ضرورت‌های بازگشت قدرتمند ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش مجله خبری نگار پایداری و استحکام بنیان اقتصاد کشور دربرابر تکانه های ناگزیر و یا سوء نیت ها مهم ترین دغدغه رهبر انقلاب از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده است. این کلیدواژه برای نخستین بار شهریور سال ۸۹ و در دیدار با جمعی از کارآفرینان از سوی رهبر معظم گفته شد و پس از آن با مشورت های صورت گرفته با قوا و نهادهای مختلف؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ از سوی ایشان به منظور جهت دهی به اقتصاد کشور و بهره گیری از ظرفیت های داخلی، با رویکردی جهادی ابلاغ شد.

این سیاست ها در ۲۴ ماده اصلی و بندهای زیرمجموعه آن ابلاغ شد تا اقتصاد کشور را به تاب آوری و پویایی رسانده و چشم انداز قابل قبولی برای جایگاه اقتصادی ایران در جهان به وجود آورد. دو سال انتظار برای اجرایی شدن این سیاست ها، کندی روندها، فراموشی چشم اندازها و ناهماهنگی های موجود سبب شد که رهبری بار دیگر از ضرورت تشکیل نهادی برای پیشبرد اهداف ابلاغی، در دیدار با اعضای هیات دولت وقت سخن بگویند.
در نهایت شهریور ماه سال ۹۴ به استناد مصوبه هیات وزیران وقت «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رییس جمهوری جهت راهبری و عملیاتی سازی مدیریت و پیشبرد برنامه های ملی ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی به همراه طرح هایشان به تصویب ستاد رسیدند. تحت این ۱۲ برنامه ملی، ستاد اقتصاد مقاومتی مجموعاً ۱۲۱ پروژه اولویت دار را برای ۲۲ دستگاه دولتی (از جمله ۱۳ وزارتخانه و ۳ معاونت رییس جمهور) و یک دستگاه غیردولتی (سازمان صدا و سیما) تصویب کرد. پس از آن جلسات این ستاد به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس­ جمهوری در دولت قبل تشکیل می شد تا تصمیمات ضروری و کلان اقتصادی در آن نشست ها گرفته شده و به مرحله اجرا درآید. مجموعه تصمیمات و اقدامات این ستاد به دلایل بسیاری چندان کمکی به آشفتگی های اقتصادی کشور نکرد.

موانع اثرگذاری ستاد اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی نهادهایی که در پروسه تصمیم گیری اقتصادی نقش اساسی ایفا می کنند، از الزامات موفقیت و اثربخشی آن نهادها خواهد بود و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مثتثنی نیست. در بررسی عملکرد این ستاد می توان محورهای اشاره شده در زیر را به عنوان مهمترین موانعی دانست که از کارآیی این نهاد در اقتصاد کشور کاست و آن را دچار عقبگرد و رخوت کرد.

ابهام در اولویت بندی پروژه ها:

در تدوین اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی، آنچه بیش از همه مورد تاکید رهبری بود؛ تعریف پروژه ها یا اَبَرپروژه هایی که فرای پرژوه های معمول و تعریف شده دستگاه ها و نهادها بوده و تا حد امکان بر توان داخلی متکی باشد. به نظر می رسد در دولت های گذشته این دو معیار در اولویت بندی پرژوه ها مورد غفلت قرار گرفت. به گونه ای که در گزارش منتشر شده در پایش ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ به نقل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «اکثر برنامه ها و پروژه های ابلاغی به وزارت کار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همان پروژه های جاری این وزارتخانه بوده و اولویت دار نبوده و این مسئله باعث شده است که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، خواسته ها و برنامه های هزینه بر و غیراقتصادی خود را با برچسب و ویترین اقتصاد مقاومتی پیش ببرند و در نهایت، نسبت به مزیت های یک پروژه اولویت دار بی توجهی صورت بگیرد». یا نماینده معاونت علمی و فناوری وقت ریاست جمهوری تمرکز بر پروژه های معمولی و جاری اقتصادی را مهمترین نقص ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان کند.

عدم نظارت شفاف و دقیق بر پروژه ها:

تصویب طرح ها در ستاد اقتصاد مقاومتی نیازمند تعریف بودجه های کلان است و مرحله بعد از تعریف بودجه های کلان نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب. در این زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی سامانه ای تحت عنوان نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) راه اندازی کرده است. جستجو در موتورهای جستجوگر نتیجه چندانی درباره تعداد پروژه های ثبت شده در این سامانه نمی دهد اما نکته قبل توجه ثبت استانی پروژه ها در این سامانه است که برای مثال تنها در استان آذربایجان شرقی و تنها در سال ۹۹ تعداد ۱۹ پروژه اقتصادی تعریف شده بود که در زیرمجموعه اقتصاد مقاوتی قرار می گرفتند. اگر این ارقام درباره دیگر شهرها و استان های کشور هم قابل تعمیم باشد، حجم انبوه پروژه های ثبت شده در این سامانه با برچسب اقتصاد مقاومتی نظارت بر آن ها را دشوارتر می کند. نظارتی که در گزارش آسیب شناسی اشاره شده در بالا از سوی نمایندگان نهادهای حاضر در این ستاد مورد اشاره قرار گرفته بود.

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب حجم بالای هر پروژه در سال و عدم اعمال نظر دستگاه ها در زمان تصویب پروژه را از مهم ترین مشکلات ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده و درباره نظارت نیز گفته بود گزارش هایی که در سامانه نیپا بارگزاری می شود، صحیح و دقیق نیست. در واقع زمانی که دستگاه ها گزارش عملکرد خود را در سامانه نیپا بارگزاری می کنند، ممکن است درصد پیشرفت و گزارش وارد شده صحیح نباشد. علت این امر آن است که راستی آزمایی دقیقی از پروژه ها توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ستاد صورت نمی گیرد.

تجربه ای که باید تکرار شود

راه آغاز شده در مقاوم سازی اقتصاد ایران، بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوای مختلف با سرعت و چالش های متفاوتی طی شده و هریک از مسئولان در این نهاد دیدگاه های خاصی درباره نحوه اجرای سیاست های مقاومتی دارند اما با توجه به حضور آیت الله رییسی در راس قوه اجرایی کشور از یک سو و تجربه موفق ریاستش بر قوه قضائیه، دیدگاه وی حائز اهمیت است.

همزمان با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه مجریه این ستاد در قوای مقننه و قضائیه هم تشکیل شد و هریک از روسای وقت این قوه کوشیدند بخش هایی از سیاست های این ستاد را اجرایی کنند. آمارها حکایت از آن دارد که آیت الله رییسی در مدت حضور خود در سمت رییس قوه قضاییه هم توانست منشا تحولات قابل قبول در این ستاد باشد.

آیت الله رییسی ۲۹ فروردین ۹۹ به صراحت تاکید کرده بود که نمی‎ توان از یک‎سو مدافع اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و از سوی دیگر شاهد وفورکالاهای قاچاق در بازارها بود. وی همچنین ۲۳ آذر ۹۹ در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط نابسامان اقتصاد کشور تصریح کرد: «اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود. مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است».

کیفیت عمل هر نهادی از دیدگاه رییس جمهوری را چند پرسش اساسی مشخص می کند؛ سازمان یا نهاد از چه زمانی تاسیس شده است؟ دستاوردهای فعالیت آن چه بوده است؟ آیا اعضا و بخش های حاضر در این نهاد برای اجرای برنامه های آن کافی و کامل هستند؟ اگر نیستند چگونه می توان آن را تقویت کرد؟

عملکرد آیت الله رئیسی در قوه قضائیه در حوزه اقتصاد مقاومتی را هم می توان نمونه ای از عمل به این دیدگاه ارزیابی کرد؛ آن زمان که طی مدت ۲ سال حضور در قوه قضائیه، موضوع حمایت از حقوق کارگران و احیای واحدهای تولیدی و مقابله با قاچاق در اولویت اقدامات این قوه قرار گرفت.

«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰در نشست خبری خود با خبرنگاران و رسانه ها گفت: قوه قضائیه در دو سال اخیر با ورود تخصصی و حمایتی در حوزه تولید و اشتغال و با احیا و نجات حدود ۲ هزار واحد تولیدی گام هایی را در جهت تحقق منویات رهبر انقلاب و ارائه خدمت به مردم و امیدآفرینی در جامعه برداشته است.

۱۰۰۲ واحد تولیدی تنها در سال ۹۹ با حمایت دستگاه قضایی به تولید بازگشت و یا تولید در آن ها تداوم پیدا کرد مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان، کرمان، گلستان، البرز، قم و تهران رفع و تعداد بسیاری از کارگران به کار خود بازگشتند. سبلان پارچه، ماشین سازی تبریز، آرد داران، ایران ترانسفو از جمله کارخانه هایی بودند که با پیگیری ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و شخص آیت الله رییسی بار دیگر به چرخه تولید بازگشت یا موانع از پیش روی آن برداشته شد. احیای این کارخانه ها از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و به نظر می رسد در مسئولیت قوه مجریه هم چنین روندی ادامه خواهد یافت.

چرا دولت باید تعجیل کند؟

ستاد اقتصاد مقاومتی به طور دقیق همان نهادی است که دولت برای پیشبرد اهداف خود در حال حاضر به آن نیازمند است تا بتواند با عزم و اراده بیشتر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی در کشور گام بردارد و اصل پویایی را به اقتصاد بازگردانده و آن را از انغعال برهاند. واقعیت آن است که در مسیر خنثی سازی تحریم ها، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشاترین مسیر است و به همین دلیل است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و نیروهای عدالتخواه که نسبت به رویکرد دولت مردمی در توجه به عدالت و تأمین حقوق اساسی ملت امیدوار هستند، برگزاری هر چه سریع‌تر نشست‌های این ستاد را گامی بزرگ در این جهت می‌دانند.

از سوی دیگر با توجه به نقش تصمیم‌ساز این نهاد، تشکیل جلسات آن می‌تواند به برخی ناهماهنگی ها در عرصه اقتصادی سامان داده و مانع از پراکندگی تصمیمات بخش های اقتصادی شود؛ موضوعی که بارها رییس‌جمهور بر آن تأکید کرده که این دولت اجازه نمی‌دهد مردم از تصمیمات و اقداماتش غافلگیر و سردرگم شوند.

بر همین اساس باید نقاط ضعف موجود در ساختار این نهاد برطرف شده و مسیر برای اثرگذاری آن گشوده شود، به نظر می رسد دلیل تاخیر در تشکیل جلسات این ستاد با حضور «محمد مخبر» معاون رییس جمهوری هم رفع این نقاط ضعف است. تجربه فعالیت این ستاد مهم در دولت قبل نشان داد که مسیر رفته نیازمند بازبینی است و این خواسته از دولت مردمی پررنگ تر از همیشه وجود دارد که با آغاز نشست های این ستاد و ابلاغ تصمیماتی علمی آن، التهابات اقتصادی تا حد امکان کاهش یافته و اقتصاد ایران گام های ابتدایی و البته کوتاه و سخت خود را در مسیر رهایی از فشارها بردارد.

دستور کار قرار دادن پروژه های اولویت دار اقتصادی که در تعریف اقتصاد مقاومتی می گنجند و توانایی ایجاد تحرک اقتصادی را دارا هستند، تمرکز بر تعداد مشخص و منطقی از پروژه ها و در نهایت نظارت بر نحوه اجرای آن ها به صورت دقیق می تواند این ستاد را از یک اتاق نمایش حضور به اتاق فکر اصلاحات ساختاری تبدیل کند.