به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یک ماه قبل بود که مرکز آمار، چکیده نتایج برآورد هزینه درآمد خانوارها را برای سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. آن گزارش بهطور اجمالی حاکی از مثبتتر شدن وضعیت دخل و خرج خانوارهای شهری و همچنین کاهش نابرابری در کل خانوارهای کشور بود، با این حال نشان میداد که نابرابری در روستاها تشدید شده است. دیروز این مرکز گزارش نسبتاً مفصلی از شاخصهای توزیع درآمد را ناظر به دادههای مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای کشور منتشر کرد که در آن جزئیات بیشتری از وضعیت نابرابری اقتصادی در شهرها و روستاها آمده و ضمناً از منظر آماری، پاسخی به چرایی بدتر شدن نابرابری در روستاها را نیز داده است. در ادامه، برخی از مهمترین بخشهای این گزارش را مرور میکنیم.
نخستین نکتهای که با بررسی آمارهای مرکز آمار قابل ملاحظه است، ثبت ارقامی برای شاخص نابرابری در سال ۱۴۰۱ بوده که لااقل در ۴ سال قبل از آن سابقه نداشته است. منظور از شاخص نابرابری، شاخص معروف ضریب جینی است که هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده برابری بیشتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد، بیانگر نابرابری بیشتر است.
بر این اساس، مشاهده میشود که در کل کشور، ضریب جینی سال گذشته با رقم ۰.۳۸۷۷، در کمترین میزان خود حداقل از سال ۹۷ قرار گرفته است. در شهرها نیز وضعیت به همین روال است و ضریب جینی با رقم ۰.۳۶۹۶ در کف ۵ ساله قرار دارد که نشان میدهد نابرابری کمتر شده است؛ اما در روستاها وضعیت به کلی متفاوت است. به طوری که ضریب جینی در این نواحی با رسیدن به ۰.۳۶۴۳، بیشترین میزان خود در بازه زمانی یادشده را شاهد بوده که به معنای تشدید نابرابری به بیشترین میزان در این بازه زمانی است.
در ادامه، ضمن بررسی برخی دیگر از آمارهای نابرابری، پاسخی برای چرایی افزایش نابرابری در روستاها جستوجو میکنیم.
تغییرات هزینه کرد دهکهای مختلف، میتواند تصویری از تغییرات نابرابری را نشان دهد. به عبارت دیگر، با بررسی سهم هزینهها در هر یک از دهکها میتوان متوجه شد که کدام دهکها بیشتر توانسته اند هزینه کنند و اجمالاً سطح رفاه مصرفی بالاتری را نسبت به قبل به دست آورند و برعکس. در این باره، گزارش مرکز آمار نشان میدهد که سال ۱۴۰۱، سهم هر یک از دهکها از کل هزینهها در خانوارهای کل کشور نسبت به سال قبل، تا دهک هشتم افزایشی بوده و این سهم در دهکهای هشتم تا دهم کاهش را نشان میدهد. تقریباً همین روند در خانوارهای شهری نیز دیده میشود. به طوری که سال ۱۴۰۱، سهم هزینه در دهک خانوارهای این مناطق نسبت به سال قبل تا دهک هفتم افزایشی بوده و از دهک هفتم تا دهم کاهش را نشان میدهد. مرکز آمار تصریح کرده که بخشی از کاهش ضریب جینی در مناطق شهری به دلیل همین کاهش سهم دهکهایی بالایی در هزینهها بوده است.
اما بر خلاف کل کشور و نیز مناطق شهری، تغییرات هزینهای دهکها در روستاها روند متفاوتی را در سال گذشته طی کرده است. بر این اساس، آمارها نشان میدهد که سال ۱۴۰۱، «سهم هزینه در دهک خانوارهای روستایی نسبت به سال قبل» تنها در دهکهای اول و دوم و دهم افزایشی بوده و در سایر دهکها کاهش را نشان میدهد. به عبارت دیگر، وضعیت رفاه مصرفی دهکهای اول و دوم و دهم بهتر شده، اما سایر دهک ها، وضعیت بدتری را پیدا کرده اند. مرکز آمار در این باره با اشاره به کاهش سهم دهکهای میانی از هزینه کرد کل دهک ها، تصریح کرده که بهرغم این که در مناطق روستایی شاهد توزیع گسترده یارانه سرانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی هستیم، این امر به خودی خود تاثیری بر ضریب جینی مناطق روستایی نداشته است. با این حال، تورم بالاتر در دهکهای پایینی جامعه روستایی (یعنی دهکهای پایینتر روستایی بر حسب نوع کالاهای مصرفی، با تورم بالاتری مواجه بوده اند) موجب کاهش قدرت خرید این دهکها شده است. این موضوع فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین را افزایش داده که به دنبال خود، افزایش نابرابری یا همان ضریب جینی را به همراه داشته است.
تاکید مرکز آمار بر تاثیر تورم در نابرابری روستاها در شرایطی است که سال گذشته و در پی ۲ رویداد حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین شوک ارزی، تورم کالاهای اساسی و همچنین داراییها بهشدت افزایش پیدا کرد. از آن جایی که خانوارهای روستایی عمدتاً سطح درآمد پایین تری دارند و تغییرات قیمت اقلام اساسی، تاثیر زیادی بر تراز معیشت آنها میتواند داشته باشد، به نظر میرسد رشد قیمت اقلام اساسی، نقش اساسی در افت سطح رفاهی دهکهای میانی در روستاها داشته است. از سوی دیگر رشد قیمت داراییها موجب فاصله گرفتن سطح رفاه دهکهای بالا در این مناطق نسبت به سایر دهکهای روستایی شده و در نتیجه نابرابری بیشتر در روستاها را رقم زده است.
البته بدیهی است که چنین اتفاقی در شهرها نیز رخ داده است. با این حال، به نظر میرسد سطح درآمد بالاتر خانوارهای شهری، موجب شده تا این خانوارها نسبت به خانوارهای روستایی، تابآوری بیشتری در برابر تغییرات قیمت اقلام اساسی داشته باشند.