به گزارش مجله خبری نگار، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار، گفت: تا کنون حدود ۷۲ کشور به این مقاولهنامه پیوستهاند، که یکی از آنها ایران است.
وی گفت: یکی از الزامآورترین مقاولهنامههای سازمان جهانی کار است که در حوزه ایمنی و بهداشت و صیانت نیروی کار از حوادث شغلی است. به عبارتی تکلیف دولتها را مشخص میکند، در فروردین ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی فنی را داریم. این موضوع یک امربینالمللی است، مجلس شورای اسلامی هم مصوبهای را در سال ۱۴۰۱ برای پیوستن به این مقاوله نامه ارائه کرد.
گلپور گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۲ هیأت وزیران نیزپیوستن به این مقاوله نامه را تأکید کردند. ایران مکلف شد ظرف یکسال خودش را با این مقاوله نامه تطبیق دهد. الحاق به این مقاوله نامه تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بینالملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بینالمللی هستیم. در اسفند ۱۴۰۳ ایران باید گزارشی از اقدامات خود پس از پیوستن به این مقاوله نامه را ارائه دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان کرد: در این مقاوله نامه هیچ تفاوتی بین شاغلان وجود ندارد، حفاظت فنی و بهداشت برای همه شاغلان است (کارگران، کارمندان، شاغل دولتی و خصوصی و...) یعنی هر کس شاغل است مشمول میشود. تمام دستگاهها مطابق بند ۱۲ این مقاوله نامه باید آمار حوادث شغلی خود را ارائه دهند تا بتوان درحوزه ایمنی اقداماتی درست انجام داد.
وی افزود: در این مقاوله نامه دولت مکلف شده است اقدامات خود را به گونهای پیش ببرد که حفاظت فنی عملیاتی شود. همینطور وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و صداوسیما مکلف هستند به انجام وظایفی که دارند تا در اجرای این مقاوله نامه دولت بتواند نقش خود را ایفا کند. گلپور گفت: پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار موجب میشود موارد ایمنی در کارگاههای تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماریهای شغلی رعایت شود. در این زمینه لازم است ایمنسازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیتدار و حفظ نیروی کار در دستورکار قرار گیرد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت:هداف از این مقاوله نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینههای حوادث و بیماریهای شغلی است.