باز هم هزینه سازی و درآمدتراشی در تلفیق

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سازمان برنامه در اطلاعیه‌ای علاوه بر این که از مصوبات هزینه زای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرده، خطاب به مردم متذکر شده که این مصوبات ممکن است در نهایت مغایر با قانون اساسی تلقی شده و تصویب نهایی نشوند. در میان مهم‌ترین این مصوبات می‌توان به تغییر لایحه بودجه دولت درخصوص افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد. در این گزارش نگاهی به برخی از مهم‌ترین این تغییرات و مصوبات خواهیم داشت.

کسری بودجه یکی از ابعاد مهم ناترازی اقتصاد ایران است که به طور خاص خود را در تورم نشان می‌دهد. هر چند عوامل مختلفی را می‌توان نام برد که موجب کسری بودجه می‌شوند، از جمله کمبود درآمد‌های نفت، افت درآمد‌های مالیاتی و ...، با این حال، یکی از عوامل پنهان ایجاد کسری بودجه تغییر لایحه بودجه در مجلس است. به این معنا که مجلس بنا بر تشخیص نمایندگان، مبادرت به افزایش بخش هزینه‌های بودجه کرده و هر چند درآمد متناظر با آن را هم پیش بینی می‌کنند، اما این درآمد‌ها به دلیل عدم قطعیت و وجود ریسک بالا، در طی سال اجرای بودجه محقق نمی‌شود و در نتیجه طرح دولت برای پیشبرد یک بودجه متوازن به هم می‌خورد.

هشدار رهبر انقلاب نسبت به پرهیز از ام الخبائث مشکلات اقتصادی

پرهیز از افزایش هزینه‌های بودجه بدون در نظر گرفتن درآمد‌های واقعی مورد تاکید رهبر انقلاب نیز واقع شده است. ایشان در خرداد سال گذشته و در دیدار با نمایندگان توصیه کردند: «ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است، اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمد‌های واقعی و قابل تحقق، به کسری بودجه که ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی است، اضافه شود.»

لایحه بودجه ۱۴۰۳ و انتقاد سازمان برنامه از مصوبات تلفیق

با این حال، دیروز انتقاد سازمان برنامه نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خبرساز شد. این سازمان در اطلاعیه‌ای که خطاب به مردم صادر شده، اعلام کرده است: «به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هم‌وطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»

در خور ذکر است در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

این اطلاعیه در شرایطی صادر شده که طبق تاکید دولت و برخی کارشناسان، لایحه بودجه ۱۴۰۳، با نگاه واقع بینانه تنظیم شده است.

۵ نمونه از مصوبات تلفیق.

اما در بیان این که چه مصوبات کمیسیون تلفیق موجب بر هم خوردن تراز بودجه شده اند، خبرگزاری ایرنا، مواردی را بیان کرده است که با اقتباس از آن، به ۵ مورد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱-بار مالی ۲۰ هزار میلیاردی تغییر لایحه بودجه در بخش حقوق کارمندان: اگرچه افزایش صریح حقوق کارمندان به میزان تورم مورد انتظار همه اقشار جامعه است، اما باید گفت این میزان افزایش در صورتی که تامین منابع آن موجب افزایش کسری بودجه دولت شود، ثمری جز افزایش تورم و کاهش مجدد قدرت خرید جامعه نخواهد داشت. بر اساس همین موارد هم هست که دولت، اولویت اصلی خود را مهار تورم قرار داده است. با این اوصاف، یکی از مصوباتی که کمیسیون تلفیق داشته، افزایش میزان حقوق کارمندان بوده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در این زمینه توضیح داد: نظر دولت در لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی بود که برای طبقات درآمدی پایین‌تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدواریم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

۲- افزایش ۵۰ هزار میلیاردی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی: در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.

۳- تکلیف پرداخت ۳۷ هزار میلیارد یارانه به نانوایان: اگرچه ناترازی در اقتصاد نان و ثابت ماندن قیمت این کالای اساسی در سال‌های اخیر موجب شده بود تا برخی از نانوایان عطای این شغل را به لقایش ببخشند، با این حال، دولت در طرح‌هایی تلاش کرده است تا با پرداخت کمک هزینه به نانوایان، این ضعف را جبران کند. با این حال، در کمیسیون تلفیق مصوب شده تا ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تخصیص یابد. این موضوع با مخالفت «منظور» رئیس سازمان برنامه مواجه شده و وی اعلام کرده است که این یارانه از محل صرفه جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.

۴-کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش داده اند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمد‌های حاصل از فروش گاز ال پی جی و گاز‌های فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون مذکور رای به حذف این بخش از درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها دادند.

۵- افزایش اعتبارات صدا و سیما و قوه قضاییه: مصوبات کمیسیون تلفیق همچنین حاکی از این است که اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد بود. این در حالی است که اعتبارات و بودجه این دو نهاد در لایحه بودجه به ترتیب ۶۳ و حدود ۲۰ همت پیش‌بینی شده بود.

واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس به بیانیه سازمان برنامه و بودجه

در این حال عضو هیئت رئیسه مجلس به بیانیه سازمان برنامه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سلیمی گفت: فعلا مصوبات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده‌اند و اگر در صحن علنی مصوب شد و شورای نگهبان نیز آن‌ها را تایید کرد، باید همه در مقابل قانون تواضع و تمکین کنیم. وی در ادامه با بیان مطلبی که به نظر در رابطه با یادداشت مجازی یکی از مدیران سازمان برنامه است، افزود: افزایش حقوق‌ها منابع مشخص دارند، در این شرایط نیازی به افزایش قیمت ارز و بنزین نیست و نمی‌دانیم رئیس سازمان برنامه چرا چنین مباحثی را مطرح می‌کند.

مقصودی اقتصاددان و رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره بر این که دولت همانند مجلس تمایل دارد که در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد، نوشته بود:، اما دولت شجاعانه اعلام کرده که بر اساس واقعیات تصمیم می‌گیرد. وی با اشاره به این که گشایش‌های اقتصادی نباید به قیمت تحمیل کسری بودجه باشد، افزود: دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟