توجه دولت به تولید مسکن خوب است، اما کار روی غلتک نیست

به گزارش مجله خبری نگار، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در حال حاضر بیشتر توسط بخش دولتی جلو می‌رود و انبوه سازان و فعالان صنعت ساختمان هنوز به نقطه مشترکی با وزارت راه و شهرسازی نرسیده‌اند.

وی افزود: واقعیت این است که ما با یک تورم مواجهیم که انعکاس آن را در پیشنهاد دولت به سازندگان در خصوص قیمت نهضت ملی مسکن نمی‌بینیم. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف نهاده‌های ساختمانی با تورم بین ۲۰ تا ۷۰ درصد مواجه بودیم که بخش زیادی از این تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. اما سازمان برنامه و بودجه تقریباً هیچ نوع تعدیلی را در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نپذیرفت و قیمت‌ها را به روز رسانی نکرد.

رئیس کانون انبوه سازان با بیان اینکه قیمت پایه واحد‌های نهضت ملی مسکن باید کاملاً منطبق با شرایط روز تطبیق شود، گفت: تورم، شرایط اقلیمی و شرایط فنی در استان‌های مختلف متفاوت است که حتما باید در نظر گرفته شده و لحاظ شود. پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی جزئیات مربوط به پروژه‌ها را در استان‌ها به شورای‌های مسکن استان‌ها بسپارد. الگو‌های تامین مالی پروژه هم دیده شده و از انعطاف لازم برخوردار باشد که البته ما در این حوزه و بخش تامین مالی برنامه‌های متفاوت و متنوعی هم داریم.

مرتضوی تصریح کرد: عمده متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن از پرداخت هزینه‌های این طرح ناتوان هستند؛ بنابراین در ارائه الگو‌های مالی متفاوت هم باید خلاقانه عمل کرده و بعضا تجدید نظر‌هایی هم ضروری است. در حال حاضر طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان پیش می‌رود. انبوه سازان حاضرند متناسب با موقعیت و شرایط اقتصادی پروژه‌ها بخشی از تامین مالی ان‌ها را بر عهده بگیرند. مسئله دیگر اینکه سقف تسهیلات بانکی هر ساله می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. متراژ‌ها نیز متناسب با توان مالی متقاضیان، متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تفاهم نامه‌هایی که بین وزارت راه و شهرسازی با ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد می‌شود، گفت: این عزیزان قرارداد‌ها را می‌گیرند و با یک کارمزد به سازندگان واگذار می‌کنند تنها تاثیر این قرارداد‌ها افزایش قیمت تمام شده است و عقد این قرارداد‌ها صرفاً می‌تواند کارکرد آماری داشته باشد. در صورتی که قرارداد‌ها باید با کسانی منعقد شود که با تکیه بر تخصص و سرمایه شان نقش آفرینی اجرایی و عملی پس از عقد قرارداد داشته باشند و یقینا عبور و در نظر نگرفتن منابع و توان بخش خصوصی به هیچ منطقی و قابل پذیرش نیست.

رئیس کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می‌رسید. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی هم البته تامین می‌شد؛ چرا که ساخت یک پروژه متوسط حداقل دو تا سه سال طول خواهد کشید. سوال این است که آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟

مرتضوی، سیاستگذاری دولت سیزدهم مبنی بر توجه به تولید و عرضه مسکن را رویکرد بسیار درستی دانست و گفت: اقداماتی طی یک سال گذشته صورت گرفته، اما معتقدیم کار روی غلتک نیست. ما به عنوان انبوه سازان حاضریم ظرفیت‌های خود را پای کار بیاوریم، اما لازم است تا تعاملات گسترده‌تر و همچنین انعطاف بیشتری را از سوی دولت ببینیم.