به گزارش مجله خبری نگار،اکبر بهنام جو شب گذشته در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکها در استان، سیاست استان را همکاری و تعامل برای پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون دانست.
وی شرایط اقتصادی مردم و نیاز توجه بیشتر بخشهای اقتصادی به نیاز مردم را موردتوجه قرارداد و افزود: همه باید برای کاهش مسائل و مشکلات مردم و با تسهیل پرداخت وامهای ضروری به مردم تلاش کنیم.
بهنام جو با تأیید وجود محدودیتهایی در ساختار مدیریتی برخی بانکها و مؤسسات اقتصادی در استان، ادامه داد: سیاست استان استفاده حداکثری از توان قانونی بانکهای استان است و در مرحله دوم هماهنگی با مدیران بالادستی این بانکها برای ایجاد خطوط اعتباری و تفویض اختیار به استان در دستور کار قرار میگیرد.
وی همچنین به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش استان قم در این برنامه اشاره کرد و گفت: بانکها باتوجهبه نقش و حوزه فعالیت خود برنامههای توسعه محور استانی را ارائه دهد تا با همکاری بتوانیم در توسعه قم نقش داشته باشیم.
استاندار قم موفقیتهای استان در حوزه مسکن را موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: توفیق امروز قم در بحث مسکن با تعامل بخشهای اقتصادی استان حاصل شده است و امیدواریم این روند با سرعت و حجم بیشری ادامه یابد تا استان در حوزههای مختلف توسعه و عمران از ظرفیت بانک استفاده کند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان مدافع حقوق بانکها و مؤسسات مالی است، عنوان کرد: اگر بانکها بهخوبی کار خود را انجام دهند و در این مسیر حمایت استان را در کنار خود ببینند، میتوانند با پرداخت بهموقع تسهیلات در حوزههای مختلف، خواسته و مطالبات مردم و رضایت آنان را نیز تأمین کند.