به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات دیروز مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از رویکردهای جدید در صنعت پتروشیمی است؛ صنعتی که توسعه آن عمق کافی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را نداشته است. به گزارش ایرنا، شاهمیرزایی در این باره از هدفگذاری برای خودکفایی در حوزه مهم کاتالیستها خبر داده و تاکید کرده که بر اساس برنامه ریزی ها، میباید تمام محصولات پتروشیمی تولیدی در جهان در داخل تولید و زنجیره ارزش این صنعت تکمیل شود. با این اوصاف، در این گزارش، تصویری واضحتر از عبارت کلی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی خواهیم دید و این مطلب را بررسی میکنیم که توسعه نیافتن این صنعت، کشور را از چه منافعی محروم کرده است.
قبل از هر چیز باید به جایگاه مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اشاره کرد. پتروشیمیها یکی از ارکان اصلی صادرات غیر نفتی، تولیدات صنعت شیمیایی بوده و همچنین یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه کشورمان را به خود اختصاص داده اند. تا جایی که حتی از آن به عنوان یکی از طرفهای انحصاری عرضه در بازار ارز کشور نیز یاد میشود. آمارهای ارائه شده خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی نشان میدهد که صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. در نتیجه با در نظر گرفتن آمارهای بانک مرکزی که کل صادرات غیر نفتی کشورمان در سال گذشته را ۴۲.۲۵ میلیارد دلار نشان میدهد، میتوان گفت که حدود ۳۸ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته مربوط به این حوزه بوده است. از سوی دیگر اظهارات مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی در ۱۲ شهریور حاکی از این است که این صنعت در بازار سرمایه کشور، سهمی در حدود ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده است.
اما این آمارها، گویای همه ماجرا نیست. به عبارت دیگر، این صنعت که کشور ما یکی از بزرگترین دارندگان ماده اولیه آن یعنی نفت و گاز است، با ارزش افزودهای که از آن میتوان انتظار داشت، فاصله زیادی دارد و دلیل آن به توسعه نیافتگی این صنعت در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پایین دست بر میگردد. همان مطلبی که احتمالاً تاکنون زیاد شنیده ایم. با این حال، شاید تصویر درستی از آن نداشته باشیم.
در این زمینه گزارش مرکز مطالعات توسعه زنجیره ارزش نشان میدهد که اگر صنایع نفت و گاز از یک سو و از سوی دیگر صنایع نهایی مرتبط با پتروشیمی (مانند لاستیک، پلاستیک، رنگ، چسب، کود و سموم، دارو، آرایشی، خودرو و قطعات، لوازم خانگی، ساختمان، پوشاک، مبلمان، چاپ و بستهبندی، شویندهها و تجهیزات الکترونیک) را در نظر نگیریم، صنعت پتروشیمی از ۳ حلقه واسط خوراکها، محصولات پایه و محصولات میان دستی تشکیل شده است. با این حال، نمودار نشان میدهد که تنها بخش کمی از محصولات مورد نیاز در هر حلقه هم اینک در کشور تولید میشود. به عنوان مثال در دسته خوراک ها، از ۸ محصول مورد نیاز کشور، تنها وضعیت ۲ محصول مناسب است. این رقم در محصولات پایه ۳ از ۹ و در محصولات میان دستی، ۳ از ۲۸ است! در نمودار، سلولهای زردرنگ، محصولاتی به عنوان نمونه هستند که میزان تولید آنها تا فروردین ۱۴۰۱، بهرغم کشش بازار داخلی و جهانی، در داخل کشور کافی نبوده و در برخی مواقع سال، به دلیل نبود عرضه کافی، شاهد رقابتهای شدید در بورس کالا و عدم تامین کافی مواد اولیه صنایع نهایی بوده ایم. سلولهای قرمز رنگ نیز نشان دهنده محصولاتی هستند که بهرغم نیاز کشور و صنایع تا اوایل سال گذشته در کشور تولید نشده اند. این موضوع منجر به آن شده که صنایع نهایی تکمیلی، اشتغال زا و دانش بنیان که محرک اصلی توسعه اقتصادی کشور هستند، با نبود مواد اولیه دست و پنجه نرم کنند.
در نموداری که به آن اشاره شد، عمدتاً نقاط ضعف تولید در صنعت پتروشیمی نمایش داده شده است. با این حال، مشاهده میشود که تولید کنونی نیز چندان متناسب با نیاز نیست. گزارش ۱۹۲۵۷ مرکز پژوهشهای مجلس در این باره مصادیقی از این عدم توازن را نشان داده است. به عنوان مثال آمارها نشان میدهد که با وجود رشد قابل ملاحظه تولیدات این صنعت در سالهای اخیر، میزان معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به فروش نهایی، از ۱۱ درصد در سال ۹۴، تنها ۴ درصد تا سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. این بدان معنی است که تولیدات صنعت پتروشیمی در راستای تامین نیازهای صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش برنامهریزی نشدهاند.
آمارها همچنین در حوزه صادرات پتروشیمی نشان میدهد بهرغم آن که ۲ محصول متانول (از گروه محصولات پایه) و اوره (از گروه محصولات میان دستی) به لحاظ مقداری ۴۶ درصد از سبد صادراتی محصولات پتروشیمی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده اند، اما به لحاظ ارزش، فقط سهم ۲۷ درصدی از کل درآمد ارزی این صنعت داشته اند. در سوی مقابل، پلی اتیلن بهتنهایی دارای سهم وزنی ۱۵ درصدی در سبد صادرات، اما سهم ارزشی ۲۹ درصدی بوده است.
از سوی دیگر ملاحظه میشود ترکیب محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور موجب شده ارزش صادراتی هر تن محصولا صادراتی کشور طی سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۰ بهطور متوسط ۶۴۲ دلار بر تن باشد. این رقم در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۶۸.۶ دلار بر تن بوده، در حالی که ارزش هر تن محصول وارداتی به این صنعت در همین سال به حدود ۲۰۰۰ دلار بر تن رسیده است.