به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۷ درصدی تسهیلات بانکها در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد که سهم خانوارها به ۲۰.۱ درصد رسیده است. افزایش سهم خانوارها از کل وامهای پرداختی توسط بانکها یکی از برنامههای دولت سیزدهم بوده که اختصاص بیش از یکپنجم این وامها از ابتدای امسال تا پایان دیماه نشان میدهد که دولت موفق شده شبکه بانکی را به تغییر مسیر وام خود سوق دهد.
بانکها در ۱۰ ماهه گذشته بالغ بر ۴۳۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام پرداخت کردهاند که نسبت بهمدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۷ درصد رشد را نشان میدهد که از این مقدار ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسبوکار و ۱۸.۶ درصد به مصرفکننده نهایی اختصاص پیدا کرده است. البته بانک مرکزی میگوید: با درنظر گرفتن تسهیلات پرداخت شده در قالب کارتهای اعتباری سهم خانوار از ۱۸.۶ درصد به ۲۰.۱ درصد افزایش مییابد.
این گزارش میافزاید: پرداخت تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان در ۱۰ماه نخست امسال اندکی بیش از ۱۰۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب ۲۳.۶ درصد از کل وامی که بانکها پرداخت کردهاند به وامهای خرد زیر ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته که با احتساب کارتهای اعتباری سهم وامهای خرد به ۲۵ درصد میرسد.
بانک مرکزی میگوید که ۷۵.۶ درصد از کل وامهای پرداخت شده تا پایان دیماه امسال برای تامین سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی به صاحبان کسبوکار داده شده که سهم تسهیلات پرداخت شده در قالب خرید کالاهای شخصی توسط خانوارها معادل ۴۰.۲ درصد بوده است. به بیان روشنتر وقتی بانکها در قالب کارت اعتباری تسهیلات به مشتریان خود میدهند، این تسهیلات قرار است به خرید کالاهایی اختصاص یابد که نتیجه آن گردش فعالیت بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها خواهد بود.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت ۱۰۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان میدهد ۳۹.۳ درصد از وام بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی سهم بخش صنعت و معدن بوده است.
چرا بانکها سختگیری میکنند؟
شاید این سؤال برای خیلی از مردم مطرح باشد که چرا بانکها در پرداخت تسهیلات سختگیری میکنند و در فصل زمستان عملا مسیر دریافت وام بانکی یخ میزند؟ بانک مرکزی همواره تأکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
پیام این موضعگیری بانک مرکزی این است که در پرداخت وام بانکی باید احتیاط کرد چرا که ممکن است بانکها بهدلیل کمبود منابع خود به خلق نقدینگی جدید و اضافه برداشت روی آورند که این فشار درنهایت باعث تورم و فشار بر کل مردم میشود؛ بهویژه اینکه اکثر بانکهای کشور از حیث شاخص نسبت کفایت سرمایه در وضعیت نامناسب بهسرمیبرند و بخش زیادی از تسهیلاتی که در سالهای گذشته پرداخت کردهاند، معوق شده و بدهکاران بدهیشان را نمیدهند.
البته این موضعگیری نمیتواند نفیکننده یک واقعیت دیگر هم باشد که میتوان از آن بهعنوان سلیقهگرایی بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یاد کرد هرچند دولت در ۲ سال گذشته سعی کرده تا جلوی این کار را بگیرد.
افزون بر اینکه حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی باعث شده تا عملا منابع لازم برای تسهیلات در اختیار بانکها نباشد و به همینخاطر آنها برای جذب سپردههای مردم طرحهای دیگری را در قالب وامهای ۳۰۰ میلیون تومان به شرط سپردهگذاری ارائه میدهند که بدیهی است بخش قابل توجهی از مردم چنین پولی ندارند که بخواهند آن را به بانکها بدهند و پس از مدتی وام بگیرند.
گذشته از اینکه یکی از رازهای سختگیری بانکها در سیاست ضدتورمی بانک مرکزی نهفته است که بر ترازنامه بانکها محدودیت ایجاد کرده و پرداخت وام اضافه بر سقف تعیین شده را نمیدهد و به همین علت در ماههای اخیر برخی بانکها عملا اجازه پرداخت وام را ندارند.