یک میلیون شغل پایدار بدون پول پاشی ایجاد کردیم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: منتقدان دولت سیزدهم پاشنه آشیل این دولت را وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی، در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانستند؛ آنجا که او در خرداد ماه ۱۴۰۰، در گرماگرم مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، وعده سالانه یک میلیون شغل را داد.

با سپری شدن یک سال از عمر دولت سیزدهم، هیاهوی منتقدان حالا تبدیل به سکوت طولانی شده است. پاشنه آشیلی که گفته بودند حالا تبدیل به نقطه قوت دولتش شده است.

گویا رئیس جمهور دولت سیزدهم، برنامه‌ای جامع برای اشتغال کشور داشت؛ همان‌طور که حالا همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اشتغال و تولید مولد را در این مسأله بسیج کرده و با هم‌افزایی توانست وعده داده شده را عملیاتی کند.

آنطور که معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «وعده داده شده رئیس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در اولین سال محقق شده است.».

اما اینکه این راه سخت و دشوار چگونه به سرانجام رسیده، آن هم با وجود رکود تورمی که دولت دوازدهم برای این دولت به میراث گذاشته بود، شنیدنی بوده و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را بیان کند، کسی جز مسئول اصلی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

محمود کریمی بیرانوند که یک سالی است معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد، نحوه تحقق یک میلیون شغل را در سال اول دولت سیزدهم برای روزنامه ایران روایت می‌کند.

کریمی با بیان اینکه دولت سیزدهم با رأی اعتماد مجلس به نامزدان پیشنهادی وزارتخانه‌ها از سوی رئیس‌جمهور در چهارم شهریور ماه سال گذشته به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد، می‌گوید: «با توجه به این مسأله که حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته بود، دولت برای اینکه وعده رئیس جمهور برای اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال را اجرایی کند، در یک برنامه جامع، اما فشرده و جهادی، میزان اشتغالزایی را برای تعداد ماه‌های باقی‌مانده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تدوین کرد، بدین ترتیب برای این ۱۹ ماه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را هدفگذاری کرد.»

بنابر اظهارات کریمی، برای هفت ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۰، ایجاد ۶۵۰ هزار شغل و برای سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل را هدفگذاری کرد.

او در خصوص این برنامه‌ریزی می‌گوید: «این برنامه‌ریزی باعث شد تا هم دولت بتواند در فرصت مانده از سال ۱۴۰۰ برای اهداف بلند مدت برنامه‌ریزی کند و هم اینکه شعار خود را اجرایی کند. به عبارتی عقب ماندگی که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آن هم ناشی از شروع به کار نکردن دولت سیزدهم بود عملاً در حوزه اشتغال با این روش جبران شد.»

حالا این برنامه‌ریزی در سال اول دولت سیزدهم به ثمر نشسته و بیش از یک میلیون نفر از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا همین ماه در سال ۱۴۰۱ صاحب شغل شدند، شغلی که پایدار و خالص بوده است.

کریمی بیرانوند اینگونه توضیح می‌دهد که در هفت ماه مانده از سال ۱۴۰۰، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۵۴۸ هزار شغل ایجاد شد و شش ماهه اول امسال نیز حدود ۵۰۰ هزار نفرصاحب شغل شدند، این یعنی اینکه دولت توانست حتی کمی بیشتر از میزان وعده داده شده شغل ایجاد کند.

نکته جالب توجهی که بیرانوند آن را مطرح کرد، کل اشتغال ایجاد شده در سال ۱۴۰۰، ۶۸۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ در سامانه اشتغال ثبت شده و از این میزان نیز ۵۴۸ هزار شغل پایدار مربوط به نیمه دوم بوده است.
کریمی به داده‌های سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۴۰۰، کل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یک میلیون و ۱۴۱ هزار نفر بوده که از این میزان بین ۳۷ تا ۴۰ درصد آن بیمه شدگان اشتغال بوده است و اغلب هم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده است.»

حالا اینکه دولت سیزدهم چگونه توانست به این وعده رئیس جمهور برسد و اکنون هم خیز خود را برای اشتغالزایی مانده از سال ۱۴۰۱ که حدود ۸۱۲ هزار شغل خواهد بود، موضوعی است که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن توضیح می‌دهد.

کریمی، ایجاد سامانه رصد ملی اشتغال را اصلی‌ترین بازوی محوری برنامه‌ریزی اشتغالزایی در کشور ارزیابی کرد. ضمن آنکه او، اثرگذاری تغییر رویکرد دولت سیزدهم را عامل و محرک اصلی در این زمینه می‌داند.

آنطور که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در دولت سیزدهم دیگر اثری از پول پاشی برای اشتغال مشاهده نمی‌شود و با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد به صرف اینکه پرداخت تسهیلات می‌تواند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کند، دیگر اثر بخش نخواهد بود. به فکر طراحی مدلی جدید برآمد و دراین راه موفق شد.»

کریمی بیرانوند به سامانه رصد ملی اشتغال که در گفته‌های قبلی خود از آن یاد کرده بود، دوباره اشاره می‌کند و می‌گوید: تفاوتی که بین اطلاعات ثبت شده در سامانه اشتغال با سایر مراکز آماری که گزارش ارائه می‌دهند دیده می‌شود این است که تعریف شغل را متناسب با تسهیلات دادن و وام دادن قرار ندادیم بلکه هر نوع خدمتی هر دستگاه اجرایی به هر مخاطبی ارائه بکند در این سامانه ثبت می‌کند و بعد از ثبت بصورت سالانه رصد و پایش می‌کنیم.

کریمی دراین‌باره می‌گوید: «مدلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد و در این کار موفق شد، ارتباط همه دستگاه‌های کشور در سامانه رصد ملی اشتغال بود جایی که حالا ۱۶ هزار کاربر از دستگا‌های اجرایی سراسر کشور در آن همه اطلاعات مربوط به اشتغال را بارگذاری می‌کنند که این امر به هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی انجامیده و هم باعث رشد اشتغال شده است.»

سامانه ملی رصد اشتغال، یکی از راهکار‌هایی است که دولت برای ساماندهی اشتغال ایجاد کرده است. بر این اساس که افراد جویای کار می‌توانند با ثبت نام در سامانه؛ درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب و یا همان درخواست استخدامی اعلام کنند.

کریمی ادامه می‌دهد: «هرگونه فرایند خدمات‌دهی در حوزه اشتغال، از جمله دادن مجوز، آموزش، شناسایی، ارائه فناوری‌های جدید، تأمین منابع مالی و کمک به بازار اشتغال کشور به تفکیک کد‌های ملی ثبت شده در این سامانه بارگذاری شده و قابل مشاهده است.»

برپایه این سامانه نظام‌مند جامع اشتغال، کارکنان مرکز تماس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصورت هفتگی با این کد‌های ملی ثبت شده تماس گرفته و شغل آن‌ها را رصد می‌کنند و از این طریق به‌صورت مستمر تا ثبیت شغلشان با آن‌ها در ارتباط هستند. حتی من نیز به‌صورت هفتگی این کار را انجام می‌دهم.»

کریمی می‌گوید: «سامانه‌ای که در دولت گذشته بر اساس آن آمار‌های اشتغال را استخراج می‌کرد، قابلیت خاصی نداشت و تنها کاری که این سامانه می‌توانست انجام بدهد، ثبت اطلاعات بود. به عبارتی نه تنها نمی‌توانست داده‌های آماری را ارائه دهد، بلکه حتی توانایی شناسایی طرح‌هایی را که بر اساس کد ملی در آن ثبت شده بود نیز نداشت؛ لذا سامانه رصد اشتغال که یک سامانه جامع پایش، نظارت و بررسی اشتغال است برای اولین بار در دولت سیزدهم از بهمن ماه برای اهداف اشاره شده رونمایی شد.

این سامانه قابلیت بیش از ۵۰ مدل گزارش‌گیری را دارد

به طور مثال از ابتدای سال ۱۴۰۱، همه خدمات اشتغالزایی که توسط دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شده با کد ملی واحد در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت می‌شود.»

به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت سیزدهم برای اشتغالزایی بخوبی در حال عملیاتی شدن است. به‌طوری که کریمی بیرانوند از افزایش میزان اشتغال در نیمه دوم سال براساس بند ب تبصره ۱۶ و الف تبصره ۱۸ نوید می‌دهد.