ارسال کمک نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین با مانعی به نام وتوی مجارستان

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از یورونیوز، مجارستان از ماه مه وتوی قطعی این بسته کمک نظامی را حفظ کرده و علیرغم درخواست‌های مکرر جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تلاش کرده در جنگ میان روسیه و اوکراین، یک جبهه متحد حامی اوکراین را در این اتحادیه تشکیل دهد، تسلیم نشده است.

بورل در پایان نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که با حضور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کی‌یف برگزار شد، گفت: وزرای خارجه اتحادیه اروپا با آمدن به کی‌یف، پیام قوی همبستگی و حمایت از اوکراین را در مواجهه با این جنگ ناعادلانه و نامشروع ارسال می‌کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به موضع مجارستان نکرد و به سادگی افزود که حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در همه ابعاد ادامه خواهد یافت.

پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان در گردهمایی وزیران اتحادیه اروپا در کی‌یف شرکت نکرد و یکی از معاونان وی، نمایندگی او را در این نشست بر عهده داشت.

به گزارش مجله خبری نگار،  تارنمای شبکه تلویزیونی فرانسوی یورونیوز پیشتر با انتشار گزارشی از فهرست "حامیان بین‌المللی جنگ" اوکراین نوشت که این سیاهه آن دسته از شرکت‌های خارجی را هدف قرار می‌دهد که با وجود فشار‌ها برای خروج از روسیه همچنان در این کشور فعالیت می‌کنند.

شرکت‌های چندملیتی، مدیران عامل، دولت‌ها، قانونگذاران و سران احزاب همگی هدف سرزنش اوکراین بوده‌اند، اما این راهبرد سرزنش آمیز که فوت و فن دیپلماسی، روابط عمومی و رسانه‌های اجتماعی را ترکیب می‌کند، گاهی باعث دردسر متحدان غربی کی‌یف می‌شود.

در این فهرست نام تعدادی از شرکت‌های خارجی قید شده است که از نظر کی یف، با ادامه تجارت در روسیه و پرداخت مالیات به مسکو در تقویت بودجه فدرال و تامین متعاقب ارتش دست داشته و از تداوم جنگ حمایت می‌کنند.

از زمان تنظیم در تابستان سال گذشته، تاکنون ۱۰۲ فرد و ۲۶ شرکت در این فهرست گنجانده شده‌اند که ۱۷ مورد از آن‌ها با اتحادیه اروپا مراوده دارند.

یکی از این موسسات، بانک مجارستانی "او تی پی" است که بزرگ‌ترین بانک تجاری این کشور بوده و قرار گرفتن آن در این سیاهه با واکنش خشمگین بوداپست همراه شد. سیجارتو وزیر خارجه مجارستان، این اقدام را "غیرقابل قبول" و "جنجالی" خواند و خواستار حذف فوری "او تی پی" شد.

این بانک که به بیش از ۲.۴ میلیون مشتری در روسیه خدمات دهی می‌کند، متهم است که "جماهیر خلق" واقع در سرزمین‌های اشغالی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخته و ارائه دهنده "اعتبار ترجیحی" به نیرو‌های مسلح روسیه است. این شرکت اتهام‌های مذکور را رد کرده است.

این اختلاف زمانی تشدید شد که دولت مجارستان به تلافی این اقدام از حق وتوی خود برای جلوگیری از اعطای کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین استفاده کرد. بوداپست تصریح کرد که این وتو مادامی که بانک مذکور در فهرست سیاه قرار داشته باشد، ادامه خواهد داشت.