ای کاش مناظره اقتصادی با VAR برگزار می‌شد؟! نامزد‌هایی با فیک‌رفرنس

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: دوشنبه‌شب اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار شد. در این مناظره، موضوعاتی از سمت دو کاندیدا مطرح شد که برخی از این اظهارات می‌تواند برچسب «ادعای شاخ‌دار» به خود بگیرد. ازجمله این موضوعات، ادعای چاپ پول گسترده از سوی مسعود پزشکیان بود. وی با نمایش مانده کل نقدینگی، مدعی شد دولت سیزدهم اقدام به چاپ پول در حجم بسیار زیاد کرده است. تردید در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تکلیفی برنامه هفتم، ادعای فروش نفت با تخفیف‌های ۳۰ درصدی و موارد دیگری ازجمله موضوعاتی بود که در این مناظره مطرح شد. آن‌طور که در ادامه بررسی شده، برخی از این ادعا‌ها که از سوی هر دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده، با واقعیت‌های موجود کشور فاصله زیادی دارد.

شعبده‌بازی مشاوران پزشکیان با آمار نقدینگی

یکی از ادعا‌های عجیب‌و‌غریب مسعود پزشکیان، ادعای رشد شدید نقدینگی در دولت شهیدرئیسی بود. پزشکیان با نمایش یک نمودار مدعی شد: «این نقدینگی کشور است، در دولت شهید رئیسی رفته بالا، این رنگ قرمز را می‌بینید اینجا رفته بالا، پول چاپ کردیم. چرا؟» این ادعای نامزد اصلاح‌طلبان درحالی رخ داد که وی با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیر‌های پولی ارائه کرد؛ چراکه حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مولفه مهم در تحلیل متغیر‌های کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است. به عبارتی، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز پزشکیان در نحوه ارائه متغیر‌های پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت درخصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

آمار‌ها حاکی از آن است رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد و در فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳.۶ درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان حدود ۱۷ واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود؛ بنابراین ارائه تصویری از مانده متغیر نقدینگی، تصویر غلطی بود که مشخص نیست چرا مشاوران اقتصادی پزشکیان آن را علم کرده و از وی خواسته‌اند در مناظره دوشنبه‌شب از آن به‌عنوان شاخص عملکرد منفی دولت سیزدهم نام ببرد. 

سرعت اینترنت را می‌توان ۱۰ برابر کرد 

یکی از موضوعاتی که جلیلی در روز‌های گذشته و همچنین در جلسه مناظره آن را مطرح کرد، افزایش سرعت اینترنت تا ۱۰ برابر سرعت فعلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع صحت داشته و درحال حاضر سرعت اینترنت فیبر نوری ارائه‌شده از سوی اپراتور‌های بخش خصوصی بعضا تا ۴۰ یا ۵۰ برابر اینترنت خانگی و موبایلی است. برای مثال درحالی که درحال حاضر مخابرات و اپراتور‌ها اینترنت با سرعت ۱۰ تا ۲۵ مگابیت بر ثانیه به مشتریان خود ارائه می‌دهند، شرکت شاتل براساس آنچه در وب‌سایت خود مدعی شده، اینترنت فیبر نوری را در شهر‌های تهران، مشهد، قم، قزوین، ساوه و پردیس با سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه ارائه می‌دهد. 

تجربه دنیا و ایران در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی 

مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره دوشنبه شب در پاسخ به سعید جلیلی درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه با رویایی خواندن رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم خطاب به سعید جلیلی گفت: «در جلوی چشم مردم اعلام می‌کنم همین امروز از انتخابات کنار می‌روم، اما این رشد ۸ درصد را محقق کند و اگر نتوانست اعدامش کنند.» 

این جمله حسابی در فضای مجازی دست به دست شده و کارشناسان اقتصادی نیز به آن واکنش نشان دادند. برخی از کارشناسان معتقدند در صورت رفع تحریم‌ها و همچنین بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد ایران ظرفیت تحقق رشد ۸ درصدی را همچون سال ۱۳۹۵ دارد. نکته قابل تامل اینکه علاوه‌بر کارشناسان، حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق کشورمان نیز در پیامی که برای حمایت از مسعود پزشکیان و خطاب به مردم ایران صادر کرده، می‌گوید: «اگر مردم می‌خواهند شاهد تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۱۴ درصدی باشند، به پزشکیان اعتماد کرده و به وی رای بدهند.» پرواضح است معنی این اظهارات روحانی در صورت رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌های تجاری و تحریمی است؛ چراکه حسن روحانی خود نیز در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۵ توانست به روایت مرکز آمار رشد ۱۴ درصدی با نفت و به روایت بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ۸.۷ درصدی را محقق کند. 

بررسی داده‌های بلندمدت بانک مرکزی ایران از وضعیت رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ حتی برای چندین سال رشد اقتصادی ۱۵ درصدی را نیز تجربه کرده است. در سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۸۲ نیز اقتصاد ایران رشد بالای ۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در سال ۱۳۸۶ نیز رشد اقتصادی ایران حدود ۷.۷ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۴ درصد، در ۱۳ سال اخیر این میزان ۱.۸ درصد، در دهه ۱۳۹۰ حدود ۱.۱ درصد و در چهار سال اخیر این میزان ۴.۳ درصد بوده است. 

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد چین و هند که ازجمله کشور‌های با رشد بالا در چهار دهه اخیر هستند، بیش از ۱۰ سال غیرمتوالی توانسته‌اند رشد ۸ درصدی و نزدیک به آن را محقق کنند. براساس این آمارها، متوسط ۴۰ ساله رشد اقتصادی چین برای این مدت ۹ درصد، برای هند ۶ درصد و این میزان برای ایران و آمریکا ۲.۸ درصد بوده است. درمجموع، گرچه تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی چیزی دور از ذهن نیست، اما به نظر می‌رسد بدون رفع تحریم‌ها و ایجاد گشایش‌های خارجی، تحقق آن دشوار باشد. 

الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، درباره وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی توسط سعید جلیلی در اولین مناظره دو کاندیدای ریاست‌جمهوری مطرح کرد: «ما نباید روی رشد ۸ درصد شبهه ایجاد کنیم. هم مسعود پزشکیان و هم سعید جلیلی ملزم به اجرای سیاست‌های کلی نظام هستند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور با رشد ۸ درصدی اشاره شده است. متاسفانه ما در برنامه‌های توسعه قبلی، عملکرد بسیار ضعیفی را در رشد اقتصادی شاهد بودیم؛ بالاخص در ۱۰ سال اخیر رشد اقتصاد ایران کمتر از یک درصد بوده است و این امر موجب شده فاصله ایران با رقبای همسایه، یعنی ترکیه و عربستان خیلی زیاد شود و شکاف شدیدی میان اقتصاد ایران یا اقتصاد ترکیه و عربستان مشاهده شود. اندازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ تقریبا با عربستان و ترکیه برابر بود، اما اکنون و پس از گذشت ۱۳ سال، اقتصاد ترکیه دو برابر اقتصاد ایران و اقتصاد عربستان نیز ۴۰ درصد از اقتصاد ایران بزرگ شده است. ما اگر دیر اقدام کنیم، شکاف عمیقی بین رشد اقتصادی ایران با رقبا را شاهد خواهیم بود و رفاه ایرانی‌ها پیوسته کاهش پیدا خواهد کرد. اگر مسیر خطا برویم از مناسبات اقتصادی و سیاسی منطقه حذف خواهیم شد. آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد ۸درصدی الزاماتی دارد که بدون آن الزامات محقق نخواهد شد.» 

شقاقی‌شهری پیرامون همزمانی روی کار آمدن دولت چهاردهم و ابلاغ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه که اخیرا ابلاغ شده، یک ماده وجود دارد که براساس آن دولت ملزم شده پنج برنامه تحقق ۸درصدی را حداکثر ظرف یک سال آینده تهیه کند و به تصویب مجلس برساند. طبق بررسی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه هفتم که توسط دولت ارائه شده بود، کفایت لازم برای تحقق رشد ۸درصدی را ندارد؛ بنابراین ماده الحاقی ۳۵ به آن اضافه شد. روی کار آمدن دولت چهاردهم با ابلاغ برنامه هفتم توسعه همزمان شده است؛ در نتیجه دولت ملزم خواهد بود ۲۵ برنامه را ظرف یک سال تهیه کند و به مجلس ارائه دهد. یکی از این برنامه‌ها، برنامه تامین منابع مالی رشد ۸ درصد است. بررسی ما نشان می‌دهد، سالانه دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که دولت گذشته این برنامه مالی را ارائه نداده بود. در آن برنامه مباحث مختلفی از‌جمله تنش‌زدایی با منطقه، تنش‌زدایی با جهان، رفع تحریم‌ها، ملحق شدن به FATF و... مطرح می‌شود. الزامات رشد اقتصادی ۸درصدی تامین مالی حداقل ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال، تقویت محیط باثبات در اقتصاد کلان، برنامه پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، جهش صادرات غیرنفتی، بهبود محیط کسب‌وکار و.... این رشد بدون این الزامات امکان‌ناپذیر است. اکنون به دولت برای ایجاد این الزامات فرصت یک‌ساله داده شده است.» 

شقاقی‌شهری درباره الزامات بین‌المللی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که ذیل برنامه هفتم توسعه آمده است بیان کرد: «معتقدم دولت چهاردهم حتما باید با هوشمندی و راهبرد فعالانه برود و مساله برجام را حل کند. ما نمی‌توانیم وقت کشور را هدر بدهیم و اقتصاد ایران را به روش‌های کهنه و سنتی دور زدن تحریم‌ها گره بزنیم. ما فرصت زیادی نداریم که به این مسائل بپردازیم. باید دقت کنیم در رفع تحریم مثل دوره‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را نپردازیم. حذف تحریم یک گفتگو و معامله دو‌طرفه است. حذف تحریم یکی از الزامات رشد پایدار ۸ درصدی است که باید اتفاق بیفتد.» 

وی درباره قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF نیز افزود: «این موضوع هزینه مبادلات مالی و بانکی و ریسک معاملات تجاری و مالی ما را به‌شدت افزایش داده است. این موضوع باید حل شود. البته که زمانبر خواهد بود. ما می‌توانیم قواعد FATF را با مذاکرات مستمر در کشور به جریان بیندازیم. این موضوع چندسال طول خواهد کشید. بعد اگر تعهدات و شفاف‌سازی انجام شد در لیست سفید قرار می‌گیریم. این موضوع نیز از الزامات رشد اقتصادی است.» 

نفت را چقدر ارزان می‌فروشیم؟

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما نفت را ارزان می‌فروشیم برای اینکه از راهی که تحریم را دور می‌زند می‌فروشیم. خیلی از پول‌ها در این مسیر گم می‌شود. می‌دانید الان چقدر داریم ضرر می‌کنیم به‌خاطر همین اف‌ای‌تی‌اف و برجام؟ شاید روزانه هزار میلیارد ضرر می‌کنیم. محاسبه کنیم ارزان می‌فروشیم. ما ۳۰ درصد گران می‌خریم، تازه هر جنسی هم که آشغال است به ما می‌دهند؛ بنجل به ما می‌دهند و نمی‌توانیم چیزی هم بگوییم. این وسط یک عده کاسب تحریم هستند تا دلت بخواهد می‌خورند، نه ما هم خبر نداریم، برای اینکه شفاف نیست. می‌گوید دزدکی بردند فروختند دیگر تو که نمی‌توانی بگویی راست می‌گوید، دروغ می‌گوید، درست است، غلط است، درنتیجه این بلا دارد سر مردم می‌آید.» 

درخصوص ارزان‌فروشی این ادعا، ادعای دروغی نیست، اما عدد‌های اعلامی از سوی این کاندیدا با واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی دارد. وی از تخفیف‌های ۳۰ درصدی نام می‌برد، اما بررسی مراکز تحقیقاتی بین‌المللی درخصوص ایران و روسیه نشان می‌دهد در اوایل جنگ اوکراین و روسیه، این کشور با تخفیف‌های زیاد ۸ تا ۱۰ دلاری در هر بشکه نفت، وضعیت قیمت‌های غیررسمی بازار را به‌هم ریخته بود، اما با بهبود شگرد‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه، درحال‌حاضر تخفیف‌های روسیه در محموله‌های خود به سه تا چهار دلار در هر بشکه است. 

یکی از این مراکز که تحقیقاتی درخصوص آثار تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه داشته، مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) است. این موسسه در گزارش خود اعلام می‌کند با کاهش تخفیف‌های نفتی روسیه، فروشندگان اوپک و کشور‌های تحریمی نیز رقابت منفی را در بازار کنار گذاشته و تخفیف‌های خود را به حداقل چهار تا نهایتا پنج دلار رسانده‌اند. 

ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم؟ 

مسعود پزشکیان در بخشی از مناظره خود با جلیلی گفت: «ما مدعی شدیم خودمان می‌خواهیم تولید کنیم. چه بلایی با تولید ماشین سر مردم آورده‌ایم. بنزین را در صد کیلومتر، ۲۰ لیتر مصرف می‌کند بعد بگوییم بنزین را گران می‌کنیم. مگر می‌شود؟ اگر بازار را باز کنیم، قابلیت ایجاد می‌شود نه این‌که دور خود قفس درست کنیم و بگوییم هرچه تولید می‌کنیم باید استفاده کنید. ما داریم از چرخه تکنولوژی خارج می‌شویم. دنیا خیلی پیچیده است و خود آمریکا هم از این چرخه نمی‌تواند خارج شود. شدنی نیست که بگوییم همه کار را خودمان انجام می‌دهیم. قیمت ماشینی که ۲۰ هزار دلار است، می‌فروشیم ۱۰۰ هزار دلار که مردم که ۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار حقوق می‌گیرند، خواب آن را هم نمی‌بینند. مردم چه گناهی کرده‌اند؟» این ادعای پزشکیان مبنی‌بر اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی در ایران افزایش قابل‌توجهی دارد، ادعای درستی است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی خودرو‌های وارداتی کشور در داخل ایران و مبادی ورودی چهار برابر نیست و میزان این فاصله قیمتی بسیار به تصمیم دولت مبنی‌بر کاهش یا افزایش تعرفه‌های وارداتی بستگی دارد.

 برای مثال در دولت سیزدهم با کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی، قیمت خودرو‌های وارداتی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت. همچنین ادعای فاصله چهاربرابری قیمت خودرو‌های وارداتی با کشور مبدأ از اینجا ناشی می‌شود که در دولت حسن روحانی با ممنوعیت واردات خودرو، قیمت‌ها مطابق با ادعای پزشکیان تا سه و بعضا چهاربرابر قیمت آن خودرو در کشور سازنده یا کشور‌های همسایه شد. درواقع گرچه خودرو‌های وارداتی برای ایرانیان گران تمام می‌شود، اما دلیل شکاف سه یا چهاربرابری قیمت، توقف و ممنوعیت واردات بوده نه اینکه هر خودروی وارداتی با ورود به ایران قیمتش چهاربرابر می‌شود.»