به گزارش مجله خبری نگار، الزام قانونگذار به صادرات قیر از طریق رینگ صادراتی بورس کالا یقینا با هدف شفافسازی معاملات صادراتی این فراورده با ارزش نفتی، صورت گرفته است، بدین ترتیب که تولیدکنندگان قیر به منظور اخذ مجوز صادراتی، ملزم به عرضه قیر در بورس کالا هستند بنابراین انتظار میرود بورس کالا با آسیب شناسی این فرایند و رفع موانع، زمینه را برای تحقق اهداف این الزام قانونی به عمل آورد.
یکی از چالشهای اصلی عرضه قیر در رینگ صادراتی بورس کالا، عدم امکان تسویه حساب خریدار و فروشنده در اتاق پایاپای بورس کالا است به نحوی که باوجود پیشبینی سازوکارهای اجرایی این موضوع در دستورالعملها و آیین نامههای مربوطه، اما به علت شرایط تحریم، عملا امکان معرفی حساب ارزی قابل بهرهبرداری جهت معاملات وجود ندارد؛ بنابراین همه معاملات ناگزیر به سمت تسویه حساب اعتباری (خارج از بورس) هدایت میشود.
گسیل شدن تسویه حساب معاملات صادراتی به خارج از بورس، عملا این معاملات را به سمت معاملات صوری سوق میدهد که خود به نوعی نقض غرض از غایت اصلی بورس به عنوان نهاد شفافساز معاملات خواهد بود، توضیح اینکه در صورت انتقال تسویه حساب به خارج از سازوکار پایاپای بورس، در واقع بورس کالا از حیز انتفاع خارج شده و بدون ارائه خدمتی قابل توجه، صرفا کارمزد دریافت خواهد کرد؛ بنابراین با علم به اینکه شرایط تحریم علاوه بر صادرکنندگان، بورس کالا را نیز متاثر کرده است، شایسته است راهکاری پیشبینی شود که بورس کالا به عنوان یک نهاد حاکمیتی، در مدیریت این ریسک، صادرکنندگان قیر را همراهی کند تا کل ریسک و مسئولیت این موضوع به یکباره به صادرکننده منتقل نشود.
شایان ذکر است در حال حاضر بورس انرژی با درک اهمیت این موضوع، راهکارهایی را پیشبینی کرده تا ریسکهای مرتبط با تسویه حسابهای ارزی خارج از بورس به شیوهای منصفانه تعدیل شود.