رشد مجدد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان در سال‌های اخیر!

به گزارش مجله خبری نگار/روزنامه شرق،محمدحسین سجادی نیری-رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان، پس از دوران شکوفایی خود، با نزول جدی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی روبه‌رو شد. اما در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مجدد رشد و در ابتدای دوران کرونا، برخی از کسب‌وکار‌ها را با امیدواری مواجه کرد. شاید رشد چشمگیر، عجیب و طوفانی برخی از این کسب‌وکار‌ها در آن دوران خانه‌نشینی، مانند حوزه سرگرمی (مثلا بازی‌های آنلاین و سکو‌های پخش ویدئو از جمله نتفلیکس) و خدمات آنلاین به‌ویژه آموزش و نرم‌افزار‌های جلسات آنلاین مثل زوم، موجب توجه بیش از پیش سرمایه‌گذاران خطرپذیر و جسور شد. اما دقیقا از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ روند کاهشی سرمایه‌گذاری جسورانه آغاز شد و براساس گزارش KPMG این روند کاهشی تا سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است؛ طوری که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ رکورد پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به بعد ثبت شد. این در حالی است که دوران طلایی کسب وکار‌های حوزه هوش مصنوعی آغاز شده و با وجود موفقیت نسبی این حوزه در جذب سرمایه، باز هم این روند کاهشی تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است. بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اما هنوز به‌تبع توفیقات گذشته و داستان‌های شنیدنی گوگل و اپل و آمازون، قوام نسبی خود را حفظ کرد و برخی کشور‌های آسیا مانند چین و ژاپن و همچنین کشور‌هایی در خاورمیانه مانند امارات و عربستان خلاف این جهت جهانی شنا کردند و زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود را توسعه دادند. اما وضعیت ایران در این فراز و فرود‌ها چگونه بوده است؟

براساس گزارش منتشرشده در سال ۱۴۰۲ از سوی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، میزان سرمایه‌گذاری اعضای این انجمن در سال ۱۴۰۱ مبلغی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال (۲.۷ همت) بوده است. این عدد برای سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار به‌دست‌آمده توسط این انجمن که طی ماه‌های آینده به صورت رسمی منتشر خواهد شد، با اندکی رشد مواجه شده است (البته در محاسبات مربوط به سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذارانی مانند گلرنگ، مؤسسه دانش‌بنیان برکت و گروه فیروزه در نظر گرفته نشده است). همچنین با اتفاقی که اخیرا خبر‌های مربوط به آن در رسانه‌های اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال کشور منعکس شد؛ یعنی خرید بخشی از سهام دیجی‌کالا توسط همراه اول و خروج سرآوا از ترکیب سهامداران دیجی‌کالا، میزان سرمایه‌گذاری زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، از سال‌های گذشته به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر بوده است. این آمار نشان می‌دهد در دوران افت چشمگیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دنیا، در فاصله سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور ما افزایش یافته است. پس از نرمالایزکردن عدد سرمایه‌گذاری با تورم، درمی‌یابیم این بازار علی‌رغم تنگنا و فشار موجود در کلیت اقتصاد کشور و با وجود «عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی»، که عده‌ای این موضوع را عاملی برای رشدنکردن استارتاپ‌های ما در قیاس با مشابه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود می‌دانند (مانند عدم رشد دیجی‌کالا در مقایسه با ترندیول ترکیه)، توانسته است وارد «مرحله شکوفایی جدید خود» شود. اینکه می‌گویم «مرحله شکوفایی جدید» مبتنی بر دو مجموعه

علت اصلی است:

اول اینکه علاوه بر اعداد و ارقام، تحولاتی که از سال گذشته در زیست‌بوم شاهد آن بوده‌ایم امیدبخش بوده است. نقطه اوج این اتفاقات در سال گذشته ورود گلرنگ به حوزه استارتاپی با خرید سهام تپسی، الوپیک و چند مجموعه دیگر بود که منجر به خلق یک داستان موفقیت خروج در اکوسیستم شد. امسال نیز خبر خرید دیجی‌کالا توسط همراه اول، خروج سرآوا از ترکیب سهامداران و احتمالا رفع موانع بورسی‌شدن این استارتاپ مهم کشور از جمله اتفاقات مهم این حوزه به شمار می‌رود. در این بین عملکرد خوب برخی از صندوق‌های جسورانه بورسی مانند پیشگام و رشد سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و همچنین اهتمام مدیران این صندوق برای ایجاد صندوق جسورانه پیشران، و همچنین خبر برنامه شناسا برای سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی تا پایان سال ۱۴۰۷ باعث استحکام بیشتر بنیه این زیست‌بوم می‌شود.

دوم؛ اخبار شکل‌گیری سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکتی توسط شرکت‌های بزرگ در صنایع گوناگون، آرایش تازه نیرو‌های زیست‌بوم نوآوری کشور را نمایان می‌کند. می‌دانیم به فراخور فرصت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صاحبان صنایع بزرگ همچون فولاد، معادن، مخابرات، ارتباطات و نظایر آن، صندوق‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی (CVC) تأسیس کرده‌اند و با مشوق‌های قانونی همچون اعتبار مالیاتی، در سال‌های پیش‌رو منابع مناسبی در زیست‌بوم نوآوری و فناوری وارد خواهد شد. اخبار سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه از یک‌سو و همچنین ورود اسنواونچرز، گلرنگ ونچرز، صندوق سنگ‌آهن مرکزی، آریوژن، همراه اول، ایرانسل و چندین صندوق سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی دیگر، زیست‌بوم را در بخش‌ها و فناوری‌های مختلف (و نه صرفا در حوزه خدمات) به تزریق سرمایه‌های جدید امیدوار کرده است.

اما در کنار این بخش روشن از آینده زیست‌بوم تأمین مالی نوآوری و فناوری، بخش تاریکی خودنمایی می‌کند؛ بخشی که به نظر می‌رسید بعد از تجربیات کشور در تنظیم‌گری و رگولاتوری حوزه تاکسی‌های اینترنتی، حوزه فروشگاه‌های اینترنتی و حوزه سکو‌های پخش ویدئوی درخواستی، دیگر از موانعی که نهاد‌های تنظیم‌گر و به‌اصطلاح متولی برای کسب‌وکار‌های نوآورانه ایجاد می‌کنند خبری نباشد؛ اما گویی برخی اوقات، ادامه حیات این نهاد‌ها در مانع‌تراشی و مقابله با نوآوری معنا می‌یابد.

از سال گذشته با موارد متعدد جدیدی از این نوع ایجاد موانع توسط نهاد‌های تنظیم‌گر و متولی مواجه بوده‌ایم که زیست‌بوم را برای توسعه کسب‌وکار‌های نوگرا نگران می‌کند، مانند:

آیین‌نامه‌های محدودکننده بانک مرکزی در مواجهه با کسب‌وکار‌های حوزه لندتک و نئوبانک‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی بانک‌ها که در بازه زمانی ماه‌های آذر تا بهمن سال گذشته ابلاغ شد، فضای امید به آینده فین‌تک در کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. به‌علاوه محدودیت‌ها و شرایطی که گاه و بیگاه برای پرداخت‌یار‌ها ایجاد می‌شود، نگران‌کننده است.

اعمال محدودیت دسترسی از سوی بیمه مرکزی برای دسترسی کسب‌وکار‌های حوزه فناوری بیمه (اینشورتک) که اخیرا و مجددا به مانعی برای توسعه این کسب‌وکار‌ها تبدیل شد.

فشار بر کسب‌وکار‌های آزمایشگاهی آنلاین و همچنین ارسال دارو از سوی نهاد‌های مرتبط مانند وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی که اخیرا یک پیامک ارسالی برای پزشکان مبنی بر عدم پرداخت هزینه خدمات شرکت‌های تشخیصی در فضای مجازی باعث نگرانی شد.

با مرور این اتفاقات بیم آن می‌رود که بخش‌هایی از دولت، ذره‌ذره به گذشته ناسازگار با نوآوری خود باز‌گردند. برخورد‌های این‌چنینی یادآور برخورد‌های ابتدایی با اسنپ و تپسی و دیجی‌کالا و... است. مبادا دوباره در لایه‌هایی دیگر و شاید این‌بار به طرز جبران‌ناپذیری این برخورد‌ها زنده شوند. به نظر می‌رسد برخی نهاد‌های دولتی هنوز در جهت دیگری پارو می‌زنند و توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و اجرایی‌سازی قوانینی، چون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ساماندهی و حمایت از توسعه مشاغل خانگی، قانون رفع موانع تولید، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین تسهیل صدور مجوز‌ها قربانی این ناهماهنگی‌ها می‌شود. در شرایطی که بستر قانونی مهیاست و پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور وجود دارد، چنین اقداماتی از سوی نهاد‌های دولتی، آشکارا ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و باعث می‌شود سرمایه عظیمی از این بازار بگریزد و به بازار‌های موازی راه پیدا کند. واضح و مبرهن است که تحقق اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر نهاد‌های متولی نوآوری، نیازمند هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگری است که نه‌تن‌ها نباید مانع‌تراشی کنند، بلکه باید در مواردی همچون استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس و فرابورس، با مانع‌زدایی از بورسی‌شدن استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان به ایفای نقش جدی بپردازند.

کسب‌وکار‌های نوآور همواره (حتی زیر سایه سنگین فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت) اهتمام خود را برای توسعه اقتصادی کشور اثبات کرده‌اند. انتظار این کسب‌وکار‌ها که با مسئله جدی نیروی انسانی، نظام بیمه و تأمین اجتماعی قدیمی و دست‌وپاگیر، موانع جدی مالیاتی و عدم امکان رقابت با بخش‌های خصولتی برخوردار از رانت دست به گریبان هستند، این است که دولت، مانع شکل‌گیری جریان‌های ضدنوآوری در دل خود شود و جلوی فرصت‌سوزی با اقدامات نفس‌گیر این جریان‌ها را بگیرد. افول کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نیرو‌های نخبه این حوزه در وضعیت هشدار قرار دارد و می‌توان با رفع موانع پیش‌روی رشد این کسب‌وکارها، سرمایه‌های غنی این کشور را که نیرو‌های جوان و متخصص آن هستند، برای توسعه کشور به کار گرفت. گره قاعده‌مندکردن فعالیت‌ها با ایجاد محدودیت و ابلاغ آیین‌نامه‌های دستوری برای کسب‌وکار‌ها باز نمی‌شود. فعالان نوآوری به تجربه دریافته‌اند که راهکار سازنده فقط و فقط با مشارکت سازنده ذی‌نفعان حاصل می‌شود.

حالا که دولت وفاق ملی برای رفع و ساماندهی مسئله فیلترینگ اینترنت تلاش می‌کند، بایستی همزمان به موضوع مهم‌تری نیز بپردازد و آن عدم بازگشت نگاه‌های ضدنوآور و عقب‌گرد به گذشته است. مسئله رفع فیلترینگ برای کسب‌وکار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بسیار ضرورت و اهمیت دارد، اما با نگاه ضدنوآور و مخرب برخی از سازمان‌های متولی و تنظیم‌گر در کشور، و ایجاد پیچ‌وخم‌های عجیب بوروکراتیک برای صدور مجوز و ایجاد مانع برای ادامه حیات کسب‌وکار‌های نوآور، تمامی کسب‌وکار‌های این حوزه با مشکل مواجه می‌شوند و طبیعتا سرمایه‌گذار جسور نیز درخصوص سرمایه‌گذاری در این حوزه با وسواس بیشتر و با احتمال کمتری ورود خواهد کرد.

امیدوارم دولت علاوه بر تلاش برای سامان‌دهی موضوع فیلترینگ، به مسائل مرتبط با تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه توجه ویژه کند و با اهتمام خود برای ایجاد مشوق در سرمایه‌گذاری‌های جسورانه و خطرپذیر، باعث توسعه، رونق و شکوفایی زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری و فناوری کشور شود.