ابلاغ برنامه هفتم با اولویت اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار، روند تدوین هفتمین برنامه توسعه پس از انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی این برنامه از سوی رهبر معظم انقلاب کلید خورد و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم در هفت محور و ۲۶ بند با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد. به گزارش خراسان، اکنون با ابلاغ این سیاست ها، روند تدوین لایحه برنامه توسعه هفتم از سوی سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شود تا پس از نهایی شدن در آن سازمان و تصویب در دولت به مجلس ارائه شود و پس از تصویب مجلس و تایید نهایی در شورای نگهبان مبنای عمل قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به این فرایند و این واقعیت که سازمان برنامه، دولت و مجلس در نیمه دوم سال بر تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ تمرکز خواهند داشت، تدوین و تصویب برنامه هفتم به سال آینده موکول شود.

این سیاست‌ها در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شده است.

در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب آمده است: از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به این جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهاد‌های مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّد علی خامنه‌ای - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

سرفصل‌های سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم

اقتصادی:

۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

-احصا و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
-واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه.
-تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
-شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ - ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ - استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

-اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت‌بخشی به تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی.

۷ - استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.

-کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
-برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.

۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

-افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
-افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ - اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ - فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ - تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲ - ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ - اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ - تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ - تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ - افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ - توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ - افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱- کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در امور خارجی.

۲۲ - تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ - تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ -تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ - تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶- روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

-پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
-هوشمندسازی فرایند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
-اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
-حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
-استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
-تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیاز‌های مالی و استخدامی قوه قضاییه.
-بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
-بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم چه تغییری با برنامه‌های قبلی دارد؟

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شرایطی در ۲۶ بند ابلاغ شده است که نسبت به سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های قبلی به مراتب کمتر و خلاصه‌تر است. به عنوان مثال در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم، به ترتیب ۵۲، ۴۵ و ۸۰ بند ابلاغ شده است. این کاهش را می‌توان به منزله تمرکز بر موارد مهم‌تر دانست.

هرچند همچنان تکرار برخی بند‌ها و فضای کلی و مبهمی که در سیاست‌های تدوین شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، واکنش برخی کارشناسان را به دنبال داشته است. به عنوان مثال مجید شاکری، پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانی به کلی گویی‌ها در برنامه هفتم انتقاد دارد و معتقد است: «کشور با مشکلات جدیدی مواجه است و تکرار حرف‌های کلی دهه ٧٠ و ٨٠ ما را از مشکلات دهه ٩٠
نمی‌رهاند.» وی با اشاره به تجربه ناموفق اجرای برنامه ششم بر ضرورت درک فوریت مسائل از سوی متولیان تاکید می‌کند. همچنین حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب نیز در توئیتی نوشته است: سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه آب، تقریباً همان رویکرد و ریل برنامه‌های توسعه قبلی از جمله برنامه‌های توسعه پنجم و ششم است که در عمل ناموفق بودند. سیاست گذاران در مجمع تشخیص و نهاد‌های دخیل به نظر نخواسته اند هیچ استفاده‌ای از تجارب اجرای ناموفق سیاست‌ها و برنامه‌های قبلی کنند. در عین حال کاربر دیگری با اشاره به لحاظ کردن «مفهوم پیشران و ابرپروژه ملی در ادبیات سیاست‌گذاری کشور» یکی از بند‌های سیاست‌های کلی را که «اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری» است، مدنظر قرار داده و آن را یک حرکت رو به جلو دانسته است.

کاربر دیگری با اشاره به مختصرتر شدن بند‌های برنامه هفتم، یعنی ۲۶ بند، در مقایسه با برنامه ششم که حدود ۸۰ بند بود، آن را از نکات مثبت این سیاست‌ها می‌داند و معتقد است این روند می‌تواند تمرکز و عمق بیشتری در زمینه اجرا ایجاد کند.