درآمد هنگفتی که به جای خزانه به جیب مناطق آزاد می‌رود

به گزارش مجله خبری نگار، تا سال ۱۳۸۵ مصوبه اختصاص ۱۵ درصد از درآمد‌های حاصل از وصول سود بازرگانی به مناطق آزاد اجرا می‌شد در فروردین ماه این سال مصوبه لغو شد، اما پس از گذشت حدود ۸ سال و در سال ۱۳۹۳ مجددا این مصوبه اجرایی شد.

با توجه به این مصوبه مناطق آزاد سالانه می‌توانند تا سقف سه میلیارد دلار از سود بازرگانی واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی کشور، هزینه‌های خود را تامین کنند. در این فرایند اگر کالایی از مناطق آزاد ترخیص و وارد سرزمین اصلی شود، ۱۵ درصد از ۱۶ درصد سود بازرگانی آن به مناطق آزاد و یک درصد آن به خزانه می‌رسد.

نکته‌ای در سال جاری حساسیت‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده این است که تا پیش از این حقوق گمرکی (خود شامل سود بازرگانی و عوارض گمرکی) و مالیات براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما از سال گذشته مبنای محاسبه تغییر کرد و به نرخ ETS رسید. به این ترتیب حقوق گمرکی و مالیات نیز حدود ۶ برابر شد.

برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد که این درآمد در سال ۱۴۰۱ به چند هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک درآمد استثنایی به حساب می‌آید. این در حالی است که قطعا دولت در حوزه درآمد‌ها و هزینه‌های خود می‌توانست از این درآمد‌ها استفاده کند.

به عبارت دیگر با توجه به تغییر نرخ محاسباتی نرخ ارز در گمرک و رشد قابل توجه درآمد‌های گمرکی از این طریق، این انتظار وجود دارد تا مانند سال ۱۳۸۵ این مصوبه لغو و درآمد‌های این حوزه نیز به جای مناطق آزاد به خزانه دولت واریز شود.