به گزارش مجله خبری نگار،، حسین قربان زاده با اشاره به اینکه، شورای عالی بورس در خصوص سود سهام عدالت یک کارگروهی را تعیین کرده که اعضای حقیقی آن کارگروه از سازمان بورس، وزارت اقتصاد و کانون سهام عدالت هستند، گفت: نمایندگانی از این سه ضلع هستند که تصمیم میگیرند برای اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر که سهام عدالت آنجا سهام دارد که علاوه بر شرکتهای بورسی این شرکتهای غیر بورسی هم هستند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، برای افزایش سرمایه شرکتهای بورسی، چون از محل آورده نقدی است باید از سود شرکتها جهت افزایش سرمایه شان استفاده بشود و مابقی بین سهامداران توزیع بشود. برای این کار درخواستهایی که برای افزایش سرمایه شرکتهای غیربورسی هست دارد یکی یکی بررسی میشود. اخیرا بازدیدی از شرکت مشانیر داشتیم که یکی از این شرکت هاست شرکت مشانیر ۱۹۰۰ نفر مهندس داشته برای پروژههای نیروگاهی و برق و آب و ... طراحی میکرده هزار و ۹۰۰ مهندس نخبه این کشور آنجا در واقع داشتند طراحی میکردند.
وی افزود، حدود ۳ ـ ۴۲ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و اگر این شرکت بخواهد روی پای خودش بایستد باید یک افزایش سرمایه داشته باشد. مثل این شرکت حدود ۱۰ شرکت دیگر هم به همین ترتیب هستند. برای اینها باید تصمیم گرفته بشود یک پیشنهاد تشکیل یک هولدینگ غیر بورسی است.
هفته پیش جلسهای با ثبت شرکتها داشتیم که این اتفاق زودتر بیفتد. برای اینکه بهرهمند بشوند آن کسانی که مالک سهام عدالت هستند و در عین حال آن سود شرکتهای غیربورسی هم با منفک شدن این بخش افزایش سرمایه به حساب ۴۹ میلیون نفر واریز شود.
نکته دوم هم اینکه در مورد کل موضوع سهام عدالت و الگوی اعمال حقوق مالکانه، چون شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نمادشان بسته شده نحوه برگزاری مجامع آنها مشخص نیست. این اتفاق در ۶ ماه گذشته در جلسات متعدد شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد با همکاری همه دستگاهها در دست بررسی است.
قربان زاده گفت: متأسفانه اردیبهشت سال ۱۳۹۹ که آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد مردم میتوانستند یک کلید بزنند مستقیم یا غیر مستقیم آنجا کاملاً مکانیکی با موضوع و آن ابلاغیه رهبری برخورد شد. دولت به عنوان رگولاتور و تنظیم گر باید یک قواعدی را وضع میکرد که اتفاقاً افراد تشویق بشوند به سهامدار ماندن. یعنی میگفت میتوانید با این تسهیلات بگیرید میتوانید در واقع سود تضمینی برای این بخش داشته باشید یک قواعدی را وضع میکرد که تشویق بشوند به ماندگاری، اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود، در این مدل جدید سعی شده که این تدابیر اتفاق بیفتد تا ماندگاری اولاً صورت بگیرد ثانیاً یک محدودهای تعیین شده برای سهامداران که شرکتهای بزرگ یا سرمایه داران بزرگی یه راحتی نتوانند این سهام را جمع کنند. یعنی ذینفع واحد تا یک سقفی بتواند سهام این شرکتهای سرمایه گذاری را بخرد و موارد جزئی دیگر این اتفاق در واقع در حال نهایی شدن است حالا مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی میتواند برگزار بشود در کنارش نمادشان هم باز میشود یک پویایی اتفاق میافتد در اعمال مدیریت و مالکیت سهام عدالت.
وی در خصوص تعیین وضعیت جاماندگان سهام عدالت، گفت: عبارتی که قانونگذار به کار برده در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط مطابق قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ است پس عبارت جاماندهای وجود ندارد، چون عبارت جامانده چند تفسیر دارد آن کسانی که آن زمان جا ماندند این زمانی که آن کسانی که الآن استحقاقش را دارند، ولی عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معلوم است کسانی که سهام عدالت ندارند و الآن مشمولان در واقع از دو نهاد هستند. تعداد این افراد حدود ۳.۵ میلیون نفر است. این موضوع در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک ایرادی را که مطرح کرده این است که شرکتهای گروه دویی سهم ۲۰ درصدی دولت باید بماند و واگذار نشود این اتفاق یعنی اینکه عملاً این سبد فعلی سهام عدالتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده، چون این از شرکتهای ارزنده بورسی است، واگذاری آن دچار چالش بشود، ما منتظریم تا آن مشکل حل بشود اگر این اتفاق حل بشود ان شاء الله بلافاصله بعد از ابلاغ هیأت دولت در مورد این سه و نیم میلیون نفر به راحتی امکان تخصیص سهام وجود دارد.