کد مطلب: ۶۷۰۵۸۹
۱۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۴

سختگیری بیشتر علیه پناهجویان در دستورکار "استارمر"

مهار مهاجرت‌ها به انگلیس با سیاست‌های سختگیرانه و با همکاری اتحادیه اروپا به اولویت دولت جدید انگلیس تحت رهبری "کی‌یر استارمر" تبدیلشده است.

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه "دی ولت" در مطلبی نوشت: با توجه به ناآرامی‌ها و خشونت‌های پس از قتل‌های ساوت پورت انگلیس حالا موضوع مهاجرت برای "کی‌یر استارمر"، نخست وزیر انگلیس بسیار مهم‌تر شده است. برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا، او اکنون می‌خواهد با اتحادیه اروپا همکاری نزدیک‌تری داشته باشد - و حتی در حال بررسی ایده‌ای از دولت قبلی است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا تنها یک هفته بود که روی کار آمده بود که در اواسط ژوئیه، خبر غم‌انگیزی سرخوشی پیروزمندانه او را تحت تاثیر قرار داد و آن این بود که چهار مهاجر در تلاش برای عبور از کانال انگلیسی مانش به انگلستان جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، به این ترتیب تعداد افرادی که در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند یا مفقود شده‌اند، به ۱۸۳ نفر رسید.

سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۳۱۰۰۰ نفر با قایق‌های کوچک این مسیر دریایی خطرناک را به سمت انگلیس طی کرده‌اند. استارمر مانند دولت محافظه‌کار قبلی تحت رهبری ریشی سوناک مصمم است که این مسیر را ببندد. با این حال، وی پس از عهده داری قدرت، قانون ضد مهاجرتی رواندای سوناک را رد کرد. وی در اولین روز عهده داری این مسئولیت طرح پرواز مهاجران غیرقانونی به این کشور آفریقای شرقی را لغو کرد.

هدف از طرح ضد مهاجرتی رواندای سوناک جلوگیری از عبور پناهجویان از مسیر خطرناک مانش با قایق‌های کوچک اعلام شده بود. با این حال، سازمان‌های حقوق بشر در مورد اثر بازدارندگی ادعایی از طرف دولت انگلیس تردید داشتند.

دادگاه حقوق بشر اروپا یک پرواز برنامه ریزی شده در تابستان ۲۰۲۲ را در آخرین لحظه متوقف کرد. دادگاه عالی بریتانیا بعداً این طرح را غیرقانونی اعلام کرد. قضات در آن زمان گفتند که رواندا نمی‌تواند کشوری امن برای پناهندگان در نظر گرفته شود. ریشی سوناک، نخست وزیر سابق انگلیس سپس یک ابتکار قانونی را در پارلمان به اجرا گذاشت که رواندا را طبق قانون ایمن اعلام کرد.

این پرواز‌ها در واقع قرار بود در بهار ۲۰۲۴ آغاز شوند. اما مشکلات لجستیکی نیز مسائلی را در این راستا ایجاد کرد. دولت مدت زیادی طول کشید تا خطوط هوایی را پیدا کند که مایل به پرواز هستند. سوناک اخیراً وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، تبعید‌ها باید در تابستان آغاز شود.

اما کایر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا در اولین روز کاری‌اش طرح اخراج پناهجویان به رواندا را لغو کرده است.

طرح اخراج پناهجویان از بریتانیا به رواندا ابتدا توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین اعلام شد و سپس توسط لیز تراس و آقای سوناک ادامه یافت.

حزب کارگر پس از آن‌که پیروز انتخابات بریتانیا شد، اعلام کرده که مهاجرت غیر قانونی یکی از موضوعات کلیدی دولت جدید خواهد بود.

حالا برای دولت جوان استارمر، موضوع مهاجرت در حال حاضر حتی فوری‌تر شده است: از زمانی که یک نوجوان انگلیسی الاصل با تبار رواندا سه کودک را در این کشور کشته و افراد دیگری را زخمی کرده است، تظاهرات و شورش‌های خشونت آمیز ضد مهاجرتی گسترده‌ای رخ داده است.

افراط گرایان راست اطلاعات نادرستی مبنی بر اینکه عامل این اقدام یک مهاجر غیرقانونی از سوریه است منتشر کرده بودند و به این ترتیب به روحیه گاه بیگانه هراسی در این کشور دامن زدند. تا کنون صد‌ها نفر از اغتشاشگران دستگیر شده اند و انتظار می‌رود شورش‌های متعدد دیگری نیز رخ دهد. اگرچه پرونده ساوت پورت هیچ ارتباطی با مهاجرت غیرقانونی ندارد، اما توجه مجدد را به موضوع مهاجرت که سال هاست بریتانیا را درگیر کرده است، جلب کرده است.

نحوه برخورد استارمر با این موضوع اولین آزمون بزرگ او به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس است. او می‌خواهد به جای اجرای توافقنامه‌های کشور‌های ثالث، باند‌های قاچاق جنایتکار را با افزایش حفاظت از مرز‌ها و گسترش نیروی پلیس متوقف کند - و همچنین به کمک اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت غیرقانونی متکی است.

با انجام این کار، وی به همان اتحادی ضربه زد که انگلیس زمانی به آن پشت کرد تا بتواند بدون اینکه بروکسل حرفی برای گفتن داشته باشد، تصمیم بگیرد چه کسی وارد این کشور می‌شود. در نشست جامعه سیاسی اروپا (EPG) در اواسط ژوئیه، استارمر مسیر جدیدی را تعیین کرد. وی از بازنگری روابط با اروپا خبر داده و گفت که مهاجرت غیرقانونی تنها در صورتی می‌تواند مهار شود که با دوستان اروپایی خود تماس بگیریم.

وی از این تلاش با اقدامات مشخص حمایت کرد: او بودجه‌ای ۸۴ میلیون پوندی (۹۹ میلیون یورویی) را برای پروژه‌های توسعه‌ای در آفریقا و خاورمیانه در اختیار گذاشت تا با علل آوارگی به صورت ریشه‌ای مبارزه کند و در این راستا با دولت‌های چپ میانه در اتحادیه اروپا هماهنگ شد.

وی همچنین اعلام کرد که تبادل اطلاعات بین مقامات مجری قانون بریتانیا و یوروپل همتای اتحادیه اروپا را گسترش خواهد داد و عملیات مشترک حفاظت از مرز بین دو سازمان را ترویج خواهد کرد که این گسست آشکار از سیاست انزوای دولت قبلی خود بود.

با این حال، پیشنهاد دیگری که استارمر در طول مبارزات انتخاباتی به آن پرداخت ذکر نشد. وی در سپتامبر گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی "تایمز"، توافقنامه‌ای را بین لندن و بروکسل برای این منظور مطرح کرد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر