تکلیف برنامه هفتم توسعه برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: آخرین آمار مربوط به برنامه نهضت ملی مسکن و اجرای این برنامه در مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد اراضی مورد نیاز برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شده است، اما همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی متناسب با اجرای نهضت ملی مسکن نیست و بانک‌ها و بویژه بانک‌های خصوصی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

براساس این گزارش، اجرای نهضت ملی مسکن به بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسیده که این واحد‌ها در مراحل مختلف اجرا از آماده‌سازی زمین یا ساخت قرار دارند. قانون جهش تولید مسکن مشخص کرده که بانک‌ها برای نهضت ملی مسکن باید به هر واحد در کشور، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب وام ساخت بپردازند، اما آمار میزان تسهیلات پرداختی با آمار ساخت و ساز نهضت ملی مسکن فاصله زیادی دارد. بانک‌ها تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای نهضت ملی مسکن به ساخت این واحد‌ها اختصاص داده‌اند که کمتر از ۲۰۰ هزار واحد را شامل می‌شود، در صورتی که اگر بر فرض بانک‌ها به یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن وام را اختصاص می‌دادند میزان پرداختی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم‌الاجرا است.

در حال حاضر در سال دوم اجرای نهضت ملی مسکن قرار داریم، براساس قانون جهش تولید ملی مسکن، در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی پرداختی به این برنامه باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما بعد از دو سال اجرای برنامه، تسهیلات بانکی حدود یک سوم تکلیف سال اول برنامه است.

در خصوص تأثیر عملکرد ضعیف پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن، ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است: تزریق منابع مالی در تسریع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن بسیار ضروری است بنابراین بانک‌ها در این شرایط باید هرچه سریع‌تر اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.

او گفت: طبق قانون برنامه هفتم باید هرچه سریع‌تر بانک‌ها تسهیلات را پرداخت کرده تا بتوانیم پروژه‌ها را تکمیل کنیم و سازندگان را پای کار بیاوریم و اگر بانک‌ها در این بخش کوتاهی کنند باید از اعتبارات آن‌ها کاسته شود و به بانک‌هایی که همکاری لازم را داشته‌اند اضافه شود. در زمینه پرداخت تسهیلات تا به امروز رئیس‌جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن تأکید کرده و امیدواریم در این حوزه بتوانند همکاری بیشتری داشته باشند.

او گفت: ما همچنان پیگیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی هستیم و امیدواریم به نتیجه مناسب برسیم.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، سازکار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شده است. طبق بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه «در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود».

همچنین براساس تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه «بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید».

در این خصوص، رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حوزه مسکن تمام قوانینی که نیاز بوده را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده‌ایم؛ قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید مسکن و طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها از جمله این موارد بوده است.

وی افزود: براساس قانون جهش تولید مسکن سالی یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود تا تعادلی بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار وجود داشته باشد که در نتیجه قیمت مسکن کنترل شود.

رئیس کمیسیون عمران تأکید کرد: به لحاظ تأمین زمین مشکلی وجود ندارد و در وضعیت مطلوب و مناسبی هستیم. موضوع دومی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن است، در این موضوع مشکلاتی وجود دارد. نقطه ضعف ساخت مسکن عدم پرداخت تسهیلات ساخت و ساز است که بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند.

وی گفت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که در سال اول اجرای قانون (سال ۱۴۰۱) بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کردند که هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شود.

رضایی اظهار کرد: بانک‌ها وضعیت مناسبی در پرداخت تسهیلات ندارند. میانگین پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن کل بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد کل مبلغی بوده است که باید پرداخت می‌کردند. برخی از بانک‌ها عملکرد صفر دارند یعنی پرداختی برای تسهیلات ساخت مسکن نداشته‌اند؛ با وجود اینکه در قانون در صورت عدم پرداخت تسهیلات، جریمه نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود که اگر بانکی تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نکند وزارت اقتصاد موظف است که از بانک متخلف مالیات دریافت کند. وزارت اقتصاد و دارایی باید به صورت جدی پیگیر این موضوع باشد. همچنین طبق برنامه هفتم اگر بانک‌ها همکاری لازم را نکنند از قدرت اعتباردهی آن‌ها کاسته و به بانک‌هایی که همکاری می‌کنند اضافه می‌شود.

با توجه به آغاز ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن، فعالان حوزه مسکن معتقدند اگر منابع مالی به این پروژه‌ها تزریق نشود امکان دارد که این واحد‌ها در مراحل مختلف ساخت متوقف شوند و این موضوع برخلاف سیاست و هدف دولت در ساخت واحد‌های مسکونی حمایتی است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت عدم تأمین منابع مالی است و با توجه به آنکه در این زمینه باید بانک‌ها ورود کنند به نظر می‌رسد که همکاری آن‌ها تا به این لحظه مناسب نبوده و طبق آمار‌ها میزان پرداخت وام برخی از بانک‌ها صفر درصد بوده است که در این زمینه باید قدرت اعتباردهی آن‌ها کاهش یابد و به بانک‌های دولتی اضافه شود.

او گفت: دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی نهضت ملی مسکن بسازد که این اقدام تنها از طریق پرداخت تسهیلات ساخت امکان‌پذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جزو قانون جهش تولید مسکن است و بانک‌ها باید در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدامات قانونی خود را انجام دهند.

حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان نیز با اشاره به تأمین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی گفت: بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی‌مدت ندارند، یکی از راهکار‌ها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چهارچوب مشخص، سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: یکی از راهکار‌ها این است که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبود‌های ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.