ناکارآمدی سیاست تعدیل قیمت برنج و بررسی عوامل آن

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه سازندگی نگاهی به افزایش قیمت برنج و سیاست‌های اشتباه در این حوزه انداخته است: در بازار‌های شلوغ تهران، کیسه‌های برنج روی هم تلنبار شده‌اند؛ کیسه‌هایی با نام‌های هندی، پاکستانی و طارم، اما قیمت‌ها از واقعیت سیاست‌گذار جدا افتاده‌اند. دولت می‌گوید، برنج باید با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و قیمت ۷۰ هزار تومان به سفره مردم برسد، اما پشت ویترین مغازه‌ها، اعداد سه رقمی روی کیسه‌ها برق می‌زنند: ۲۵۰، ۳۰۰ و حتی ۴۰۰ هزار تومان. شکاف میان تصمیم و واقعیت، همان فاصله آشنا میان اتاق‌های سیاستگذاری و کفِ بازار است؛ جایی که «یارانه» نه به مصرف‌کننده بلکه به حلقه‌های پنهان زنجیره واردات و توزیع می‌رسد.

این همان ته‌دیگ سیاستگذاری ایرانی است که خوشرنگ است، اما در اجرا سوخته. در روز‌های اخیر، بار دیگر بحث تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی به‌ویژه برنج به یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های اقتصادی در کشور تبدیل شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گلایه کرده که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج اختصاص داده، اما در واقعیت برنج با قیمتی بسیار در بازار عرضه می‌شود. دولت هزینه را داده، اما مردم بهره‌ای از آن نمی‌برند. این سخن به‌روشنی از وجود اشکال ساختاری در نظام تخصیص ارز و سیاستگذاری قیمتی کشور حکایت دارد. اما مشکل کجاست؟

ریشه این اشکال را باید در همان «گناه نخستین» جست‌و‌جو کرد؛ در سیاستی که سال‌ها پیش با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به تعبیر سیدعلی مدنی‌زاده، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های حکمرانی غلط اقتصادی در ایران است. فلسفه این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم بود، اما در عمل به چرخه‌ای از رانت، فساد، ناکارآمدی و در نهایت تورم بیشتر انجامید.

دولت ارز را با نرخ پایین اختصاص می‌دهد تا قیمت نهایی برنج حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان باشد، اما در بازار، برنج وارداتی پاکستانی یا هندی با قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و گاهی حتی ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این شکاف عمیق، نه تنها منابع ارزی محدود کشور را هدر می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر مجلس، این مساله را با عبارت «دولت هزینه را داده، اما مردم بهره‌ای نمی‌برند» توصیف و تأکید کرده که منابع مانند «یخ در دست» آب می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. اما ریشه این ناکامی کجاست؟

یکی از اصلی‌ترین مشکلات، ایجاد رانت ساختاری است. تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان که اغلب به شرکت‌های خاص و صوری محدود می‌شوند، برنج را با ارز ارزان وارد می‌کنند، اما به جای عرضه با قیمت مصوب، آن را در بازار آزاد یا حتی از طریق قاچاق به خارج می‌فروشند. این رانت، نه تنها به واردکنندگان بلکه به زنجیره‌ای از واسطه‌ها، دلالان، کارگزاران گمرکی و توزیع‌کنندگان می‌رسد. برای مثال، امسال واردات برنج حدود دو برابر سال قبل افزایش یافته، اما به دلیل بی‌ثباتی بازار، قیمت‌ها سه برابر شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز تأیید می‌کند که سود اصلی نصیب «حلقه‌های میانی زنجیره تأمین» می‌شود و کالا عملاً به جامعه هدف نمی‌رسد. این پدیده، که در تجربیات گذشته مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شده، نشان‌دهنده فسادزا بودن ذاتی سیاست است؛ زیرا تخصیص منابع محدود با نرخ دستوری به طور طبیعی به «اختصاص» به گروه‌های خاص منجر می‌شود و سامانه‌های نظارتی، هرچند مفید، نمی‌توانند ماهیت رانت‌پرور آن را تغییر دهند.

دولت‌ها در ایران همواره با هدف کاهش فشار معیشتی بر مردم کوشیده‌اند با ارزان کردن نهاده‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها، ثباتی صوری در بازار ایجاد کنند. اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که این چرخه معیوب، نه‌تنها ثبات نمی‌آورد بلکه به دلیل فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی، مجموعه‌ای از آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. دولت به جای اصلاح ریشه‌ای ساختار بودجه و مهار نقدینگی با دادن نهاده ارزان و ارز ترجیحی تلاش می‌کند، آثار ظاهری تورم را پنهان کند، اما نتیجه آن، تشدید همان تورم است. مشکل بعدی تأخیر و بروکراسی در تخصیص و توزیع است. فرآیند واردات برنج شامل مراحل پیچیده‌ای از ثبت سفارش، ترخیص گمرکی تا توزیع است که با تأخیر‌های چند ماهه همراه است.

در این فاصله، واردکنندگان مجبور به تأمین اعتبار با نرخ آزاد می‌شوند که هزینه‌های اضافی را به قیمت تمام‌شده، اضافه می‌کند و در نهایت قیمت را معادل نرخ بازار آزاد می‌کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج هشدار داده که این معطلی‌ها، واردات را مختل کرده و تنظیم بازار را تهدید می‌کند به طوری که حتی با وجود ۱.۵ میلیون تن واردات قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.

عوامل خارجی نیز نقش دارند. محدودیت منابع ارزی، ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی، تخصیص را دشوارتر می‌کند و دولت را در تنگنا قرار می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی ترکیبی شناور بودن نرخ را افزایش می‌دهد و واردکنندگان را در سردرگمی برای قیمت‌گذاری رها می‌کند که این امر واردات را کاهش یا گران‌تر می‌کند. در نهایت، این سیاست به جای کنترل تورم به بی‌ثباتی دامن می‌زند؛ زیرا رانت‌جویان، ارز ارزان را به سمت کالا‌های غیراساسی یا صادرات سوق می‌دهند و مصرف‌کننده نهایی با تورم بالاتر روبه‌رو می‌شود.

وقتی دولت به واردکننده‌ای ارز ارزان می‌دهد برای جلوگیری از نقض غرض مجبور است بر قیمت کالا در تمام زنجیره تولید و توزیع نظارت کند. اما در عمل این نظارت به معنی تحمیل قیمت‌های غیرواقعی است. تولیدکننده داخلی که از چنین یارانه‌ای بی‌بهره است از میدان رقابت حذف می‌شود. در این میان دلالان و واسطه‌ها با دسترسی به مجوز‌ها و رانت‌ها، سود کلان می‌برند و کالای یارانه‌ای را با چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند.

به این ترتیب، هدف اولیه که رساندن کالا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده نهایی است نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه بار مالی آن نیز بر دوش کل جامعه باقی می‌ماند. سیاست ارز ترجیحی در واقع نمونه‌ای از همان الگوی کهنه «قیمت‌گذاری دستوری» است که از بنزین و آرد تا فولاد و خودرو همواره تکرار شده است. هر بار دولت برای کنترل قیمت، بازار را دستکاری کرده و پس از مدتی به دلیل افزایش هزینه‌ها، ناچار به آزادسازی یا شوک قیمتی شده است. نتیجه، موجی از نارضایتی اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی بوده است.

در اقتصاد، وقتی قیمت نهاده‌ها به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و رانت شکل می‌گیرد. این رانت، فساد اداری را دامن می‌زند، مجوز‌های طلایی می‌آفریند و انگیزه‌های تولید و نوآوری را می‌کشد. تولیدکننده واقعی، که باید بر پایه بهره‌وری و رقابت رشد کند، با دیوار‌های دستوری مواجه می‌شود و از بازار کنار می‌رود. در نتیجه عرضه کالا کاهش می‌یابد و همان کالای یارانه‌ای، گران‌تر از قبل به مصرف‌کننده می‌رسد. از سوی دیگر، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها خود مشکلی مضاعف است.

دهک‌های ثروتمند، که مصرف بالاتری دارند، سهم بیشتری از یارانه کالا‌های ارزان می‌برند، در حالی که دهک‌های پایین جامعه با مصرف محدود عملاً از این یارانه کمتر بهره‌مند می‌شوند. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود به عدالت کمک کند، خود به ابزار بازتولید نابرابری بدل می‌شود. در مورد ارز ترجیحی نیز بخش عمده منابع صرف سود واردکنندگان و واسطه‌ها می‌شود نه سفره مردم.

این سیاست علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند. دولت برای حفظ نرخ ترجیحی ارز، ناچار به خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت از منابع خود است؛ یعنی چاپ پول و افزایش نقدینگی. نتیجه نهایی، تورمی است که همه کالا‌ها را گران‌تر می‌کند. در واقع، ارز ترجیحی نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی تبدیل شده است.

در اقتصاد ایران، سیاست ارز ترجیحی دیگر نه ابزار حمایت از مردم بلکه دستگاه بازتولید رانت و تورم است؛ ماشینی که با هر بار روشن شدن از جیب دولت می‌سوزاند و از اعتماد مردم دود می‌سازد. این بازی تکراری یارانه و کنترل قیمتی هر بار با نامی تازه بازمی‌گردد و با نتیجه‌ای کهنه تمام می‌شود. فقیرتر شدن جامعه و چاق‌تر شدن دلالان. شاید وقت آن رسیده دولت به جای چرخاندن مداوم ملاقه در ته‌دیگ سوخته، آش را از نو بپزد.