یادداشت| چند پیشنهاد به رئیس جمهور منتخب برای دستور کار ۱۰۰ روزه

به گزارش مجله خبری نگار،واقعا جا دارد از تمایل رئیس جمهور منتخب به همکاری و جمع آوری نظرات بخش‌های مختلف جامعه کاری کشور (انجمن ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها) تشکر کرد و در این راستا و به منظور قدردانی و در جهت کمک به دولت آتی، پیشنهادات زیر تقدیم می‌شود.

نکته اساسی آن است که اطمینان داشته باشیم که مشکلات جاری کشور، اعم از معیشت و تورم را نمی‌شود در یکصد روز اول حل کرد، ولی حتماً و قطعاً می‌شود کار‌های خوبی را در دستور کار ۱۰۰ روز اول قرارداد:

۱- کالا‌های اساسی، مواد، قطعات و تجهیزات صنعتی و تولیدی کشور که در شرایط سخت تحریمی تامین شده، در گمرکات کشور معطل مانده است، لطفا و در صورت صلاحدید دستور فرمایند تا قبل از شروع به کار دولت جدید نماینده‌ای از طرف ایشان تعیین و با مشورت مسئولین فعلی در گمرکات کشور، لیست مشکلات اصلی که مانع از تسریع در ترخیص می‌شود دسته بندی و در اختیار جنابعالی قرار گرفته شود. بدیهی است چنانچه در طی ۱۰۰ روز اول، حجم رسوب فعلی در گمرکات کشور تعدیل گردد، خروجی این اقدام ضمن توجه به معیشت مردم باعث تداوم فعالیت تولیدی و صنعتی کشور خواهد بود.

۲- کشور در طول دوره همه دولت‌های قبلی از نظر رتبه تسهیل کسب و کار از حدود ۱۸۰ کشور دنیا همواره مقام بالای ۱۰۰ را داشته است. یعنی همه­ دولت‌های گذشته در ایجاد موانع کسب و کار برای کشور به ویژه بخش خصوصی کم نگذاشته اند. ایجاد موانع در گذشته (تعدد قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ناکارا و عمدتاً دست و پاگیر، تغییرات پیاپی، بعضاً چندین تغییر متناقض در کمتر از سه ماه)، حتی ناخواسته، عامل کندی و بعضا توقف بخش خصوصی (تجار و تولیدکنندگان) شناسنامه دار بوده است و اتفاقاً این مشکلات اساسی و تعیین کننده در همان جایی است که حسب فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری، ۱۰۰% داخلی بوده و دولت آتی می‌تواند فارغ از شرایط تحریمی تمرکز داشته تا انشاا... خروجی مناسب و قابل عرضه‌ای در ۱۰۰ روز اول داشته باشیم.

در این مورد پیشنهاد می‌شود تیم بررسی کننده به اطلاع رئیس جمهور منتخب برسانند از چه تعداد مشکل و موانع اصلی شامل تعداد و مراحل اخذ مجوزات اولیه (واردات، طرح‌های توسعه ای، تکمیلی، صادرات)، تعداد مراجع تصمیم گیر و امضاکننده در هر مرحله، استعلامات متعدد مراکز مختلف درگیر با هر موضوع و در هر مرحله، و نهایتا زمان و هزینه‌های درگیر در هر مرحله، چند مورد در ۱۰۰ روز اول ساماندهی خواهد شد. باور کنید که تداوم وضعیت کنونی باعث توقف بیشتر کسب و کار بخش خصوصی، کندی امورات دولتی، افزایش رانت و سوبسید و نهایتا افزایش فساد و ایجاد فشار اضافی برای دستگاه قضا خواهد بود.

۳- صنعت قاچاق، از صنایع پیشرو و همیشه موفق همه دولت‌های قبلی بوده و حسب اعلام مسئولین حجم آن تا سال گذشته بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال بوده و همین امر در سال‌های گذشته مورد اعتراض مقام معظم رهبری بوده است.
عوامل و چگونگی این تداوم و رونق این صنعت در تمامی مقاطع و دولت‌های قبلی علیرغم سعی و تلاش در تعدیل آن، مشترک است که عبارت اند از:

دولت‌ها (در سال‌های اخیر با بهانه تحریم) با کم توجهی، موانع رسمی و غیر رسمی در واردات قانونی ایجاد کرده و خود را از دریافت حقوق و عوارض حقه دولت در واردات و دریافت مالیات‌ها به عنوان درآمد‌های بودجه‌ای محروم و به جای آن با توجه به تقاضای بازار شکل گرفته، ناخواسته قاچاق قانونی و غیرقانونی را توسعه داده و از طرف دیگر بخشی از بودجه‌های نفتی خود را نیز صرف مقابله تشکیلاتی، امنیتی و نظامی با قاچاق کرده است.

قیمت گذاری‌های دستوری در صنایع تولیدی کشور (به بهانه استفاده از ارز سوبسیدی و توجه به معیشت مردم) مانع از سرمایه گذاری‌های جدید تولیدی، بازسازی و بهینه سازی ماشین آلات و دسترسی به تکنولوژی روز شده، و در نتیجه آن قیمت تمام شده اقلام تولید داخلی افزایش یافته و با توجه به قیمت‌های فروش اجباری، تولیدات همواره زیان ده بوده و یا سود به دست آمده، قابلیت پرداختن به امور کیفی و توسعه‌ای را نداشته است. به طوریکه متاسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته قبلی کماکان تقاضای مازاد و اشباع نشده برای کالا‌های با کیفیت و تکنولوژی روز خارجی در حال افزایش بوده و بخشی از آن مجددا باعث تقویت صنعت قاچاق می‌شود.

با توجه به موارد پیش گفته­، اینطور به نظر می‌رسد که با تعدیل مشکلات تولیدی و روانسازی کسب و کار مردم و پرهیز از دخالت‌های غیر لازم دولتی و همزمان پرداختن دولت محترم به امور سیاست گذاری و نظارت‌های عالیه، فرصت برای مدیریت و تعدیل شرایط قاچاق فعلی فراهم شود؛ که انشاا... بخشی از آن را می‌توان در ۱۰۰ روز اول کاری مورد توجه عاجل قرار داد.

نکته قابل توجه آنکه سه مورد فوق، تماما داخلی بوده و انشاا... با تدابیر دولت جدید، می­تواند به هر مقدار کمی و کیفی در دستور کار ۱۰۰ روز اول قرار گرفته و انشاا... توفیق حاصله به هر میزان باعث تسریع در آرامش فضای داخلی و ایجاد امیدواری بیشتر برای تعدیل شرایط سخت معیشتی مردم و ناهمواری­های کنونی در فضای کسب و کار داخلی خواهد شد.

۴- سیاست‌های اقتصادی دولت منتخب در جهت ایجاد درآمد‌های ارزی (صادرات غیرنفتی، شامل محصولات تولیدی و خدمات مهندسی) کشور در حوزه خارجی:

در طول تحریم‌های سال‌های اخیر مشخص شد که آسیب پذیری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری بین المللی کمتر از بخش‌های نهادی و دولتی است؛ بنابراین شایسته است تا با حفظ سیاست‌های ساختاری نظام، دولت محترم تدابیری اتخاذ نماید تا بخش خصوصی بتواند با ارائه خدمات و تولیدات (صادرات محور) پشتیبان روز‌های سخت شما باشد. در همین مورد تمرکز در پانزده کشور مطالعه شده قبلی (کشور‌های در دسترس و کم تنش) و اصرار به استقرار و تقویت بخش‌های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران (در کشور‌های بازار‌های مقصد صادراتی) می‌تواند از همین آغاز کار مورد توجه قرار گرفته و مشکلات موجود عاجلا شناسایی و با الویت برطرف شود.

تجربه اخیر نشان داده است که در شرایط سخت تحریمی که نیازمند ارائه راهکار‌های مدیریت شده در امر صادرات غیرنفتی بوده ایم، سیستم‌های داخلی علیرغم سعی و تلاش صادقانه، به صورت ناخواسته در چگونگی و مراحل کار از یکپارچگی لازم برخوردار نبوده و بعضا در اقدامات تدارکات دیده شده ایجاد موانع نموده اند. از جمله تصمیمات آنی، متعدد و برنامه ریزی نشده در مورد نوع و مقدار کالا‌های صادراتی (به دلیل نگرانی از کسر کالا در داخل کشور) و یا فشار به صادرکننده بخش خصوصی برای عودت ارز صادراتی و یا اخذ جرائم غیرقانونی بابت اختلاف نرخ ارز به دلیل تاخیر در واردات مواد اولیه تولیدی (حتی در مواردیکه از ارز دولتی هم استفاده نشده است) از تولید کنندگان؛ که در هر دو مورد اخیر، اشکال از بانک مرکزی بوده است؛ که مشخصا این دسته از امورات نیز می­تواند با توجه به نیاز‌های ارزی کشور عاجلا مورد کارشناسی قرار گرفته و تدابیر لازم در همین ۱۰۰ روز اول کاری لحاظ گردد.
در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع توصیه می­شود در صورت صلاحدید رئیس جمهور منتخب، شخصا امورات مربوط به صادرات غیرنفتی (داخلی و خارجی) و چگونگی استقرار بخش خصوصی در بازار‌های هدف را ماهیانه رصد فرمایند. در این صورت اطمینان داشته باشیم که تعیین و ابلاغ این سیاست­ها می­تواند از جمله کار‌های موفق و امیدوارکننده در ۱۰۰ روز اول کار ایشان باشد.

امیر قلن بر، عضو هیات مدیره مجمع واردات