کودتای فرعون عبری

به گزارش مجله خبری نگار/الوقت: به رغم فشار‌های سیاسی چندین ماهه مخالفان برای جلوگیری از تصویب طرح «اصلاح سیستم قضایی»، اما دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی عزم خود را برای به اجرای این طرح جنجالی به صورت گام به گام جزم کرده است و در این راستا دوشنبه شب در در اولین قرائت آن در پارلمان این رژیم بخش مهمی از لایحه به تصویب کنست رسید.

این متن در جلسه‌ای پرآشوب به تصویب رسید و ۶۴ رای به دست آورد که تعداد نمایندگان ائتلاف کابینه تندرو است و همه ۵۶ نماینده مخالف به این متن رای منفی دادند. این طرح که تحت عنوان «بند معقول یا استدلال منطقی» نامگذاری شده، شامل اعمال محدودیت‌هایی بر تصمیمات دیوان عالی کشور است که می‌تواند توانایی دیوان عالی را برای بی‌اعتبار کردن تصمیمات دولت، وزرا و مقامات منتخب از طریق سلب اختیار قضات محدود کند.

برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا شود، باید در ۳ قرائت در کنست ۱۲۰ عضوی، که اکثر آن‌ها احزاب راست افراطی تشکیل می‌دهند، رأی گیری شود و از آنجا که پارلمان تحت کنترل تندرو‌ها است، نتانیاهو در این زمینه کار دشواری نخواهد داشت.

اما از آنجایی که این پروژه با مخالفت‌های شدید روبرو است و به شکلگیری یک بحران داخلی طی ماه‌های گذشته دامن زده است، نتانیاهو برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران در توجیه این اقدام مدعی شد که هدف آن ایجاد توازن بین نهاد‌های قدرت از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است. نتانیاهو در ویدئویی خطاب به مخالفان ادعا کرد: «این لایحه پایان دموکراسی نیست، بلکه تقویت دموکراسی است. حتی پس از اصلاح دستگاه قضا، استقلال و حقوق شهروندی در اسرائیل به هیچ وجه لطمه نخواهد خورد و دادگاه به نظارت بر قانونی‌بودن اقدامات و انتصابات دولت ادامه خواهد داد».

نتانیاهو پیشنهاد اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در مورد قوانین قضایی و تعویق اصلاحات در آن برای از سرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به یک طرح توافقی برای اصلاح نظام قضایی را نپذیرفت و گفت که او جلوی قوانین قضایی را نمی‌گیرد.

در حالی که تصویب طرح کاهش اختیارات دیوان عالی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است، این اقدام خشم رهبران مخالف را برانگیخته است و یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در یک سخنرانی در جمع قانونگذاران این لایحه را محکوم کرد و به نتانیاهو گفت: «تو قول کمک به ضعیفان و حفظ امنیت اسرائیل را دادی، اما جز جنون کاری نمی‌کنی».

گفتنی است که طول ماه‌ها برگزاری اعتراضات سراسری علیه دولت، معترضین نتانیاهو را به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری متهم و با لقب فرعون از او یاد می‌کردند.

متن طرح جنجالی

متنی که در اولین قرائت تصویب شد، به ویژه بر انتصاب وزرا تأثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد فقط دیوان عالی حکم نظارتی بر اقدامات دولت خواهد داشت و از اعمال نفوذ ممنوع شده است. در ماه ژانویه، تصمیم دادگاه عالی، نتانیاهو را مجبور کرد آریه دری، وزیر جنگ اسرائیل را که به جرم فرار مالیاتی محکوم شده بود، برکنار کند، اما با تصویب این طرح جدید، دیوان عالی نمی‌تواند دولت را مجبور به تغییر وزرا بکند.

طرح اصلاح سیستم قضایی که تندرو‌ها روی اجرایی آن پافشاری می‌کنند، در پی محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی از طریق محدود کردن اختیارات دیوان عالی برای اعمال بررسی قضایی، اعطای کنترل به دولت برای انتصابات قضایی و محدود کردن اختیارات مشاوران حقوقی دولت است. در صورت تصویب، این اصلاحات به کنست این اختیار را می‌دهد که احکام دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند، توانایی دیوان برای بررسی قضایی قوانین و اقدامات اداری را کاهش دهد، و دیوان را از صدور حکم در مورد منطبق با قانون اساسی بودن قوانین ابتدایی منع کند و ترکیب کمیته گزینش قضات را به گونه‌ای تغییر دهد که اکثریت اعضای آن توسط دولت منصوب شوند.

دولت نتانیاهو که در پایان دسامبر ۲۰۲۲ با مشارکت احزاب راست افراطی و دیگر احزاب تندرو تشکیل شد، در تلاش است تا پروژه اصلاحات قضایی را با هدف تقویت قدرت کنست در برابر قوه قضاییه تصویب کند. دولت معتقد است که اصلاحات برای تضمین توازن بهتر بین نهاد‌های حاکمیتی ضروری است، اما مخالفان آن را تهدیدی برای دموکراسی و تضمین‌های نهادی نظارتی اسرائیل می‌دانند.

هر چند نتانیاهو در هفته‌های اول اعتراضات صهیونیست‌ها برای کاستن از فشار‌های سیاسی، از طرح خود عقب‌نشینی کرد و گفت که آنرا به حالت تعلیق درآورده است، اما در نهایت در برابر فشار تندرو‌های کابینه تسلیم شد. زیرا افرادی مانند ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی که حامی سرسخت این طرح است تهدید کرده بود که اگر نتانیاهو با خواسته آن‌ها موافقت نکند، از ائتلاف کابینه خارج خواهند و خروج حزب بن گویر با ۱۵ کرسی، دولت را به فروپاشی می‌کشاند که نتانیاهو برای جلوگیری از آن ناگزیر به خواسته دوستانش تن داده است.

تداوم اعتراضات گسترده

مخالفان دولت که از پنج ماه پیش به طور هفتگی در مخالفت با طرح جنجالی در خیابان‌ها حضور داشتند، این بار هم به طور برنامه ریزی شده از صبح سه‌شنبه خیابان‌های مختلف در اراضی اشغالی را به تسخیر خود درآورده و قرار است عصر امروز مقابل فرودگاه بن گوریون، منزل «اسحاق هرتزوگ» و سفارت آمریکا در تل آویو تجمع اعتراضی برگزار کنند.

معترضان در «روز فلج» همچنین قصد دارند تظاهرات بزرگی را در فرودگاه بن گوریون ترتیب دهند و این درحالی است که پلیس اسرائیل نیرو‌های خود را برای برقراری نظم بسیج و اعلام کرده که اجازه ورود تظاهرکنندگان به فرودگاه را نخواهد داد. مخالفان نتانیاهو تمرکز خود را روی نقاط و محور‌ها و جاده‌ها و خیابان‌های اصلی گذاشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که تا سه‌شنبه شب به این اعتراضات ادامه دهند و به تدریج بر دامنه اعتراضات افزوده شود.

رهبران اپوزیسیون پیش از این هشدار داده بودند که اگر نتانیاهو این طرح را اجرا کند، تظاهرات میلیونی را برگزار خواهند کرد و با این اوصاف سرزمین‌های اشغالی در روز‌های آینده آبستن حوادث سیاسی زیادی خواهد بود که کار دولت در اداره امور را مختل خواهد کرد.

روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. منتقدان این طرح می‌گویند که این طرح سیستم شکننده کنترل و توازن کشور را بر هم می‌زند و قدرت را در دستان نتانیاهو و متحدانش متمرکز می‌کند.

معترضان معتقدند که دموکراسی در خطر است و بسیاری از این بیم دارند که اقدام نتانیاهو و دولت راست افراطی او برای کاهش استقلال قوه قضائیه عواقب وخیم دیپلماتیک و اقتصادی به همراه داشته باشد. چرا که، در ماه‌های اخیر کشور‌های غربی از جمله آمریکا مخالت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و حتی به درگیری لفظی بین مقامات تل‌آویو و واشنگتن هم کشیده شده است و کاهش حمایت‌های غرب از رژیم اشغالگر، می‌تواند شرایط امنیتی در سرزمین‌های اشغالی را متشنج‌تر کند.

رژیم صهیونیستی هیچ قانون اساسی ندارد و فقط قوانین اساسی برای حفاظت از پایه‌های ظاهرا دموکراتیک آن و پارلمان است که در حال حاضر احزاب تندرو ائتلاف دولت اکثریت ۶۴ کرسی در مقابل ۵۶ کرسی مخالفان را در اختیار دارند. دفتر رئیس این رژیم عمدتاً تشریفاتی است و بنابراین دیوان عالی به عنوان سنگر دموکراسی در نظر گرفته می‌شود که از حقوق مدنی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند. بنابراین، با کاهش اختیارات قوه قضائیه، دولت و پارلمان اختیارات گسترده‌ای خواهند داشت که به اذعان مخالفان، این اقدام دولت را به سمت دیکتاتوری سوق خواهد داد.

مسئله نگران کننده برای صهیونیست‌ها این است که شکاف‌های سیاسی و امنیتی روز به روز گسترش پیدا می‌کند و این برای امنیتی‌ترین رژیم جهان خطرناک خواهد بود. علاوه بر اعتراضات هفتگی در ماه‌های اخیر که زندگی روزمره در اسرائیل را مختل کرده است، در داخل ارتش هم مخالفت‌ها با این طرح گسترش یافته است و صد‌ها نفر از اعضای یگان‌های ویژه ذخیره، از داوطلب شدن در ارتش به دلیل آنچه که آن‌ها به عنوان کودتا علیه سیستم قضایی اسرائیل یاد کرده‌اند، خودداری می‌کنند.

همچنین در نیروی هوایی و زمینی هم هزاران نفر در ماه‌های گذشته از دستورات دولت تمرد کرده و برخی از سربازان و افسران پست خود را در پادگان‌ها ترک کرده‌اند و همین مسئله نگرانی‌ها را نسبت به ناامن شدن سرزمین‌های اشغالی افزایش داده است. وضعیت سرزمین‌های اشغالی به قدری ملتهب شده است که اسحاق هرتزوگ بار‌ها اعتراف کرده که تداوم این روند اسرائیل را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

باتوجه به اینکه تندرو‌های کابینه، طرح‌های خطرناک زیادی را به ویژه در کرانه باختری در دست بررسی دارند، لذا با افزایش اختیارات دولت، تنش با گروه‌های مقاومت فلسطینی هم تشدید خواهد شد و این مسئله سرزمین‌های اشغالی را ناامن‌تر خواهد کرد.