تحرک اقتصادی ازبکستان؛ توافق تجاری با آمریکا و ارتقای رتبه در مودیز

به گزارش مجله خبری نگار، دولت‌های ازبکستان و آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئن از بسته جدیدی از تعهدات تجاری دوجانبه رونمایی کردند.

هم‌زمان با این رویداد دیپلماتیک، مؤسسه بین‌المللی رتبه‌بندی «مودیوز» (Moody's) رتبه اعتباری حاکمیتی ازبکستان را یک پله ارتقا داد؛ دو تصمیم کلیدی و هم‌زمان که موضع تاشکند را در اثبات این امر که اصلاحات اقتصادی ساختاری این کشور به دستاورد‌های ملموس و عملی دست یافته، به شدت تقویت می‌کند.

بسته تعهدات تجاری جدید؛ از تاشکند تا واشنگتن

بر اساس چارچوب توافق موسوم به «برداشت زودهنگام» که در تاشکند اعلام شد، ازبکستان تعرفه‌های گمرکی را روی طیف وسیعی از کالا‌های صنعتی و کشاورزی تولید آمریکا، کاهش داده یا به طور کامل حذف خواهد کرد. در مقابل، واشنگتن نیز وعده داد که در اقدامات تعرفه‌ای آینده خود، تا جایی که قوانین داخلی آمریکا اجازه می‌دهد، ملاحظات و تسهیلات ویژه‌ای را برای محصولات صادراتی ازبکستان در نظر بگیرد؛ هرچند این ادبیات دیپلماتیک به معنای تضمین کاهش خودکار و فوری تعرفه‌ها برای صادرات ازبکستان نخواهد بود.

مقامات دو کشور قرار است در هفته‌های آینده این تعهدات را به صورت مکتوب و رسمی درآورند. آنها همچنین موافقت کردند که روند مذاکرات پیرامون «موافقت‌نامه تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل» را سرعت ببخشند.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در جریان گفت‌و‌گو‌های خود در تاشکند با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، جزئیات این بسته توافقی را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

این بیانیه مشترک، روحی تازه به کالبد مناسبات دو کشور دمیده است؛ روابطی که از نظر حجم تجارت فرامرزی هنوز در مقیاس کوچکی قرار دارد. بر اساس آمار‌های رسمی، مبادلات تجاری کالا میان آمریکا و ازبکستان در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱ میلیارد دلار رسید. در این میان، صادرات آمریکا با رشد ۲۴.۵ درصدی به ۴۷۳.۹ میلیون دلار افزایش یافت، در حالی که واردات آمریکا از ازبکستان به ۵۷۴.۴ میلیون دلار رسید؛ امری که مازاد تجاری ۳۳۸.۳ میلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۲۴ را به یک کسری تجاری ۱۰۰.۵ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۵ تبدیل کرد.

پرواز حجم مبادلات با قرارداد‌های ۳۲ میلیارد دلاری

توافق اخیر در واقع ادامه‌دهنده مسیر معاملات تجاری کلانی به ارزش ۳۲ میلیارد دلار است که در سال ۲۰۲۵ اعلام شده بود. این رقم هنگفت شامل قرارداد ۸.۵ میلیارد دلاری با شرکت هواپیماسازی بوئینگ و فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌های معدن، انرژی، امور مالی و فناوری اطلاعات است.

تاشکند همچنین کانال‌های ساختاری جدیدی را برای هدایت سریع‌تر پروژه‌ها به سمت تامین مالی ایجاد کرده است. «شورای بازرگانی و سرمایه‌گذاری آمریکا و ازبکستان» فعالیت خود را از ماه آوریل آغاز کرد و به دنبال آن، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری مشترک در ماه ژوئن راه‌اندازی شد که بخش‌های انرژی، زیرساخت، مواد معدنی حیاتی و صنایع تولیدی را به عنوان اهداف اصلی خود تعیین کرده است. مجمع تجاری تاشکند نیز موفق شد نمایندگان ۱۹۳ شرکت آمریکایی را به خود جذب کند.

سعیده میرضیایوا، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ازبکستان، در مراسم افتتاحیه این شورا معیار و استاندارد روشنی را برای آینده ترسیم کرد و گفت: «ما دیگر در مرحله‌ای نیستیم که صرفاً از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها صحبت کنیم؛ ما اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید نتایج ملموس ارائه دهیم.»

شتاب تاشکند برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا پایان ۲۰۲۶

این هدف‌گذاری کلان به روند طولانی‌مدت الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز تسری یافته است. این کشور برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ درخواست عضویت خود را ارائه کرد، اما مذاکرات برای سال‌ها متوقف ماند. تاشکند کار فعالانه در این زمینه را از سال ۲۰۲۰ از سر گرفت و سرانجام مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار را با آمریکا در دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رساند.

اگرچه توافق با آمریکا شرایط تجارت کالا و خدمات میان دو کشور را حل و فصل کرد، اما این امر به معنای تکمیل نهایی فرآیند الحاق ازبکستان نیست. تاشکند هنوز به یک بسته چندجانبه مورد توافق و تایید نهایی تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی نیاز دارد.

مقامات ازبکستان اکنون هدف خود را دستیابی به عضویت کامل تا پایان سال ۲۰۲۶ قرار داده‌اند. این جدول زمانی پیش از این به کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در ماه مارس گره خورده بود که اکنون فراتر از آن حرکت کرده است.

این مذاکرات فشرده نه تنها تعرفه‌ها و دسترسی به بازار، بلکه قوانین داخلی مربوط به یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی، استاندارد‌های محصول و حقوق مالکیت معنوی را نیز شامل می‌شود.

برخی از صنایع بومی ازبکستان ممکن است برای انطباق با شرایط جدید زمان بیشتری نیاز داشته باشند. عزیزبرک اورونوف، مذاکره‌کننده ارشد ازبکستان در سازمان تجارت جهانی، اظهار داشت که دوره‌های انتقالی ۳ تا ۸ ساله برای برخی از بخش‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: «در مجموع، تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت؛ با این حال، بخش‌هایی وجود دارند که برای ما حساس و حیاتی هستند.»

چراغ سبز مودیز به اصلاحات ساختاری و مالی ازبکستان

هم‌زمان با این تحولات تجاری، موسسه رتبه‌بندی مودیز در تاریخ ۲۵ ژوئن، رتبه اعتباری ازبکستان را از Ba۳ با چشم‌انداز مثبت به Ba۲ با چشم‌انداز باثبات ارتقا داد. اگرچه رتبه جدید همچنان پایین‌تر از درجه سرمایه‌گذاری ایمن قرار دارد، اما نشان‌دهنده یک پیشرفت جدی است.

مودیز پیش از این در ژوئن ۲۰۲۵ چشم‌انداز رتبه این کشور را از باثبات به مثبت تغییر داده بود که سیگنالی برای ارتقای رتبه در صورت تداوم اصلاحات بود.

مسیر بهبود رتبه‌بندی اعتباری تاشکند بسیار پیش از هفته جاری آغاز شده بود. مودیز در ژانویه ۲۰۲۳، پس از آنکه اقتصاد ازبکستان در برابر همه‌گیری کرونا و شوک‌های ناشی از جنگ روسیه در اوکراین تاب‌آوری نشان داد، رتبه این کشور را از B۱ به Ba۳ ارتقا داده بود.

این آژانس در آن زمان به نقش پررنگ دولت در اقتصاد و عدم قطعیت‌های سیاستی اشاره و هشدار داده بود که بدهی‌های عمومی ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ اما ارتقای رتبه در سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده کاهش چشمگیر این مخاطرات است.

این آژانس بین‌المللی تصمیم اخیر خود را به تقویت نهاد‌های حاکمیتی و سیاست‌های مالی پایدارتر پایتخت ازبکستان مرتبط دانست.

مودیز همچنین به تنوع‌بخشی بیشتر به رشد اقتصادی و کنترل بهتر تعهداتی که می‌توانند به ترازنامه دولت منتقل شوند، اشاره کرد. اصلاحات در بخش انرژی باعث کاهش یارانه‌های دولتی شده و تعرفه‌های برق و گاز را به بازیابی کامل هزینه‌ها نزدیک‌تر کرده است.

آمار‌های اقتصادی نیز این ارزیابی مثبت را تایید می‌کنند. اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۵ رشد چشمگیر ۷.۷ درصدی را تجربه کرد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که این رشد در سال ۲۰۲۶ به ۶.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۶ درصد برسد.

کسری بودجه تلفیقی ازبکستان نیز در سال گذشته به ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۶ درصد بود. همچنین بدهی عمومی کشور در سال ۲۰۲۵ در سطح ۲۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شد.

اگرچه نرخ تورم در حال کاهش است، اما فشار‌های قیمتی همچنان پابرجا هستند. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۵ را ۷.۳ درصد اعلام کرد و رقمی معادل ۶.۸ درصد را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است.

اصلاح قیمت‌ها در بخش خدمات عمومی می‌تواند وضعیت مالی دولت را بهبود بخشد، اما هم‌زمان فشار‌های معیشتی را بر بودجه خانوار‌های ازبکستانی حفظ خواهد کرد.