درخواست ستاد حقوق بشر برای اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از اتباع و دیپلمات‌های ایرانی

به گزارش مجله خبری نگار، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون "الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا" مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه "حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی" مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: "با وجود اینکه حمایت‌های مذکور در آیین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرائی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می‌شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و به‌ویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. "

غریب‌آبادی افزود: "از یک سو؛ قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیرمأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرائی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرائی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند. "

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آیین‌نامه اجرائی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: "به‌عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیرو‌های آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرائی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند. "

غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش‌بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.