سرپناهی که رویایی دست نیافتنی شد!

به گزارش مجله خبری نگار، جوانان آن دوران روز‌های خود را با تصور این رویا‌ها پشت سر گذاشتند، اما نه تنها هر روز دست یافتن به آن‌ها برایشان محال‌تر شد بلکه کم کم آنچه که داشتند نیز برایشان دست نیافتنی شد. اگر روزی رویای یک جوان ایرانی ویلا یا ماشینی لوکس بود امروز حتی یک آپارتمان معمولی با حداقل امکانات نیز برای قشر گسترده‌ای از مردم به یک رویا بدل شده است.

دیگر نه خبری از رویای ویلای لاکچری است و نه ماشینی لوکس بلکه به لطف صنعت پویای خودروسازی و دلالان فعال بازار مسکن خرید یک خودروی تولید ملی و یک آپارتمان نوساز حدود ۶۰ متر در پایتخت نیاز به ثروت دارد نه پول.

سخن از صنعت خودروسازی حکایت از این شعر دارد که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» پس بهتر است ما هم فعلا سخنی نگفته و از این صنعت بگذریم. اما در حوزه مسکن همچنان روزنه امیدی باقی مانده. پس خالی از لطف نیست که گوشه نگاهی به وضعیت این حوزه داشته باشیم.

در اسفند ۹۸ بود که نمایندگانی با شعار‌های مختلف و وعده و وعید‌های رنگارنگ از میان مردم راهی مجلس شورای اسلامی شدند. بحث ساماندهی بازار مسکن نیز یکی از پر تب و تاب‌ترین شعار‌های نمایندگان مجلس یازدهم که با عنوان مجلس انقلابی از آن‌ها نیز یاد می‌شود، بود. چندی از انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشت و بالاخره پس از طی تشریفات، نمایندگان منتخب بر صندلی وکالت مردم در مجلس نشستند.

وفای به عهد

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و حال زمان وفای به عهد فرا رسید. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از همان ابتدا بحث ساماندهی بازار مسکن را در اولویت کاری خود قرار داد و بر روی طرحی تحت عنوان جهش تولید مسکن متمرکز شد.

ما نیز در همان ایام به سراغ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفته و جویای اهداف این طرح شدیم. سید البرز حسینی در تشریح جزئیات این طرح به ایسنا، گفت: جزئیات طرح جهش تولید مسکن با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در جلسات پیاپی و متعدد در طی چند ماه در کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا با تکلیف دولت به ساخت مسکن از مهم‌ترین اهداف این طرح است. بر اساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین بر اساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چهارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح درنظر گرفته شده است.

ایام گذشت و پای این طرح نیز به صحن مجلس شورای اسلامی باز شد و بالاخره بعد از کلی بحث و بالا و پایین، تصویب شد و مُهر تایید شورای نگهبان بر روی آن نشست و به قانون جهش تولید مسکن تبدیل شد. ما نیز در این دوران به سراغ چندین تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم و پیش بینی آنان را در خصوص آثار و نتایج این طرح بر روی بازار مسکن جویا شدیم.

اهداف قانون جهش تولید مسکن از نگاه نمایندگان

کمال حسین‌پور یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایسنا درباره تاثیرات این طرح بر روی بازار مسکن بیان کرد: براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن در چهار سال اول حدود ۴ میلیون مسکن ساخته و به بازار عرضه خواهد شد. با ساخت مسکن می‌توان به مطالبات جوانانی که تازه ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسخ داد. بر اساس این طرح تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت و تامین زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب دیده شده است. در تامین منابع مالی این طرح ابهاماتی وجود داشت که در جلسات کمیسیون برطرف شد. در نهایت این قانون می‌تواند با ساخت مسکن عرضه را افزایش داده و در نهایت بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد کند.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران و از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد بود، بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما سیاست‌های غلط در حوزه مدیریت بازار مسکن در ۶ سال گذشته باعث شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار برهم خورده و اکنون با افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواجه باشیم. در طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت مکلف است سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن تولید و عرضه کند که طبعا می‌تواند تعادل را بین عرضه و تقاضا بازگرداند. از سوی دیگر در این طرح با سیاست‌های مالیاتی نظیر اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر و معاملات مکرر سعی شده تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد و از انبوه‌سازان حمایت شود. قطعا سیاست‌های مالیاتی این طرح در کوتاه مدت تاثیرات خود را نشان خواهد داد. اما سیاست‌هایی که در حوزه ساخت در نظر گرفته شده است در بلندمدت تاثیر خود را خواهد گذاشت. این روز‌ها شاهد افزایش روز به روز قیمت رهن و اجاره است امید است با اجرای این قانون از سوی دولت ثبات به بازار مسکن بازگردد.

اقبال شاکری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوز‌ها با ساماندهی سازوکار‌های اداری از طریق نظامات مربوط به نظام مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن را از جمله موارد مثبت این قانون قلمداد کرد. وی معتقد بود فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهر‌ها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن بوده و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بر روی بازار تاثیر بگذارد.

غلامرضا شریعتی یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس هدف اصلی این طرح را رونق بخشیدن به حوزه تولید مسکن و افزایش ساخت مسکن در کشور عنوان کرد و معتقد بود که هدف اساسی این طرح تامین مسکن ارزان قیمت است. در این طرح سعی شده تا با سرعت بخشیدن به ساخت مسکن، عرضه واحد‌های مسکونی در بازار افزایش یابد. با افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، شاهد شکسته شدن رشد صعودی قیمت مسکن خواهیم بود. در این طرح با متعادل کردن قیمت مسکن شرایط مناسب تری برای تامین مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه فراهم خواهد شد.

ورود مجردان ممنوع!

سرانجام پس از هیاهو‌های فروان و تبدیل این طرح به قانون جهش تولید مسکن، روزنه امیدی برای ساماندهی این بازار در دل جامعه ایجاد شد. طولی نکشید که سازوکار لازم برای ثبت نام افراد متقاضی فراهم شد، اما این بار چالشی جدید بر سر راه متقاضیان قرار گرفت. ثبت نام مجردان ممنوع! بار دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه شهرسازی گردهم آمدند تا چاره‌ای بیندیشند. سرانجام پس از چندین جلسه کارشناسی محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به ایسنا خبر داد که افراد مجرد در صورت ازدواج می‌توانند واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن را تحویل بگیرند وگرنه باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند.

وی در تشریح کامل تصمیمات اتخاذ شده برای ثبت نام مجردان متقاضی مسکن، بیان کرد: افراد مجرد می‌توانند ثبت نام خود را در این طرح انجام دهند، ولی اگر تا زمانی که قرار است واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند ازدواج کردند که مشکلی نیست و واحد خود را تحویل می‌گیرند، اما اگر احیانا ازدواج نکردند و سن آنان به ۳۵ سال رسید بازهم مشکلی پیش نمی‌آید و واحد خود را تحویل می‌گیرند. اما اگر ازدواج نکردند و سن آنان به ۳۵ سال نرسید، مشمول قانون جهش تولید مسکن نمی‌شوند و باید قیمت واحد مسکونی را با نرخ روز بپردازند. افراد مجردی که می‌توانند ظرف دو سال آینده ازدواج کنند، ثبت نام خود را انجام دهند، اما برای دریافت مسکن باید ازدواج کرده باشد.

آیا بازار مسکن تکانی خورد؟

بالاخره این پیچ نیز به نوعی گذرانده شد و مقدمات اجرای این قانون فراهم گردید. کمیسیون عمران جلسات خود را برای پیگیری اجرای این قانون برگزار کرد و وزارت راه و شهرسازی نیز با سکان داری رستم قاسمی قول پیگیری مجدانه اجرای این طرح را داد. اما در کنار گذر ایام، پاسخی به مطالبه مردم داده نشد. قیمت مسکن تغییری نکرد و این کالا همچنان برای قشر عظیمی از جامعه دست نیافتنی است. عده‌ای معتقدند که هنوز برای قضاوت در خصوص آثار این قانون زود است، اما عمر مجلس‌ها و دولت‌ها نیز مانند جوانی افراد مثل چشم برهم زدن می‌گذرد.

در این میان به سراغ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفتیم و از او علل ناکارآمدی گام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن را جویا شدیم. اسماعیل حسین زهی معتقد بود قوانین مصوب مجلس تاکنون آنطور که باید و شاید در ساماندهی بازار مسکن موثر نبوده و لازم است که دولت و مجلس ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

وی تاکید داشت یکی از مسائلی که امروز در ساماندهی بازار مسکن با آن مواجه هستیم بحث تکثر قوانین است. قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد و هر بخشی نیز تفسیر خاصی از قانون برای خود دارد. اگر یک قانون یکپارچه در بحث مسکن وجود داشته باشد نظارت بر اجرای دقیق آن نیز بهتر صورت خواهد گرفت.

حسین زهی قانون جهش تولید مسکن را به نوبه خود قانون خوبی تلقی کرد که دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است و دولت نیز برای اجرای قانون به میدان آمده، اما آمادگی و توانایی مردم نیز ملاک است. بخشی از افرادی که در این طرح ثبت نام کردند وجه نقد مورد نیاز را ندارند باید در اعطای تسهیلات و اقساط توجه بیشتری شود.

مالیات از خانه‌های خالی به کجا رسید؟

در صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس سخن از تکثر قوانین به میان آمد. حال این سوال مطرح است مگر مجلس قانون دیگری نیز برای ساماندهی بازار مسکن دارد؟ پاسخ مثبت است. در میان تکاپوی کمیسیون عمران مجلس برای به سامان رساندن طرح جهش تولید مسکن بود که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز برای آنکه دستی در کار داشته باشد طرحی را تحت عنوان «اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم» دنبال کرد که هدف از آن اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ممانعت از احتکار مسکن عنوان شد. از سوی دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیش بینی شد تا اطلاعات واحد‌های مسکونی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی آنان روشن گردد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب این طرح در مجلس تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ عرضه واحد‌های خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته‌اند، واحد‌های خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.

پس از مُهر تایید شورای نگهبان بر روی این طرح در دی ماه سال ۹۹ بود که این قانون برای اجرا ابلاغ شد. ماه‌ها از لازم الاجرا شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گذشت، اما تنها خبر‌ها از این حکایت داشت که دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان همکاری نمی‌کنند. بعد از مدتی نیز اعداد ارقام عجیبی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و برخی ارگان‌ها منتشر شد که خودش جای بسی تعجب داشت.

آیا این رویا محقق می‌شود؟

خلاصه در دوسالی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد گام‌هایی برای تحقق یک رویا برداشته شد. اما آیا فایده‌ای داشت؟ آیا مصوبات مجلس یازدهم که با عنوان انقلابی بر روی کار آمد و ساماندهی بازار مسکن را یکی از اولویت‌های خود اعلام کرد توانسته آبی بر اتش بازار مسکن باشد؟ بررسی‌های میدانی که پاسخ مثبتی به این سوال نمی‌دهد و حال باید به دنبال سوال دیگر باشیم که ریشه این مشکل در کجاست؟ قطعا پاسخ به این سوال می‌تواند گره گشای این کلاف در هم تنیده و گامی رو به جلو برای تحقق رویای مسکن باشد.