کد مطلب: ۴۲۱۶۲۰
۰۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۳:۰۴

اعتصاب نظامیان «واحد ۸۲۰۰» علیه نتانیاهو

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که نیرو‌های واحد اطلاعاتی ۸۲۰۰ نیز به جمع مخالفان طرح «اصلاحات قضایی» نخست‌وزیر اضافه شدند.

به گزارش مجله خبری نگار، در ادامه اعتراض‌های گسترده در فلسطین اشغالی علیه «اصلاحات قضائی» کابینه بنیامین نتانیاهو، که معترضان آن را «کودتای قضائی نتانیاهو» می‌نامند، بخش دیگری از نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی دست به اعتراض زدند.

شبکه الجزیره به نقل از رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرد افسران و نظامیان «واحد ۸۲۰۰» ارتش رژیم صهیونیستی با امضاء طوماری اعلام کردند که دیگر در محل خدمت حاضر نخواهند شد.

واحد ۸۲۰۰، یکی از واحد‌های اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی است و در اصل زیر مجموعه امان (سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل) است. وظایف اصلی این واحد، جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی، شنود، دفاع سایبری، طراحی نرم‌افزار و جمع‌آوری اطلاعات از فضای مجازی است.

با تشدید شکاف در میان نظامیان ذخیره و موج جدید خشونت در میان شهرک‌نشینان و کابینه نتانیاهو در فلسطین اشغالی در اعتراض به برنامه «اصلاحات قضائی»، دیروز پنج‌شنبه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیامی خطاب به بنیامین نتانیاهو نسبت به تبعات منفی تشدید دامنه اعتراضات شهرک‌نشینان اشغالی بر ارتش و دستگاه امنیتی هشدار داد.

همزمان با اظهارات تند وزیر جنگ، «نداف آرگمن»، رئیس پیشین شاباک (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) هشدار داد «اسرائیل در سایه تهدیدات امنیتی و تداوم اعتراضات در مرحله به شدت خطیری وارد شده است.»

از سوی دیگر، نتانیاهو همزمان با تشدید وخامت اوضاع در فلسطین اشغالی و موج تازه‌ای از نافرمانی و تمرد میان نظامیان در پیامی با خطرناک توصیف کردن آن بر امنیت و ثبات این رژیم موقت صهیونیستی، خواستار پایان فوری این شورش‌ها و دامنه اعتراضات شد.

طی هفته‌های گذشته، فلسطین اشغالی از شمال تا جنوب از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا شاهد تظاهرات اعتراضی ضد کابینه راست افراطی نتانیاهو بودند.

این اعتراضات به دنبال رقابت شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی نتانیاهو و جناح معارض به ریاست یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران معارض رژیم صهیونیستی اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضائی و تلاش وی برای ممانعت از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و بر این باورند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق می‌دهد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر