به گزارش مجله خبری نگار، متن یادداشتی که در اختیار خبرگذاری قرار گرفته، به شرح زیر است:
«آقای جهان آبادی موقع تصویب قانون در مجلس کجا بودند؟!
۱-مهمترین اولویت دولت سیزدهم از ابتدای تحویل گرفتن امور، گشایش در معیشت ضیق شده مردم طی چند سال گذشته بوده است. تورمهای سنگین، مداوم و بالای چهل درصد، افزایش کم سابقه نرخ ارز و گره زدن همه امور به مذاکرات برجامی و در نهایت شکست برجام در دولت سابق باعث شد که قدرت خرید مردم با افت شدید مواجه شود. مستند به آمار رسمی، در طول ده ماه گذشته نرخ تورم کاهشی شده و شیب افزایش قیمت مواردی مانند مسکن هم کند شده است.
۲-بارها اعلام شده است که تنها اقلامی که متاثر از ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی بوده اند، میتواند با افزایش قیمت آن هم منوط به تصویب مواجه شود؛ فهرست این کالاها به صورت رسمی اعلام شده است. ستاد تنظیم بازار هم تقریبا به صورت روزانه قیمت کالاها را رصد کرده و در صورت افزایش غیرمصوب و غیرقانونی، اقدامات لازم را انجام میدهد. نظارت سایر سازمانهای ناظر مانند سازمان تعزیرات حکومتی را هم در این رابطه، خصوصا با افزایش اختیارات اخیر، نباید نادیده گرفت.
۳-عادلانه سازی تخصیص یارانه ها، قانون مصوب مجلس بوده و آقای جلیل رحیمی جهان آبادی که به صحبتهای ایشان در متن خبر مزبور استناد شده نیز جزء نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند. باید از ایشان پرسید اگر با عادلانه کردن تخصیص یارانهها مخالف بوده و آن را موجب بالا رفتن هزینهها قلمداد میکرده اند، چرا در مجلس مانع از تصویب این قانون نشده اند؟!
۴-متاسفانه در متن خبر برخلاف واقع بیان شده که «دولت بداند از طریق حذف یارانه از ملت نمیتوان درآمد داشت.» بیان این عبارات فرافکنانه در خوشبینانهترین حالت ناشی از فقر اطلاعات پیرامون طرح عادلانه سازی یارانهها و حتی رصد نکردن اخبار در این رابطه است. بارها اعلام شده که مطابق قانون، در طرح مردمی سازی یارانه ها، قرار نیست منابع یارانهای کم شود، بلکه صرفا محل تخصیص یارانه تغییر کرده و این مبالغ مستقیم به خود مردم تخصیص داده میشود.»