۷ شریان تجاری در برابر «دروازه آهنین»؛ راه‌های نفس اقتصاد ایران کجاست؟

به گزارش مجله خبری نگار، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام- ۱۶ آبان از ایجاد کارگروهی با نام «دروازه آهنین» پرده برداشت. آمریکا ادعا می‌کند این تشکیلات تازه با هم‌افزایی سازمان‌های گوناگون دولتی، سازوکار شناسایی و انسداد شبکه‌های انتقال تجهیزات دارای کاربرد دوگانه و درآمد‌های ارزی ایران را در مرز‌های خشکی و دریای کاسپین به دست می‌گیرد. بر پایه گزارش رویترز، قرارگاه این مجموعه در شهر تمپای فلوریدا شکل گرفته و گروهی متشکل از ۲۰ کارشناس نظامی و غیرنظامی هدایت آن را عهده‌دار شده‌اند. ترکیب پرطنین «دروازه آهنین» شاید حصارکشی فیزیکی و استقرار لشکر‌های زرهی را تداعی کند، اما ساختار واقعی ماجرا متفاوت است. سلاح این گروه پرونده‌سازی‌های اداری، تعقیب اطلاعاتی شرکت‌های واسطه، تهدید کارگزاران بیمه و نامه‌نگاری‌های تنبیهی برای مرعوب کردن مقامات گمرکی در کشور‌های همجوار است.

نکته کلیدی در تغییر جغرافیای فشار نهفته است. طراحان کاخ سفید پس از آزمودن راه‌های گوناگون و رویارویی با شکست در میدان‌های نظامی، کارزار اقتصادی را یگانه حربه خود دیدند. نخست تمرکز خود را بر خلیج فارس گذاشتند تا مانع حرکت نفتکش‌ها شوند. با آشکار شدن نشانه‌های شکست و ناکافی بودن این روش، ۱۷ شهریور ذیل عنوان عملیات «طرد اقتصادی»، ۳۶ هدف مربوط به ترابری هوایی ایران را نشانه رفتند تا آسمان را برای خطوط پروازی ناامن کنند. اکنون رو آوردن به مرز‌های خشکی، بازتابی از همان واقعیتی است که تحلیلگران غربی نیز به آن پی برده‌اند: محاصره آب‌ها به انسداد تنفس اقتصادی کشور منجر نشد و مسیر مبادلات به سوی راه‌های زمینی رفت. تغییر جبهه از دریا به خشکی، نشانه استیصال راهبرد‌های پیشین در قطع پیوند‌های ایران با همسایگان است.

عقب‌نشینی از پهنه دریا به خشکی

تکیه چنددهه‌ای بر پایانه‌های آبی جنوب منطقی آشکار داشت: کشتی‌های باربری غول‌پیکر کم‌هزینه‌ترین وسیله برای جابه‌جایی مقادیر انبوه نفت، نهاده‌های تولید و محموله‌های سنگین صنعتی هستند. بر اساس گزارش غربی‌ها، بنادر بندرعباس و چابهار سالانه نزدیک ۱۶۳ میلیون تن بار را جابه‌جا می‌کردند و حدود ۸۰ درصد حجم کل بازرگانی کشور به این پایگاه‌های ساحلی پیوند خورده بود. میعاد ملکی، کارشناس سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، برای نگارش تحلیل‌های خود ۱۱۰ سند معتبر مالی و گزارش‌های موثق کشتیرانی و داده‌های پایانه‌ای منطقه را وارسی کرده است. با اتکا به همین آمار‌ها بود که واشنگتن ابتدا کوشید تمام روزنه‌های صدور نفت از جنوب را با گشت‌زنی‌های دریایی مسدود کند.

دستگاه تبلیغاتی سنتکام اینک مدعی است اقداماتش راه را بر صدور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت بسته است. با تمام این ادعاها، اگر آب‌های جنوب یگانه راه حیات اقتصادی ایران بود، فرماندهان نظامی آمریکا هرگز نیازی به گشودن جبهه تازه در مرز‌های خشکی نمی‌دیدند. اعتراف ملکی به اینکه تدابیر دریایی پاسخگوی اهداف طراحان تحریم نبوده، سندی محکم بر ناکامی این راهبرد است. حرکت واشنگتن به سمت معبر‌های خاکی، اثبات می‌کند جریان صادرات و واردات کشور با تکیه بر شریان‌های دیگر به راه خود ادامه داده است.

فشار بر ناوگان هوایی در شهریورماه نیز در حقیقت تلاشی برای ترمیم همین رخنه بود. خزانه‌داری آمریکا قصد داشت با مسدود کردن مسیر‌های هوایی و اعمال محدودیت‌های بیمه‌ای، ارتباط تجاری و ترابری را قطع کند. با این وجود حجم کالا‌هایی که شالوده اقتصاد را شکل می‌دهند، با جابه‌جایی هوایی سازگار نیست و انتقال آنها باید روی زمین انجام شود. طرح دروازه آهنین آخرین حلقه از راهبردی به شمار می‌رود که در ۲ عرصه دریا و آسمان به هدف تعیین‌شده دست نیافت. واشنگتن با ورود به مرز‌های زمینی، وارد میدانی پیچیده و غیرقابل‌پیش‌بینی شده که مهار آن با روش‌های پیشین سنخیتی ندارد.

سازوکار فشار خزنده در پایگاه فلوریدا

تصور حضور فیزیکی ۲۰ کارشناس مستقر در فلوریدا بر سر هزاران کیلومتر مرز ناهموار ایران، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. اقدام این گروه متکی بر فشار‌های اداری و اطلاعاتی است. روش آنان بر شناسایی شبکه‌های ترابری خرد، تهدید بانک‌های محلی همسایه، تعلیق بیمه وسایل نقلیه و اعمال سخت‌گیری در پایانه‌های ورودی متمرکز خواهد بود. کارگروه دروازه آهنین در پی آن است هزینه عبور کالا از مبادی زمینی را به نحوی افزایش دهد که میل به تبادل کالا با ایران کاهش یابد.

اجرای چنین ترفندی در خاک همسایگان، گره‌های متعددی پیش روی طراحان آمریکایی می‌گذارد. آب‌های بین‌المللی مقرراتی دارند که دست‌اندازی قدرت‌های نظامی را تسهیل می‌کند، اما پایانه‌های مرزی زیر چتر حاکمیت ملی دولت‌های مستقل فعالیت دارند. گمرکات عراق، ترکیه یا اسکله‌های دریای کاسپین بر اساس مصالح اقتصادی و امنیتی خود تصمیم می‌گیرند. مرز‌های پیرامونی ایران برای ملت‌های منطقه فرصتی حیاتی به منظور دستیابی به کالا، اشتغال و سوخت ارزان است. منافع دوطرفه حاصل از این مرزها، دژی محکم پدید آورده که دستورالعمل‌های یک‌جانبه واشنگتن به آسانی نمی‌تواند در آن رخنه کند.

جغرافیای کهن در برابر دیوار‌های پوشالی

طبیعت ایران به گونه‌ای ترسیم شده که مفاهیمی همچون انزوا و محاصره را پس می‌زند. این سرزمین با ۷ کشور همسایه مرز خاکی مشترک دارد، پهنه نیلگون دریای کاسپین آن را به شمال پیوند می‌زند و کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان پنجره‌های گسترده آن به سوی آب‌های آزاد هستند. ۶ هزار کیلومتر مرز زمینی همراه با ده‌ها معبر رسمی و فرعی، امتیازی بنیادین برای کشوری است که چهارراه بازرگانی منطقه خوانده می‌شود. این تنوع کم‌نظیر سبب می‌شود در صورت بروز مانع در یک سو، توان حمل‌ونقل با تغییر مسیر به سمت گذرگاهی دیگر حرکت کند.

ملکی در تحلیل‌های تفصیلی خود از ۷ محور ارتباطی نام می‌برد که توانسته‌اند جایگزین بنادر جنوبی شوند؛ محور‌های عراق، ترکیه، دریای کاسپین، قفقاز، آسیای مرکزی و راه‌های سنتی به سوی افغانستان و پاکستان. برآورد داده‌های گمرکی نشان می‌دهد این ۷ شریان در ۲ سال اخیر حدود ۲۲ میلیارد دلار دادوستد داشته‌اند که ۱۵،۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات و ۶،۸ میلیارد دلار سهم واردات اقلام مصرفی و تولیدی بوده است. این تراز ارزی مثبت گواهی روشن بر این حقیقت است که مبادلات برون‌مرزی توانسته‌اند با دگرگونی مسیر‌ها به پایداری برسند.

تبدیل عوارض جغرافیایی به ابزار قدرت پایدار، پیش‌نیاز‌هایی دارد. کوه‌ها و جاده‌ها بدون آسفالت مناسب، قطار باری، ناوگان ترابری مجهز و انبار‌های استاندارد توان رقابت با مسیر‌های سریع جهانی را نخواهند داشت. برتری ایران در این کشاکش، تنوع خارق‌العاده خطوط مرزی است. کشوری که خروجی‌های متعددی در چهارگوشه جغرافیایی خود دارد، با تدابیر یک کارگروه محدود در فلوریدا قفل نمی‌شود و هر تحرک دشمن برای بستن یک درگاه، انگیزه بیشتری برای گشایش مسیر‌های نوین به بار می‌آورد.

پیوند‌های ناگسستنی در مرز‌های همسایگی

در نقشه مبادلات زمینی، مرز‌های غربی نقشی تپنده دارند. بازار عراق با حجمی نزدیک ۸،۹ میلیارد دلار بزرگ‌ترین پایگاه صادراتی مرزی کشور به شمار می‌رود که ۸،۶ میلیارد دلار آن فروش محصولات ایرانی و حدود ۳۰۰ میلیون دلار واردات بوده است. در طول ۱۶۰۰ کیلومتر خط مرزی مشترک، ۱۰ معبر رسمی نظیر شلمچه، مهران، خسروی، پرویزخان و تمرچین فعال هستند. ارسال مداوم فرآورده‌های پتروشیمی، مصالح ساختمانی، محصولات فولادی و اقلام غذایی در کنار صادرات گاز و برق، بستری از وابستگی متقابل میان ۲ پایتخت ساخته است. پیوندی با چنین عمقی، امکانی برای قطع شدن با اراده دیگران باقی نمی‌گذارد.

در امتداد شمال غرب، ترکیه مسیری متفاوت با مختصات فنی ویژه را نشان می‌دهد. رقم تبادلات در این محور نزدیک ۴ میلیارد دلار برآورد شده که ۳،۲ میلیارد دلار آن سهم صادرات ایران و ۸۰۰ میلیون دلار واردات بوده است. گمرک بازرگان اتصال پایدار ناوگان ترابری کشور به جاده‌های اروپا را تضمین می‌کند و خط‌آهن رازی در شهرستان خوی قطار‌های باری را به سوی کاپی‌کوی و شبکه ریلی ترکیه روانه می‌کند. بر پایه شواهد گمرکی، تردد کامیون‌ها در بازرگان تا ماه اخیر نزدیک ۶۰ درصد و صادرات ریلی از معبر رازی حدود ۳۰۰ درصد افزایش نشان داده است.

ترکیه اگرچه در معادلات سیاسی عضو ناتو به شمار می‌آید، اما منافع هنگفت حاصل از حق ترانزیت کالا و واردات سوخت، پایبندی این کشور به رابطه با ایران را تحکیم کرده است. ترک‌ها به‌خوبی آگاهند از دست رفتن موقعیت میانجی‌گری میان ایران و اروپا، خسارت مالی جبران‌ناپذیری بر صنعت ترابری آنان وارد می‌کند. دستگاه تصمیم‌گیری کشور باید با افزایش ظرفیت پایانه‌ها و ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای، همپوشانی سود تجاری با همسایه غربی را گسترش دهد تا تهدیدات آمریکا زمینگیر شود.

چشم‌انداز بازرگانی در دریای کاسپین و قفقاز

در مرز‌های شمالی، بستری مهیاست که ناو‌های جنگی پنتاگون به آن دسترسی ندارند. تبادلات دریای کاسپین به رقمی معادل ۳،۴ میلیارد دلار یا بیشتر می‌رسد که ترکیبی از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ۲،۹ میلیارد دلار واردات غلات، نهاده‌های دامی و فلزات اولیه است. بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر در کانون این دادوستد ایستاده‌اند. اسناد کشتیرانی از رشد ۵۰ درصدی جابه‌جایی بار در این بنادر در بازه جنگ خبر می‌دهد. اقدام یک هلدینگ فعال در جنوب برای خرید تأسیسات باراندازی در منطقه آزاد انزلی، نشانی صریح از این امر دارد که مسیر دریای کاسپین در اندیشه کارآفرینان به مجرایی پایدار بدل شده است.

این حوضه آبی با وجود دوری از دسترس اقدامات نظامی دشمن، چالش‌هایی ذاتی در حوزه ترابری دارد. کمبود ناوگان دارای سردخانه، افت تراز آب در برخی کانال‌ها و نیازمندی به بازسازی جرثقیل‌ها از موانع بهره‌برداری کامل هستند. علاوه بر این، مسافت طولانی کاسپین تا مراکز مصرف در مرکز و جنوب کشور، هزینه‌های ترابری درون‌سرزمینی را بالا می‌برد. دریای کاسپین تکیه‌گاهی امن در شرایط اضطرار به شمار می‌رود، اما کارآمدی تمام‌عیار آن وابسته به خرید شناور‌های نوین و لایروبی مستمر دهانه ورودی بنادر است.

در منطقه قفقاز نیز با مرز‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان روبه‌رو هستیم که مبادلاتی حدود ۲،۵ میلیارد دلار را در کارنامه دارند؛ رقمی که سهم صادرات و واردات آن به طور مساوی ۱،۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. معبر‌های آستارا، جلفا، بیله‌سوار و نوردوز گلوگاه‌های خروج به این حوزه جغرافیایی هستند و تردد در آستارا ۳۳ درصد ارتقا یافته است. نقطه ضعف بنیادین در این حلقه، تکمیل نشدن راه‌آهن

رشت - آستاراست. تا زمانی که این پیوند ریلی برقرار نشود، اتلاف وقت در تخلیه و بارگیری کالا، بار مالی تحمیلی بر دوش تجار را بالا نگه می‌دارد.

شاهراه‌های ترانزیت در شرق و آسیای مرکزی

در جبهه شرقی، جایی که فلات ایران به بیابان‌های آسیای میانه و سرزمین‌های قاره آسیا می‌پیوندد، سرخس دروازه‌ای سرنوشت‌ساز برای تبادل کالا با ترکمنستان، ازبکستان و خطوط چین به شمار می‌رود. حجم مبادلات با جمهوری‌های این منطقه ۱،۱ میلیارد دلار ارزیابی شده که شامل بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادرات و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار واردات است. با ناامنی راه‌های دریایی، اهمیت این شاهراه افزایش یافته است. البته نباید از یاد برد چین مهم‌ترین مقصد محصولات صادراتی کشور محسوب می‌شود و یک قطار باری هزار تنی قادر نیست بار انبوه یک کشتی اقیانوس‌پیما را یکجا بر دوش بکشد. گسترش این محور مستلزم تأمین واگن‌های استاندارد و برقی‌سازی خطوط است.

در جوار مرز‌های جنوب‌شرقی، افغانستان و پاکستان به ترتیب معاملاتی معادل ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده‌اند. در مسیر افغانستان، صادرات کالا به مرز ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد و واردات سهمی نزدیک ۳۰ میلیون دلار دارد. دوغارون، ماهیرود و میلک گلوگاه‌هایی هستند که سوخت، مصالح، آهن و فرآورده‌های شیمیایی را به آن سوی مرز می‌رسانند. گزارش‌ها از تردد روزانه ۱۷۰۰ دستگاه کامیون در گمرک دوغارون می‌گوید که نشان از وابستگی متقابل معیشت در ۲ سوی مرز دارد.

در محور پاکستان، گمرکات میرجاوه، پیشین و ریمدان سهمی ۱۰۰ میلیون دلاری در صادرات و ۲۰۰ میلیون دلاری در واردات دارند. دادوستد‌های سنتی مرزی سبب شده بخشی از جریان مبادله در این معابر خارج از آمار‌های ثبت شده پیش برود. با وجود این گستردگی، سامان ندادن به سازوکار‌های رسمی بازرگانی، تکیه بر راه‌های فرعی را شکننده می‌کند و لازم است با سرمایه‌گذاری روی پایانه‌های جدید، تجارت قانونی در این بخش ثبات یابد.

بازآفرینی نظم اقتصادی در غرب آسیا

افزایش درصد تردد در جاده‌های ترانزیتی نباید به معنای پایان چالش‌های تحریمی پنداشته شود. رشد ۳۰۰ درصدی یک خط مرزی گاهی از پایین بودن ظرفیت اولیه آن سرچشمه می‌گیرد. مهار همیشگی راهبرد‌های بیگانگان نیازمند گامی اساسی‌تر یعنی تغییر دادن نظم اقتصادی منطقه غرب آسیاست. جمهوری اسلامی ایران باید جایگاه خود را از فروشنده کالا به نقطه مرکزی اتصال پیوند‌های گازی و ترانزیتی ارتقا بخشد. هرگاه منافع مالی دولت‌های همسایه با ریل‌ها و لوله‌های عبوری از خاک ایران گره بخورد، آمریکا توان تحمیل سیاست‌های تحریمی به این پایتخت‌ها را از دست خواهد داد.

سفر چهاردهم آبان دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین حرکتی حساب‌شده در مسیر همین تحول منطقه‌ای بود. تمرکز این نشست بر آغاز پروژه لوله انتقال گاز روسیه به ایران، تأمین نیاز‌های شبکه داخلی و توزیع انرژی صادراتی به مشتریان منطقه‌ای قرار داشت. در کنار این موضوع، تصویب موافقتنامه اجرایی خط ریلی رشت - آستارا به مراحل پایانی نزدیک شد. تبدیل شدن به قطب توزیع انرژی و چهارراه ترانزیت بین‌المللی، ایران را به بازیگری گره‌گشا تبدیل می‌کند که حذف آن از بازار‌ها هزینه سنگینی برای سایرین به بار خواهد آورد.

تبدیل این برنامه‌ها به نتایج ملموس، مستلزم تعهد اجرایی بی‌وقفه است. تنظیم معاهدات روشن درباره عوارض ترانزیت، ارائه تضامین ارزی متقابل و راه‌اندازی سامانه‌های پیام‌رسان مالی بدون اتکا به سوئیفت، اضطراب را از فعالان اقتصادی می‌زداید. سرمایه‌گذاری مشترک با چین و روسیه در توسعه زیرساخت‌ها گامی بازدارنده در برابر کارگروه دروازه آهنین خواهد بود.

البته باید توجه داشت پیشبرد مسیر‌های جایگزین خاکی نباید ما را به پذیرش محاصره یا خو گرفتن به سازوکار‌های تحریم سوق دهد. هر مانعی که کاروان بازرگانی را مجبور به پیمودن راه‌های طولانی کند، کارایی چرخه تولید را کاهش می‌دهد و هزینه‌های ترابری را سنگین می‌کند. منطق دفاع اقتصادی ایجاب می‌کند همزمان با تقویت گمرکات مرزی، شکستن پایه‌های اصلی این محاصره در آب و آسمان در دستور کار قرار گیرد. انفعال در برابر اقدامات غیرقانونی به معنای مشروعیت بخشیدن به بدعت‌های غربی است.

منبع: وطن‌امروز