حمله به غیرنظامیان و آزمون اعتبار حقوق بین‌الملل

به گزارش مجله خبری نگار،در حقوق بین‌الملل معاصر، اصل منع توسل به زور جایگاهی محوری دارد. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌ها را منع کرده و آن را از خطوط قرمز نظم جهانی دانسته است. اگر حمله‌ای از سوی یک دولت علیه قلمرو دولت دیگر صورت گیرد، این اقدام نه صرفاً یک منازعه سیاسی، بلکه مسئله‌ای حقوقی با تبعات بین‌المللی است و مسئولیت دولت متخلف را در پی دارد.

از سوی دیگر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌صراحت میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شده است. اصل «تفکیک» که در پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو تصریح شده، حمله به مراکز آموزشی، اماکن عمومی و مناطق مسکونی را در زمره رفتار‌های ممنوعه قرار می‌دهد. اگر در جریان یک مخاصمه، کودکان و شهروندان غیرنظامی هدف قرار گیرند، موضوع از سطح یک خطای عملیاتی فراتر رفته و در چارچوب بررسی‌های مربوط به جنایات جنگی قابل ارزیابی است.

کودکان، به موجب کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، از حمایت مضاعف برخوردارند. جامعه جهانی متعهد شده است که حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، امنیت و کرامت آنان حفظ شود. نقض این تعهد، صرفاً تخطی از یک سند حقوقی نیست؛ بلکه بی‌اعتنایی به وجدان مشترک بشریت است.

در این میان، باید به اصل حق دفاع مشروع نیز اشاره کرد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، برای دولت‌ها در برابر حمله مسلحانه، حق دفاع را به رسمیت شناخته است؛ حقی که البته باید در چارچوب ضرورت و تناسب اعمال شود. استفاده از این ظرفیت، نه اقدامی خارج از نظم حقوقی، بلکه سازوکاری پیش‌بینی‌شده در خود منشور برای صیانت از امنیت ملی کشورهاست.

اکنون انتظار می‌رود نهاد‌های بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت و مراجع کیفری ذی‌صلاح، با پرهیز از رویکرد‌های گزینشی، نسبت به بررسی بی‌طرفانه و حقوقی این تحولات اقدام کنند. اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو اجرای بی‌تبعیض قواعد آن است. اگر استاندارد‌های دوگانه جایگزین عدالت شود، آنچه تضعیف خواهد شد نه یک دولت خاص، بلکه بنیان نظم حقوقی جهانی است.

امروز بیش از هر زمان دیگر باید یادآور شد که امنیت پایدار، محصول احترام متقابل به حاکمیت‌ها و رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. هرگونه عدول از این مسیر، چرخه‌ای از بی‌ثباتی ایجاد می‌کند که دامنه آن محدود به یک جغرافیا نخواهد ماند.

دفاع از حقوق غیرنظامیان و پاسداشت قواعد آمره، دفاع از آینده نظم جهانی است؛ نظمی که اگر بر قانون استوار نباشد، در برابر اراده قدرت‌ها تاب نخواهد آورد.

در پی طرح مباحث حقوقی پیرامون مفهوم «مصونیت رهبران» و جایگاه نماد‌های حاکمیت در حقوق بین‌الملل، برخی حقوقدانان نسبت به پیامد‌های هرگونه تعرض به عالی‌ترین مقام رسمی یک کشور هشدار داده‌اند. آنان معتقدند صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، اصل صیانت از مقام رسمی دولت‌ها یکی از پایه‌های نظم حقوقی بین‌المللی و ضامن ثبات در روابط میان کشورهاست.

در حقوق بین‌الملل، حاکمیت مفهومی انتزاعی نیست بلکه در ساختار رسمی دولت و مقامات عالی آن متجلی می‌شود. هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه رهبر قانونی یک کشور، صرفاً یک جرم عادی تلقی نمی‌شود، بلکه تعرض به نماد حاکمیت و استقلال سیاسی آن دولت محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به حمایت از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، مقامات عالی‌رتبه کشور‌ها از حمایت ویژه برخوردارند و تعرض به آنان می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای دولت متخلف ایجاد کند. این حمایت نه یک امتیاز شخصی، بلکه تضمینی برای حفظ ثبات روابط بین‌المللی است.

هرگونه اقدام سازمان‌یافته علیه مقام رسمی یک کشور، در صورت انتساب به یک دولت، می‌تواند مصداق نقض اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی باشد. چنین رفتاری نه‌تنها امنیت داخلی یک کشور، بلکه نظم عمومی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اگر فعل متخلفانه‌ای به دولت منتسب شود، آن دولت مکلف به پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار است. علاوه بر این، برخی تعهدات جنبه عام‌الشمول دارند و جامعه جهانی نیز نسبت به نقض آنها بی‌تفاوت نیست.

بهره‌گیری از سازوکار‌های دیپلماسی قضایی، طرح دعاوی در مراجع صلاحیت‌دار و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی، از جمله ابزار‌هایی است که می‌تواند در برابر چنین اقدامات احتمالی مورد توجه قرار گیرد. مهم آن است که پاسخ‌ها در چارچوب حقوق و مبتنی بر قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی باشد.

تضعیف اصل مصونیت مقامات عالی‌رتبه کشور‌ها می‌تواند به رویه‌ای خطرناک در روابط بین‌الملل منجر شود. اگر جامعه جهانی نسبت به این اصول بنیادین بی‌اعتنا شود، نظم مبتنی بر قانون جای خود را به بی‌ثباتی خواهد داد؛ از این‌رو دفاع از این اصول، دفاع از امنیت جمعی و ثبات جهانی است.

* حقوقدان و فعال مدنی