اقتدار بانک مرکزی آرامش را به صرافی‌ها بازگرداند

به گزارش مجله خبری نگار، با تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان، سرانجام پس از گذشت یک سال از انحراف کانون صرافان ایرانیان از مأموریت‌های قانونی خود، با اقتدار بانک مرکزی، نهاد صنفی صرافان کشور و نماینده بیش از ۶۰۰ صرافی کشور به ریل قانون بازگشت و دوباره آرامش به این بخش از فعالان اقتصادی کشور بازگشت.

در مدت یک‌سال اخیر حضور مسئولان متخلف در رأس این نهاد صنفی، موجب شده بود تا این نهاد از کارکرد‌های اصلی خود دور و به حاشیه‌ها بپردازد؛ موضوعی که انتقاد گسترده صرافان کشور را نیز به همراه داشت.

اما با وجود تمام فضاسازی‌ها و هجمه‌هایی که ازسوی مسئولان سابق این نهاد صنفی علیه بانک مرکزی صورت گرفت و عدم همراهی صرافان با این افراد درنهایت فراخوانی که در روز یکم شهریور ماه در روزنامه‌های کثیرالانتشار با موضوع «تصویب اساسنامه جدید» و سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است، منتشر شد، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه صرافان با دستور جلسه «تصویب اساسنامه جدید» با حضور جمع کثیری از صرافان برگزار شد.

در این جلسه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع توسط اعضا، اساسنامه جدید مورد تأیید بانک مرکزی با رأی قاطع به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید. گفتنی است دراین جلسه که با حضور ۲۶۸ نفر از صرافان کشور برگزار شد ۲۳۸ نفر به اساسنامه جدید رأی موافق دادند. همچنین تعداد آرای مخالف ۱۳ رأی، ممتنع ۱۳ رأی و رأی باطله یک رأی بود.

در اساسنامه جدید ضمن تغییر اصلاحات لازم، عنوان کانون صرافان ایرانیان به «جامعه صرافان» تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ۱۰‌گانه صرافان در اساسنامه قبلی به منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ۱۵ مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت.

با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب اساسنامه جدید که با رویکرد حمایت بانک مرکزی از صرافی‌های قانونمند برگزار شد ضمن افزایش تعاملات سازنده جامعه صرافان با بانک مرکزی؛ فرایند برگزاری سایر مجامع جامعه صرافان ایران تسهیل و نقش سازنده این صنف در بازار ارز کشور تقویت شد.

ارتقای نقش صرافان

هرچند مقاومت‌ها و فضاسازی‌های صورت گرفته ازسوی مسئولان سابق کانون صرافان باعث تأخیر درتصویب و اصلاح اساسنامه نهاد صنفی صرافان شد، اما زمانی که با رد صلاحیت این مدیران حاشیه‌ها از جامعه صرافان کشور دور شد، صرافان کشور به اساسنامه‌ای رأی قاطع دادند که نقش آن‌ها را در بازار ارز کشور افزایش می‌دهد. برهمین اساس درحالی که در اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۰، ۱۰ مأموریت و مسئولیت بر عهده نهاد صنفی صرافان گذاشته شده بود در اساسنامه جدید و اصلاح شده حیطه مأموریت‌های جامعه صرافان کشور به ۱۵ مورد افزایش یافت.

گفتنی است این اساسنامه با مشارکت جامعه صرافان کشور اصلاح شد به‌طوری که در یک جلسه با حضور مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان صرافان درخصوص مفاد اساسنامه بحث و گفتگو شد و درنهایت پیشنهاد‌های ارائه شده صرافان در اساسنامه جدید اعمال و پس از اصلاح به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسید.

طبق این اساسنامه جامعه صرافان به عنوان حلقه واسط میان نهاد سیاستگذار یعنی بانک مرکزی و جامعه صرافان عمل می‌کند. بدین ترتیب این جامعه بازوی اجرایی بانک مرکزی در اجرای مصوبات و بخشنامه‌های بانک در حوزه ارز است. ازسوی دیگر جامعه صرافان مطالبات صرافان کشور را نیز به مسئولان مرتبط در بانک مرکزی منعکس می‌کند.

براین اساس پس از یک دوره حدود یک ساله که نهاد صنفی صرافان کشور از حدود قانونی خود خارج شده و باعث بروز التهاب دراین جامعه شده بود، با اقتدار بانک مرکزی و پیگیری مطالبات قانونی و بحق دولت و صرافان، این نهاد صنفی و تأثیر‌گذار در بازار ارز دوباره به روز‌های اوج خود بازگشت.

اقدامی مفید در ساماندهی صرافان

درهمین خصوص عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی صرافان تا پیش از تشکیل جامعه صرافان با توجه به نیاز مبرم جامعه از هیچ سوءاستفاده‌ای در بازار ارز دریغ نکردند.

علی‌اصغر زبردست، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اقتدار بانک مرکزی در روند جایگزینی کانون صرافان به جامعه صرافان گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور بویژه در بخش تولید، واردات و صادرات همواره شاهد تخلفات گسترده‌ای از سوی برخی صرافان بودیم که به نوعی رها شده بودند. در واقع بی‌توجهی کانون صرافان نیز دست این صرافان متخلف را باز گذاشته بود و هر چقدر هم که دولت و بانک مرکزی برای تثبیت و کنترل بازار تلاش می‌کردند باز هم تأثیر آنچنانی نداشت.

وی با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی افزود: به هر حال مشکلات قبلی باعث شد تا بانک مرکزی برخورد قاطعانه با متخلفان داشته باشد و با تشکیل کمیته تخلفات پولی و ارزی و رد صلاحیت مسئولان کانون صرافان و همچنین تشکیل واحد صنفی جدید با اساسنامه جدید، وارد میدان شود. بی‌تردید افزایش نظارت و استفاده بهتر و بیشتر از شبکه صرافی کشور می‌تواند برای مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی تأثیر بسزایی داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سوریه ادامه داد: خوشبختانه از ابتدای امسال با اقدامات ویژه دولت و بانک مرکزی شاهد اجرای سیاست تثبیت و ثبات ارزی بودیم که به واقع تأثیرات خوبی در اقتصاد کشور داشت. البته این ثبات ارزی و آرامش بازار نباید دوباره گرفتار نفوذ و فعالیت صرافی‌های غیر مجاز و متخلف شود که معتقدم جایگزینی جامعه صرافان به جای کانون صرافان می‌تواند خیال بانک مرکزی را بر همکاری‌های متقابل و ثبات و کنترل بازار راحت کند.

زبردست انحلال کانون صرافان را اقدامی ستودنی از سوی بانک مرکزی خواند و گفت: نباید فراموش کرد که حالا جامعه صرافان به جای کانون صرافان باید پشتیبان و تکیه گاه بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های کنترلی و تثبیت بازار ارز باشد. البته به همین دلیل شاهد برخورد قاطع بانک مرکزی با کانون صرافان بودیم که به نظر من واقعاً لازم و بموقع بود.

دوره حاشیه‌ها تمام شد

نگاهی به عملکرد مسئولان سابق کانون صرافان ایرانیان نشان می‌دهد که اصرار این افراد و اداره کانون براساس منویات فردی خود مشکلات زیادی برای این نهاد ایجاد کرد.

در این مدت دبیرکل کانون و رئیس شورای عالی کانون وقت با نادیده گرفتن قانون و بی‌توجهی به دستورات و هشدار‌های بانک مرکزی، سایر کسانی را که طبق قانون می‌بایست در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌داشتند، کنار گذاشته و خودرأیی را ملاک عمل قرار دادند. درمجموع تخلفات متعددی را می‌توان برای مسئولان سابق این کانون لیست کرد که این تخلفات در نهایت باعث رأی به انحلال و رد صلاحیت دبیرکل کانون و رئیس شورای عالی کانون شد که پس از تصویب اساسنامه جدید نهاد صنفی صرافان حیات تازه‌ای پیدا کرد.

یکی از تخلفات مسئولان سابق کانون صرافان ایرانیان ممانعت از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کانون برای تصویب اصلاحیه اساسنامه طبق مقررات شورای پول و اعتبار بود که مسئولان وقت کانون به مدت یک سال و دو ماه در برابر این خواست بانک مرکزی و برگزاری مجمع فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه مقاومت کردند. بانک مرکزی براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص مقررات ناظر بر صرافی‌ها، از بیش از یکسال گذشته در مکاتبات متعدد با مسئولان وقت کانون خواستار برگزاری مجمع عمومی شده بود.

تخلف دیگر و محرز مسئولان وقت کانون، تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری صحت راهیان افق فردا بود که برخلاف وظایف و حیطه مسئولیت‌های آن صورت گرفته بود. با توجه به ماهیت غیرانتفاعی کانون و ماده ۶ اساسنامه که وظایف آن را مشخص کرده است، تأسیس این شرکت سرمایه‌گذاری از سوی دو مسئول وقت کانون تخلف قانونی بوده است. این در حالی است که مسئولان وقت کانون در پاسخ به پیگیری‌های بانک مرکزی اعلام کردند که این شرکت بر اساس پیشنهادی که در مجمع عادی سال ۱۳۹۸ کانون مطرح شده، انجام شده است. این در حالی است که هر پیشنهادی که در مجمع مطرح می‌شود، نیاز به تصویب در ارکان مختلف کانون و در نهایت تأیید بانک مرکزی دارد.

تخلف دیگر مسئولان وقت کانون، عدم ارسال مصوبات و تصمیمات شورای عالی کانون به هیأت عالی نظارت بود که می‌بایست طبق قانون انجام می‌شد تا پس از تأیید هیأت عالی نظارت امکان اجرایی شدن پیدا می‌کرد، اما دبیر کانون و رئیس شورا از ارسال مصوبات خودداری می‌کردند.

علاوه براین برخلاف قانون و اساسنامه کانون که شورای عالی کانون باید حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد، اما به دلیل اختلافات گسترده میان دبیر کانون و رئیس شورا با سایر اعضای شورای عالی کانون تشکیل نشده بود. طبق قانون با حضور پنج عضو امکان برگزاری این شورا ممکن است، اما همین تعداد هم حاضر به شرکت نشده بودند. براین اساس در حالی که تصمیمات کانون و شورای عالی کانون می‌بایست بر اساس خردجمعی و رأی اکثریت اعضا گرفته می‌شد، در طول یک سال آخر کانون صرافان ایرانیان به صورت غیرقانونی رأساً از سوی دبیر کانون و رئیس شورا اتخاذ شده که اعتراض سایر اعضا را به همراه داشت.

به دنبال آن براساس مکاتباتی که از سوی سایر اعضای شورای عالی کانون به بانک مرکزی واصل شده بود، ضمن تشریح اختلافات گسترده میان دبیر کانون و رئیس شورا با سایر اعضا، شواهدی از تصمیمات غیرشفاف و بدون اطلاع‌رسانی به سایر اعضا گرفته شده بود.

همراهی بانک مرکزی با جامعه صرافان

بر اساس آیین‌نامه تأسیس صرافی‌ها که در تاریخ ۲۸ تیرماه از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، صرافی‌ها می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. با این حال بانک مرکزی مساعدت‌های لازم را با صرافان در این خصوص داشته است. برهمین اساس طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی به جای مقررات قبلی تعهدنامه‌ای برای منشأ افزایش سرمایه صرافی‌ها تدوین شده که بخش عمده‌ای از مشکل افزایش سرمایه آن‌ها را برطرف می‌کند.