بازمهندسی سیاست‌های صادراتی و فرصت‌های تحقق بیانیه گام دوم

به گزارش مجله خبری نگار، بررسی تاریخ اقتصادی کشور‌هایی که به توسعه پایدار اقتصادی دست یافته‌اند؛ نشان می‌دهد صادرات محصولات تجاری یکی از ارکان اصلی تحقق استقلال اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاد با صدور «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب» و برای روشن کردن مسیر پیش رو، به تبیین دستاورد‌های شگرف چهار دهه‌ی گذشته پرداختند و توصیه‌هایی اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند. ایشان در بیانیه گام دوم با تاکید بر فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور، می‌فرمایند:

"فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره گیری از آن؛ درآمد‌های ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان؛ دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی؛ موقعیت اسثتنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب؛ بازار بزرگ ملی؛ بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت؛ سواحل دریایی طولانی؛ حاصل خیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی؛ اقتصاد بزرگ و متنوع؛ بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است؛ بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بی شک شما جوانان مومن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف نمایید. دهه دوم چشم انداز؛ باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاورد‌های گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد".

اینک وظیفه پژوهشگران، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی است که تأسی به متن بیانیه معظم له، زمینه‌های توسعه پایدار ایران اسلامی را فراهم آورند. هر چند در یک جستار نمی‌توان تمامی این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها را به دقت برشمرد، اما برخی از مهم‌ترین راهکار‌هایی که در این حوزه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد عبارتند از:

در وضعیت کنونی حاکم بر روابط بین الملل، عضویت در پیمان‌ها و نهاد‌هایی که مبادلات مشترک اقتصادی را تقویت نمایند، دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال می‌سازد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند منویات مدنظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم را محقق نماید؛ عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده‌های اقتصادی منطقه ای؛ مانند پیمان همکاری شانگ‌های و پیمان اکو است. عضویت در این نهاد‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه ساز تسهیل تبادلات تجاری ایران با اعضای این دو اتحادیه باشد. حضور در پیمان شانگهای؛ این مزیت را برای جمهوری اسلامی ایران دارد که می‌تواند تا کرانه‌های شرق دور آسیا؛ اقدام به صادرات محصولات خود نماید. چراکه دامنه جغرافیایی پیمان همکاری شانگهای؛ به وسیله عضویت کشور‌های آسیای مرکزی مانند ازبکستان؛ تاجیکستان، قرقیزستان؛ قزاقستان و همچنین چین و مغولستان؛ امتداد پیدا کرده است. به واقع عضویت اخیر جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای؛ مزیت بالقوه برخورداری از کریدور تبادلاتی تجاری تا شرق دور را برای تهران پدید آورده است. باید به این نکته اذعان داشت که رقابت شدیدی در کشور‌های اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیاری معتقدند تغییر گرانیگاه به سمت شرق و کشور‌های نوظهور اقتصادی باعث شده که ظرفیت‌های بهتری در آن‌ها نهفته باشد. به نظر می‌رسد که در عرصه تجارت بین الملل، تولید و اقتصاد شاهد تغییر و تحولات است و نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که ایران، سهم بسیار کمی در تفاهم‌نامه‌های اجرایی و پیمان‌های منطقه‌ای دارد. بالغ بر ۵۰ درصد از تجارت دنیا در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و پیرامونی مانند تجارت ترجیحی شکل می‌گیرد، اما سهم کشور ما از این تجارت کمتر از ۳ درصد است.
بهره گیری از مزایای ناشی از عضویت در این معاهده‌ها و کاربست آن‌ها برای توسعه صادرات محصولات باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که صرف حضور در پیمان‌های بین المللی برآورنده نیاز‌های کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی نیست بلکه باید از این ظرفیت‌ها به تمامی بهره برد تا بتوان شرکای تجاری متعددتری برای فعالان اقتصاد فراهم آورد. عضویت همزمان جمهوری اسلامی ایران در اکو و پیمان شانگهای؛ این فرصت بالقوه را به وجود آورده که بتواند با گشودن مسیر مبادلاتی تجاری خویش؛ بازار اقتصادی حوزه پیرامونی اش را به دست بگیرد. آنچه این شرایط را تقویت می‌نماید؛ وضعیت عضویت ناظر کشوری مانند بلاروس در پیمان شانگ‌های می‌باشد که اتفاقا دارای روابط سطح بالایی با جمهوری اسلامی ایران است.
توجه به حوزه‌های استراتژیک مغفول مانده اقتصادی می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را با دگرگونی مثبت روبرو سازد. به عنوان مثال جامعه کشور‌های مشترک المنافع [۱]یکی از اهداف مناسب تجاری برای کشورمان هستند. اکثر کشور‌ها در حوزه CIS در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز همسایه ایران هستند و یا به اندازه یک مرز با ایران فاصله دارند که همسایه دور ایران شناخته می‌شوند که یک فرصت اقتصادی مناسب برای ایران جهت پیشرفت روابط اقتصادی در سه حوزه مهم تجارت، ترانزیت و انرژی به حساب می‌آیند. طبق آمار به صورت بالقوه ظرفیت صادرات ایران به کشور‌های همسایه و CIS هزار و صد میلیارد دلار می‌تواند باشد و اگر بتوان تنها بخشی از این ظرفیت را فعال ساخت، نه تنها درآمد شایانی برای کشور در پی دارد بلکه فعالیت بخش‌های اقتصادی مرتبط با صادرات را نیز رونق می‌بخشد. ولی متاسفانه ایران تنها یک چهارم ظرفیت همکاری با CIS را فعال کرده است. این در حالی است که کشور‌های CIS به خصوص کشور‌های قفقاز و آسیای مرکزی که در مجاورت ایران قرار دارند و ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان همکاری خوبی در تجارت، ترانزیت و انرژی با ایران دارند، اما مقدار ظرفیت فعال شده از سوی ایران بسیار کم است.
نگاه سیاست گذار اقتصادی نه تنها باید همسایه‌های اطراف و محیط پیرامونی را در بر بگیرد بلکه باید نگاهی فرامنطقه‌ای داشته باشد و افق‌های بلندتری را در نظر داشته باشد. باور به این مساله که می‌توانیم محصولات داخلی را به دورترین نقاط جهان صادر نماییم، نکته ایست که باید در ذهن و قلب سیاست گذاران اقتصادی حک و درونی شود. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک استراتژی صحیح و هدفمند؛ حتی می‌تواند کریدور تجاری احتمالی خویش را تا اروپای شرقی هم امتداد دهد. خوشبختانه آغاز به کار دولت سیزدهم که مقارن با پذیرش عضویت دائم ایران در پیمان شانگ‌های بود؛ نوید بخش فصل تازه‌ای از نگاه دولت جدید به بازار اقتصادی حوزه پیرامونی ایران و شرکای آن در اکو و پیمان شانگ‌های است. شاهد مثال اینکه رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی؛ شخصا در اجلاس اخیر پیمان شانگ‌های که سند عضویت جمهوری اسلامی ایران به امضای سایر اعضا رسید؛ حضور پیدا نمودند. همچنین می‌توان به حضور ایشان در اجلاس اخیر اکو که در ترکمنستان برگزار شد؛ اشاره نمود؛ این دست از اقدامات رئیس جمهور محترم؛ حاکی از عزم جدی دولت و رئیس دولت در بهره گیری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی حوزه خارج نزدیک و دور جمهوری اسلامی ایران است.
توجه به توانایی نیرو‌های درونی و تولید محصولات با کیفیت در داخل کشور، فرآیندی است که هر کشور موفق اقتصادی طی کرده است. دستیابی به محصولات باکیفیت نه یک شبه، بلکه با تلاش و پشتکار حاصل می‌شود. نباید از یاد برد که در همه کشور‌ها تلاش برای دستیابی به بهترین کیفیت بار‌ها با شکست مواجه شده است، امّا عزم و اراده ملی و حاکمیتی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند عنصری سرنوشت ساز در نیل به توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. تجربه صادرات خودرو یکی از مواردی است که می‌تواند بر این موضوع صحه بگذارد. جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات موفقی در صدور محصولات تجاری خود به بازار‌های منطقه است که از جمله آن‌ها می‌توان به صادرات خودروی سمند به کشور‌های بلاروس؛ روسیه و ارمنستان؛ طی نیمه دوم دهه هشتاد اشاره نمود. متاسفانه؛ به دلیل اعمال تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا و سازمان ملل و همچنین عدم خودکفایی کامل در تولید این خودرو؛ صادرات این محصول به کشور‌های فوق متوقف گردید. اما طی سالیان اخیر؛ با خودکفایی که در تولید خودرو‌های سمند و دنا انجام شد، امروزه این دو خودرو در کشور آذربایجان تولید شده و به دلیل قیمت مناسب و اقتصادی شان در مقایسه با محصولات گران قیمت اروپایی، آمریکایی و ژاپنی به شدت مورد استقبال مردم این کشور واقع شده اند.
آنچه امید‌ها را در این خصوص تقویت می‌نماید، اقدامات جدی اعضای دولت سیزدهم در تحقق سیاست‌های مدنظر رئیس جمهور محترم است. برای مثال می‌توان به افتتاح نمایشگاه اختصاصی محصولات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سوریه اشاره نمود. حضور وزیر صمت و هیئت همراه ایشان در این نمایشگاه، حاکی از عزم جدی دولت جدید برای کسب سهم شایسته جمهوری اسلامی ایران از بازار منطقه است این نگاه توسعه محور باید به همه بخش‌ها و ظرفیت‌ها تسری پیدا کند.
در جمع بندی این نوشتار باید گفت که راه‌های بسیار متنوعی برای تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که بهره گیری از ظرفیت‌های بین المللی برای توسعه صادرات محصولات تجاری تنها یکی از آنهاست. هر چند در یک جستار نمی‌توان تمامی مکانیزم‌های منجر به توسعه صادرات محصولات را مورد بررسی قرار داد، اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با جهان نیست بلکه بر عکس، به معنای تولید محصولات باکیفیت و ارائه آن به تمامی جهان است به گونه‌ای که در تولید محصول، کمتر نیازی به کشوری دیگر داشته باشیم و بتوانیم با ظرفیت‌ها و نیرو‌های درونی، اقتصاد را از نیازمندی به دیگران رهایی بخشیم. بدین سان، اقتصاد مقاومتی زنجیری بر پای اقتصاد نیست بلکه چونان بالی است که اقتصاد کشور و به تبع آن جامعه ایران را پرواز می‌دهد. با این نگاه، صادرات محصولات تجاری؛ نه تنها یک فرصت اقتصادی برای کشور می‌باشد؛ بلکه حتی می‌تواند قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در بازار کشور‌های هدف ترویج و نهادینه نماید. اقتصاد سیاسی حاصل از صادرات محصولات تولید داخل، می‌تواند باعث قرابت فرهنگی هرچه بیشتر مردم کشور‌های هدف با ایران و افزایش توان تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر این جوامع هدف شود.

[۱]جامعه کشور‌های مشترک المنافع یا CIS در دسامبر ۱۹۹۱ بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شد، در این مقطع تعدادی از جمهوری‌های اتحادیه‌های شوروی، مستقل و تبدیل به یک کشور شدند و برای سازمان دهی به فعالیت‌های خود کشور‌های مشترک المنافع یا CIS را تشکیل دادند.

محمد شیخان؛ عضو سابق هیأت مدیره صنایع کاغذسازی کاوه