به گزارش مجله خبری نگار، سفیر احمد فهمی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، اظهار داشت که در این دیدار تحولات مربوط به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مصر که با مشارکت صندوق بین المللی پول انجام میشود، مورد بحث قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد که رئیس جمهور سیسی ابراز امیدواری مصر برای تکمیل همکاری با صندوق در دوره آینده و تکیه بر آنچه با هدف تقویت ثبات شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم با در نظر گرفتن متغیرها و اندازه چالشهایی که مصر در دوره اخیر به دلیل بحرانهای منطقهای و بین المللی با آن مواجه شده است، ابراز کرد.
بر اساس این بیانیه، سیسی تاکید کرد که این چالشها تأثیر زیادی بر منابع دلاری و درآمدهای بودجه مصر داشته است و تأکید کرد که اولویت دولت کاهش فشار و بار بر شهروندان به ویژه از طریق مبارزه با تورم و افزایش قیمتها و در عین حال ادامه تلاشها برای جذب سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش نرخ اشتغال و رشد است.
مدیر عامل صندوق بین المللی پول به نوبه خود بر "درک کامل خود از بزرگی چالشهای بزرگ پیش روی مصر در پرتو تحولات منطقهای و بین المللی" تأکید کرد.
جورجیوا خاطرنشان کرد که صندوق بین المللی پول با مشارکت دولت مصر به دنبال دستیابی به بهترین مسیرهای اصلاحی است که همه ابعاد مربوطه را در نظر بگیرد و به گونهای که نتایج اصلاحاتی را که تأثیر مثبتی بر اقتصاد مصر دارد، به ویژه از نظر بهبود شاخصهای کلان اقتصاد و تقویت تلاشهای رشد و توسعه که عمدتا ناشی از رشد بخش خصوصی است، حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد که صندوق کاملا با اهمیت تمرکز بیشتر بر مبارزه با تورم و انجام اقدامات برای کاهش آن موافق است.
جورج قدردانی فراوان خود را از تلاشهای دولت مصر در مرحله گذشته و برنامه اصلاحاتی که با دقت اجرا میشود و نیازمندترین گروهها در صدر اولویتها قرار دارند، ابراز کرد.
وی پیشرفت شاخصهای اقتصاد کلان را با وجود چالشهای بی سابقه در دوره جاری که در چشم انداز مثبت موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی، ارتقای رتبه اعتباری مصر و افزایش سرمایه گذاریها منعکس شده است، تمجید کرد.
این نشست پس از آن برگزار میشود که سیسی پیشتر از دولت مصر خواسته بود تا توافق با صندوق بین المللی پول را بررسی کند و «چالشهایی را که با آن روبرو هستیم، از جمله از دست دادن ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد کانال سوئز، در نظر بگیرد.»
سیسی در ۲۰ اکتبر گفت که «این وضعیت احتمالا برای یک سال ادامه خواهد داشت»، در حالی که برنامه توافق شده با صندوق «فشار بر مردم» خواهد شد و خواستار اصلاح این برنامه با توجه به تغییرات جدیدی شد که در اقتصاد مصر رخ داده است، در مقایسه با آنچه که در سال ۲۰۲۲ به دلیل بحرانهای منطقه انتظار میرفت.
منبع: RT