جریان مهاجرت را از مناطق مرزی به‌سوی مناطق شهری تسریع کرده و با خالی شدن سکونتگاه‌های مرزی از جمعیت فعال و انباشته شدن مناطق مرکزی و شهری از جمعیت، هم مناطق مرکزی و هم مناطق مرزی، با مسائل و مشکلات امنیتی مواجه می‌شوند.

برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان همچنان به لحاظ شاخص‌های توسعه به‌ویژه شاخص توسعه انسانی یا درآمد سرانه در پایین جدول رتبه‌بندی استان‌های کشور قرار دارد و حتی در میان ۷استان پایینی جدول، از همه پایین‌تر است. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این استان با مشکلات بسیاری هم از جهت خط‌مشی‌های واپس‌گرایانه طالبان و هم از جهت خشکاندن رودخانه هیرمند به‌عنوان تنها رگ حیاتی و منبع آبی دشت سیستان مواجه شده و مدت هاست کاربران این استان، با هشتگ‌هایی در شبکه‌های مجازی در رابطه با کمبود آب این استان اطلاع‌رسانی می‌کنند.

اغلب، تصاویری از سوی کاربران منتشر می‌شود که لاشه ماهیان رودخانه‌های بی‌آب و زمین‌های کشاورزی بی‌آب و ترک‌خورده را نشان می‌دهد. مدیرعامل شرکت آب‌و‌فاضلاب سیستان‌و‌بلوچستان پیش‌تر تأیید کرده بود که حداقل ۳۵ درصد مردم این استان به‌صورت «مطلق» به آب دسترسی ندارند و با توجه به سرانه جمعیت سیستان‌و‌بلوچستان، تنها آب شرب مورد نیاز این استان حدود۴۰ میلیون مترمکعب است.

تاکنون برای حل بحران آب در سیستان‌و‌بلوچستان چند پروژه مختلف در دستور کار قرار گرفته؛ که چانه‌زنی با طالبان برای بازشدن آب هیرمند از آن جمله است. حمید میرزاده، کارشناس محیط‌زیست، اما در این رابطه نوشته است: «موضوعی که نباید فراموش کرد این است که حقابه ایران (من‌های حقابه محیط‌زیستی تالاب هامون) از رودخانه هیرمند، چیزی در حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است، اما نیاز آبی استان (دستکم در سیستان)، بسیار فراتر از این عدد است.» در نتیجه اگر آب هیرمند نیز به سوی ایران باز شود، مشکل آب این استان به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

پروژه «آب ژرف» یا آب فسیلی هم به همین اندازه ناکارآمد است. آبی که در عمق هزار و ۵۰۰ تا سه هزار کیلومتری زیر زمین قرار دارد و دوره‌ای طولانی (گاه هزاران سال) زیر زمین محبوس مانده است. در ایران نیز، همانند سایر نقاط جهان، «آب ژرف» وجود دارد، اما فارغ از هزینه بالای به‌سطح آوردن این نوع از آب، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد هشت عنصر سنگین در این آب وجود دارد.

رضا مکنون، رئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم، در این رابطه گفته است که حتی اگر همه کشور را حفر و آب‌های آن را استخراج کنیم، کل این آب‌ها دو میلیارد متر مکعب می‌شود. میزان آبی که با هزینه میلیارد تومانی به‌سطح می‌آید و حتی در صورت قابل استفاده بودن نیز، جوابگوی نیاز نیست. 

سومین راهکار، «عملیات اجرایی انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی» است که دولت سیزدهم به‌دنبال اجرای آن بود. 

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید، در سفر به استان سیستان‌وبلوچستان، از این طرح با‌عنوان پروژه «عظیم آبرسانی از دریای عمان به شرق کشور» نام برد و بدون اشاره به جزئیات گفت که مقدمات این طرح «باوجود مشکلاتی که پیش‌رو بوده»، آغاز شده است.

در پروژه جدید آبرسانی از دریای عمان، قرار است با لوله‌گذاری، هزار و ۷۰۰ کیلومتر آب‌های خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انتقال داده شود.

زدودن املاح از آب دریا و تبدیلش به آب آشامیدنی، فرآیندی است که می‌تواند آثار مثبتی بر زندگی خیلی‌ها برجای بگذارد. با این حال، ساخت کارخانه‌های نمک‌زدایی از آب دریا، باید با توجه به شرایط منطقه‌ای و محیط‌زیست دریایی صورت گیرد تا کمترین آسیب مستقیم به آبزیان و آسیب‌های غیرمستقیم به مردم را داشته باشد. 

مجموعه این عوامل باعث شده عده‌ای از ساکنان این استان در منطقه بمانند و عده گسترده‌ای از جمعیت، چمدان بسته و از دیار خود کوچ کنند. در «دسترس نبودن آب و طولانی شدن بازه وزش باد‌های معروف به ۱۲۰ روزه که در عمل به ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز در سال افزایش یافته، باعث بیکاری و متروکه شدن روستا‌ها و زمین‌های کشاورزی شده که می‌تواند آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در پی داشته باشد. 

اگرچه این منطقه به صورت تاریخی گرم و خشک بوده، اما تغییرات آب‌وهوایی، اشتباهات داخلی و ضعف در دیپلماسی، اکنون آن را به منطقه‌ای بیابانی بدل کرده است. ضمن اینکه دمای بالا، تبخیر سالانه تا پنج هزار میلی‌متر و وارد نشدن آب به منطقه، به این روند بیا‌بان‌زایی در سیستان سرعت بخشیده و نگرانی‌ها را افزایش داده؛ این عوامل در کنار هم باد‌های ۱۲۰ روزه سیستان را از نعمت به چالش تبدیل و زمینه مهاجرت از این استان را فراهم کرده است. 

گزارشی از مهاجرت داخلی

خردادماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحقیقی به «روند مهاجرت داخلی» پرداخت و اعلام کرد در بازه زمانی ۳۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۶۵) سالانه به طور میانگین «یک میلیون نفر» به دلایل مختلف محل سکونت خود را در کشور تغییر داده‌اند. براساس این گزارش افزایش مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی به‌ویژه از مناطق مرزی ایران به سمت مرکز و سکونت آنها در اطراف شهر‌های بزرگ، یکی از مسائل اجتماعی، جمعیتی و امنیتی حال حاضر ایران است. این مرکز در مورد «تغییر الگوی مهاجرت داخلی» نوشته است: مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه موج مهاجرت داخلی عمدتا از مناطق شهری کوچکتر به شهر‌های بزرگ و کلانشهرهاست. 

طبق این گزارش در بازه زمانی مذکور، مهاجرت شهر به شهر ۵۶/۳ درصد، شهر به روستا ۱۶/۳ درصد، روستا به روستا ۸/۸ درصد و مهاجرت از روستا به شهر ۱۸/۶ درصد بوده است. همچنین این گزارش به ریشه‌های اقتصادی دخیل در مهاجرت داخلی اشاره کرده و متذکر شده، براساس الگوی مهاجرتی ایجاد شده سطح نابرابری‌های منطقه‌ای تشدید خواهد شد و مهاجرت به مناطق توسعه یافته همچنان تداوم خواهد داشت؛ افزایش جمعیت در کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین از جمله تبعاتی ست که مرکز پژوهش‌های مجلس در پی مهاجرت داخلی به آنها اشاره کرده است.

این مرکز با تأکید بر اینکه تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می‌شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گیرد و نسل آینده از منابع ملی محروم شود، تصریح کرده است در شرایط فعلی، مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه موج مهاجرت داخلی عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک‌تر به سمت شهر‌های بزرگ و کلانشهرهاست. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مهاجرت داخلی نیز به «مهاجرت مردان جوان» اختصاص دارد، افزوده است که این روند «ضمن کاهش نیروی کار در مبدأ»، تراکمی از نیروی کار در مقصد ایجاد می‌کند که پیامد آن «افزایش نرخ بیکاری در مقصد و گسترش مشاغل غیررسمی» است.

از این رو کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت‌ها برای حل چالش‌های ناشی از مهاجرت‌های داخلی باید ضمن تقویت کیفیت داده‌های مهاجرت در سرشماری‌های کشور، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مناطق محروم متناسب با زیست‌بوم و آمایش سرزمین، افزایش فرصت‌های اشتغال و اشتغال‌زایی در استان‌های محروم، تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق، و توجه به ظرفیت‌های محیط‌زیستی، رشد اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت غذایی و اجتماعی را جزء اولویت‌های خود قرار دهند.

منبع: رسالت