ایالات متفرقه آمریکا؛ از قوانین داخلی ناسازگار تا جنگ سرد داخلی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مجله اکونومیست روز اول سپتامبر ۲۰۲۲ در مقاله‌ای به پراکندگی و تعارضات روزافزون بین ایالات مختلف امریکا پرداخته و توضیح داده است که چگونه پیگیری سیاست‌های حزبی، از ایالت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، چهره «ایالات متفرقه»‌ای ساخته که اعضایش نمی‌توانند در کنار یکدیگر کل منسجمی را شکل دهند.

اگرچه امریکا عنوان «ایالات‌متحده» را به دوش می‌کشد، اما وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی، قومی و اجتماعی جمعیت ساکن در آن، هرگز اجازه یکپارچگی و یکدستی را به ساختار ایالات‌متحده نداده است. تنوع زیستی، تکثر مهاجران و فراوانی جمعیت اقلیت‌هایی با طرز فکر‌های گوناگون، اختلاف اجتماعی و فرهنگی زیادی را در ایالات‌متحده رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تصور یک امریکایی ساکن فلوریدا از امریکا و ارزش‌های آن، قطعاً تفاوت زیادی دارد با تصور امریکایی دیگری که در ایالت کالیفرنیا یا تگزاس زندگی می‌کند.

امریکا در سال ۱۷۷۶ با سیزده ایالت تأسیس شد و در طول این سال‌ها به پنجاه ایالت رسید. امریکا تنها کشوری نیست که با سیستم فدرالی اداره می‌شود، اما می‌توان گفت از حیث اعمال کمترین دخالت دولت مرکزی در امور ایالت‌ها در صدر قرار دارد. قوانین دولت فدرال ایالات‌متحده بیشترین میزان استقلال را به سیاستگذاران ایالتی و محلی تفویض کرده، تا آنجا که این ایالت‌ها در امور داخلی خود اختیارات کامل دارند و تنها در اموری مثل سیاست خارجی و کنترل ارتش و از این قبیل، تابع سیاستگذاری دولت فدرال هستند.

قوانین ناسازگار، محلی برای تنازع حزبی

حکمرانی فدرال و خودمختاری ایالت‌ها در امور داخلی‌شان، گرچه از بعضی جهات نقطه قوت حکمرانی امریکا محسوب می‌شود، اما امروز بیم آن می‌رود که نزاع ایالت‌ها در درون امریکا به جنگ سرد داخلی بین احزاب و ایالات مختلف بدل شود. امروزه سیاستمداران جمهوری‌خواه بر ۳۷ ایالت امریکا مسلط هستند‎ و مابقی ایالات در اختیار حزب دموکرات امریکا است. قانونگذاری در این ایالت‌ها نه بر مبنای منافع و خواست ساکنین این بخش‌ها که اغلب با هدف پیشبرد سیاست‌ها، اهداف و ارزش‌های حزب حاکم صورت می‌گیرد. در طول سال‌های اخیر وضع قوانین در حوزه‌های مختلف منجر به بروز اختلافات شدیدی میان ایالات امریکایی شده است. اوضاع به گونه‌ای است که اختلاف‌نظر درباره برخی مسائل مانند امکاناتی که باید مهاجران غیرقانونی از آن بهره‌مند شوند، قوانین مربوط به خرید و حمل اسلحه و تجویز‌های پزشکی برای تَراجنسیتی‌ها، دو طرف بحث را کاملاً رو‌در‌روی هم قرار می‌دهد و به یک جنگ فرهنگی تبدیل می‌کند، حال آنکه اختلاف‌نظر پیرامون قوانین اصلاح جاده‌ها یا سیاست‌های مالیاتی اینچنین حساسیت‌زا نیست. این دست تعارض‌های جدی به خوبی خود را در وضع قوانین برای مبارزه با کرونا نشان دادند. صلاحدید احزاب و مسئولان در ایالت‌های مختلف تا حدی متفاوت بود که منجر به مهاجرت بخش قابل‌توجهی از مردم به ایالت‌هایی با محدودیت کرونایی کمتر شد.

دو حزب امریکایی همچنین رویکرد اجتماعی و مذهبی متفاوتی دارند که در ترجیحات قانونگذاری در ایالت‌ها منعکس می‌شود. یکی از این قوانین «سقط جنین» است که در ایالت‌های جمهوری‌خواه به دلیل سبقه و رویکرد مذهبی آنها، مخالفان فراوانی دارد، اما دولت دموکرات امریکا با شعار آزادی و تأکید بر ارزش‌های لیبرالی، تلاش می‌کند «حق سقط جنین» را در تمام ایالات کشور تصویب کند. طرفداران این قضیه و گروه‌های مذهبی مخالفش هم مشغول منازعه هستند.

در این خصوص درگیری حقوقی هم میان مخالفان و موافقان وجود دارد؛ مخالفان سقط جنین نه تنها می‌خواهند آن را در ایالت خود ممنوع اعلام کنند بلکه معتقدند باید افرادی که خارج از ایالت به سقط جنین کمک می‌کنند هم مجازات شوند. استدلالشان هم این است که در سال ۱۸۵۰ بردگان فراری را -مطابق قانون- حتی از ایالت‌های آزاد دستگیر می‌کردند و به صاحبانشان بازمی‌گرداندند و ممنوعیت سقط جنین نیز باید با چنین اقداماتی ضمانت اجرایی داشته باشد. آن‌ها تا بدانجا پیش رفتند که کارولینای جنوبی وب‌سایت‌ها را از انتشار اطلاعات پیرامون این مسأله منع کرد و تگزاس به شهروندانش اجازه داد از افرادی که خدمات سقط جنین ارائه می‌کنند، شکایت کنند.

کالیفرنیا، ایالتی که قصد دارد پناهگاهی برای حامیان سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان باشد هم علیه اسلحه‌سازان شکایت کرد تا به این ترتیب به این قانون تگزاسی‌ها پاسخ داده باشد. کالیفرنیا در همین راستا اعلام کرده استفاده از پول ایالتی برای سفر‌های غیرضروری به ایالاتی که علیه همجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها تبعیض قائل می‌شوند، ممنوع است و در حال حاضر ۲۲ ایالت در لیست این ممنوعیت سفر قرار دارند.

یکی دیگر از مناقشه‌برانگیزترین مباحث در امریکا، بحث قوانین مربوط به اسلحه در این کشور است، به‌گونه‌ای که وعده آزادی یا محدودیت حمل اسلحه در کشور به یکی از مهم‌ترین وعده‌های نامزد‌های ریاست‌جمهوری امریکا بدل شده است. مخالفان با انتقاد از آمار بالای کشته‌شدگان درگیری‌های مسلحانه و قربانیان حملات گاه‌وبی‌گاه به مدارس و مراکز آموزشی در امریکا، به مردم وعده می‌دهند حمل اسلحه گرم محدود خواهد شد و موافقان که پشتشان به تجارت پرسود کمپانی‌های ساخت سلاح گرم است، با تأکید بر ارزش‌های لیبرالی امریکایی، همواره با تصویب قانونی برای محدودیت یا ممنوعیت حمل سلاح در کشور مخالفت می‌کنند. سیاست‌های متفاوت حزبی در قانونگذاری‌های ایالتی نیز منعکس می‌شود.

قوانین سختگیرانه مهاجرتی در کشوری که اساساً با مهاجرت گسترده مردمانی از سرزمین‌های دیگر و تعرضشان به بومیان ساکن قاره شکل گرفته، به قدر کافی عجیب است، اما اصرار بر ترویج ارزش‌های برساخته امریکایی، امروزه در امریکا گروه‌هایی را به وجود آورده که خود را امریکایی اصیل می‌دانند و با حضور مهاجران جدید در ایالات‌متحده بشدت مخالف هستند و علیه آن تبلیغ می‌کنند، با این هدف که ارزش‌های امریکایی را حفظ کنند. نحوه برخورد احزاب دموکرات و جمهوریخواه هم که حکمرانی ایالات را برعهده دارند با این مسأله متفاوت است.

برخی ایالت‌ها که عمدتاً توسط دموکرات‌ها اداره می‌شوند، مهاجران غیرقانونی را به طور غیررسمی به رسمیت می‌شناسند و به فرزندان آن‌ها اجازه تحصیل در مدارس امریکا را می‌دهند، همچنین آن‌ها را تحت پوشش برخی خدمات درمانی قرار می‌دهند، حال آنکه مهاجران، خصوصاً آن‌ها که به طور غیرقانونی پا به خاک ایالات‌متحده گذاشته‌اند، در ایالات جمهوری‌خواه وضعیت سخت‌تری را تجربه می‌کنند، زیرا در اکثر این ایالت‌ها مثل تگزاس، افراد کم‌درآمد -حتی شهروندان امریکایی- مشمول این طرح بیمه نمی‌شوند.

تعارض و تقابل قانونگذاری در ایالات مختلف در عرصه قوانین زیست‌محیطی و آب‌وهوایی نیز دیده می‌شود. مثلاً کالیفرنیا می‌خواهد استفاده از ماشین‌های گازوئیلی را از سال ۲۰۳۵ به بعد ممنوع اعلام کند، اما ویرجینیای غربی و تگزاس برخی شرکت‌ها را به دلیل حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای نفت و گاز جریمه می‌کنند.

جنگ سرد داخلی

این حزب‌گرایی سبب می‌شود برخی افراد و شرکت‌ها به دلیل اتخاذ موضعی خلاف موضع رسمی ایالت، جریمه شوند و سپس به ایالت دیگری مهاجرت کنند. این مطلب خودش نافی دموکراسی در امریکا است. چیزی که این همه تعارض میان ایالت‌ها را مصالحه‌ناپذیر جلوه می‌دهد آن است که تک حزبی شدن بیشتر ایالت‌ها در همه سطوح حکمرانی باعث شده نیازی به جلب نظر مخالفان نداشته باشند.

زمانی ساکنان ایالت‌ها گروه‌هایی با ارزش‌ها و اعتقادات تقریباً مشترک بودند که در گوشه‌ای از امریکا ساکن شده بودند، اما امروز و در امتداد نزاع قانونگذاری بین احزاب سیاسی، افراد بر حسب زمینه‌های سیاسی، ایالت‌ها را برای کار یا زندگی انتخاب می‌کنند و روند مهاجرت جدید در داخل مرز‌های ایالات‌متحده منجر به پراکندگی بیشتر جامعه امریکایی شده است. تصویب قوانین ناسازگار با فرهنگ و ساختار اجتماعی ایالت‌ها و تشتت فزاینده سیاستگذاری‌های ایالتی، در کوتاه‌مدت ضربه بزرگی به یکپارچگی حکمرانی در امریکا نخواهد زد، اما اگر شرایط برخورداری از منابع و وضع قوانین مالیاتی و توزیع ثروت در بین ایالت‌ها را هم در نظر بگیریم، ادامه این روند می‌تواند شکاف‌های عمیق‌تری را بین مردم امریکا ایجاد کند که در بلند‌مدت به ساختار یکپارچه امریکا آسیب خواهد زد و این کشور را به محل رویارویی احزاب و مردم آن بدل خواهد کرد.