ادامه رسیدگی مجلس به لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی

به گزارش مجله خبری نگار، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز سه شنبه (۶ مرداد ماه) از ساعت ۹ و ۲۷ دقیقه صبح با حضور ۲۶۰ نفر از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، ماده ۶ و ۱۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین المللی است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی ماده ۹ و ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازات‌های مقرر در مواد (۲۳) مقانون محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

همچنین مطابق ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۷۷ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، به تصویب رسید:

مجازات‌های مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد.

از سوی دیگر در ماده ۱۱ این لایحه که با ۱۶۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم می‌شوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود.

بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه که با ۱۵۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

ماده ۱۲- اعمال مجازات‌های مندرج در این قانون، مانع اجرای مجازات‌های مذکور در سایر قوانین اعم از حدود و قصاص، دیات و همچنین مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود.