عبور درآمد‌های مالیاتی کشور از ۵۰ درصد بودجه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: با اجرای قوانین بر زمین مانده و تلاش دولت سیزدهم مالیات به عنوان پایدارترین درآمد جایگاه اصلی خود را درتأمین منابع بودجه به دست آورده است. به طوری که در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است.

طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری بر اساس حکم قانون بودجه حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم به معنای این است که بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی مصوب در سال جاری محقق شده است.

نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور طی ۱۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتاً از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ که مالیات آن‌ها در سال جاری وصول می‌شود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی ۶۵۰ هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.

بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تا پایان سال جاری وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف شده است. بر این اساس مقامات سازمان مالیاتی کشور معتقد هستند در پایان امسال درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه به طور کامل وصول خواهد شد. گفتنی است، شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی در کنار رشد چشمگیر وصول مالیات ارزش افزوده از محل افزایش نرخ تورم در اقتصاد و رفع برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله دلایل افزایش درآمد‌های مالیاتی امسال بوده است.

براساس آمار و اطلاعات مجموع درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. با وصول این رقم در سال گذشته ۱۱۲ درصد از تکالیف قانون بودجه محقق شد.

نیمی از درآمد‌های ۵ ماه اول امسال از محل مالیات تأمین شد

همچنین آمار عملکرد بودجه در ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد ۴۸.۵ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات تأمین شده که این نسبت در چند دهه اخیر بی‌سابقه است. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است. درواقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمد‌های دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین درآمد‌های مالیات در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.

علت جهش درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱

علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمد‌های مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جست‌وجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال ۱۸ میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا ۹ میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و ۹ میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد. همچنین تا پایان تیرماه امسال تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از حدود ۳ میلیون اظهارنامه به ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصد را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد. از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مؤدیان مالیاتی در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

این رشد قابل توجه درآمد‌های مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مؤدیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریورماه امسال انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مؤدیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند. براساس این قانون همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است. با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آن‌ها می‌توان امیدوار بود که جهش درآمد‌های مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد.

برنامه دولت برای حذف تدریجی نفت از منابع بودجه عمومی

هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمد‌های بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.

در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمد‌های نفتی را به ۴۵.۵ درصد کاهش داده است. در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمد‌های بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمد‌های غیرنفتی، می‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.