رسانه‌ها از اختلاف نظر میان احزاب لهستانی در مورد رایزنی با رئیس جمهور خبر دادند

TOK FM: احزاب لهستان در مورد رایزنی‌های ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند

به گزارش مجله خبری نگار، احزاب سیاسی لهستان بر سر اینکه آیا در مشورت‌های مربوط به وضعیت پیرامون دادگاه قانون اساسی که توسط رئیس جمهور کارول ناوروکی اعلام شد، شرکت کنند یا خیر، اختلاف نظر دارند. این خبر توسط رادیو TOK FM گزارش شد.

ائتلاف مدنی حاکم اعلام کرد که در این نشست شرکت نخواهد کرد. گرزگورز ناپیرالسکی، نماینده مجلس، موضع حزب را با این جمله توضیح داد که «قانون اساسی باید محترم شمرده شود، نه فقط موضوع مشورت». حزب چپ نیز از شرکت در این نشست خودداری کرد.

سباستین گایِفسکی، نماینده مجلس، اظهار داشت که «حاکمیت قانون و نقش دادگاه قانون اساسی در کشور لهستان غیرقابل مذاکره است.» او همچنین با اشاره به بازدید شبانه رئیس جمهور از دادگاه، این سوال را مطرح کرد که احزاب باید در مورد چه موضوعاتی با او گفت‌و‌گو کنند.

حزب دهقانان لهستان اعلام کرد که این تصمیم در جلسه رهبری گرفته خواهد شد. شرط شرکت، دعوت از همه نیرو‌های سیاسی بود. حزب لهستان ۲۰۵۰ دریافت دعوتنامه را تأیید کرد، اما تصریح کرد که هیئت مدیره حزب جزئیات را بررسی خواهد کرد.

کنفدراسیون اعلام کرد که اگر رئیس جمهور دعوتنامه‌ای ارسال کند، نمایندگان احزاب «قطعاً شرکت خواهند کرد». حزب قانون و عدالت نیز تمایل خود را برای شرکت در این رایزنی‌ها تأیید کرد.

در تاریخ ۳۰ اکتبر، درگیری بین شهروندان و مقامات لهستان بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی تشدید شد. جمعیتی از معترضان در بیرون ساختمان دادگاه قانون اساسی تجمع کردند. چندین نفر سعی کردند با بالا رفتن از نرده‌ها وارد شوند. آنها توسط پلیس بازداشت شدند و سپس اشیاء مختلفی به سمت مأموران پرتاب کردند. طبق گزارش رسانه‌ها، معترضان قصد حمله به دادگاه را داشتند، اما پلیس مانع آنها شد. نیرو‌های امنیتی بعداً محل را محاصره کردند.

در آن زمان، کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان، در هواپیما در مسیر سنگال بود. پس از دریافت گزارش‌هایی از ناآرامی، او دستور بازگشت هواپیما و بازگشت به ورشو را داد. پس از بازگشت، او جلسه‌ای اضطراری با تمام نیرو‌های سیاسی تشکیل داد تا وضعیت را در دادگاه قانون اساسی حل و فصل کند.

دیمیتری بونویچ، دانشمند علوم سیاسی و مشاور مدیر موسسه مطالعات استراتژیک روسیه (RISS)، به ایزوستیا گفت که تشدید تنش‌ها در این کشور با درگیری بین دولت لیبرال و حزب محافظه‌کار قانون و عدالت مرتبط است. وی افزود که این بن‌بست طولانی‌مدت پس از اعلام برکناری رئیس دادگاه قانون اساسی وارد مرحله فعالی شده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری