یک کارشناس سیاسی دلایل اعتراضات جاری در فرانسه را توضیح داد

به گزارش مجله خبری نگار، کریل پیشتوف، کارشناس علوم سیاسی، در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت: اعتراضات گسترده در فرانسه به دلیل ناتوانی دولت در برآورده کردن خواسته‌های کلیدی معترضان در بحبوحه بدهی عمومی بالا و کسری بودجه، می‌تواند ادامه یابد.

«اعتراضات در فرانسه که از اواخر سپتامبر آغاز شد، همچنان ادامه دارد. دولت مجبور است واکنش نشان دهد: دولت یک کنفرانس اجتماعی اضطراری را برای ۹ نوامبر برنامه‌ریزی کرده است که نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و روسای سازمان‌های کارفرمایی را برای بحث در مورد اقدامات فوری برای رسیدگی به خواسته‌های معترضان گرد هم می‌آورد. اساساً، سباستین لکورنو، نخست وزیر، در تلاش است تا با نشان دادن تمایل دولت به گفت‌و‌گو، نارضایتی عمومی را کاهش دهد.»

این دانشمند علوم سیاسی تأکید کرد که معترضان به کاهش استاندارد‌های زندگی و افزایش هزینه‌های سوخت، برق و املاک و مستغلات اعتراض دارند. علاوه بر این، اتحادیه‌های کارگری نیز خواستار افزایش حداقل دستمزد، تعدیل حقوق بازنشستگی و بررسی سیاست‌های مالیاتی هستند. به گفته این متخصص، تقریباً ۵۰۰۰۰۰ نفر در تظاهرات هفتگی شرکت می‌کنند. در بحبوحه اعتراضات جاری، سباستین لکورنو، نخست وزیر، یک کنفرانس اجتماعی اضطراری را برای ۹ نوامبر با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان برنامه‌ریزی کرد. دولت پیشنهاد افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزد به ۱۵۰۲ یورو را داد که از اول دسامبر لازم‌الاجرا می‌شود، اما اتحادیه‌های کارگری این اقدام را ناکافی دانستند.

پیکتوف خاطرنشان کرد که گزینه‌های دولت به دلیل وضعیت مالی عمومی محدود است. طبق داده‌های او، بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده و کسری بودجه ۵.۴ درصد است. علاوه بر این، بیشتر خواسته‌های معترضان افزایش هزینه‌های دولت است. این کارشناس معتقد است که مقامات در درجه اول مایل به بحث در مورد اقداماتی هستند که نیاز به هزینه‌های اضافی قابل توجه نداشته باشند. به طور خاص، دولت موافقت کرد که کمیسیونی برای اصلاح سیستم پذیرش آموزش عالی Parcoursup ایجاد کند.

این کارشناس همچنین فعالیت اعتراضی را به انتخابات ریاست جمهوری آینده که دور اول آن برای ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است، مرتبط دانست. به گفته وی، نارضایتی عمومی مواضع نمایندگان نیرو‌های سیاسی چپ و راست را تقویت می‌کند.

این کارشناس تأکید کرد: «در ابتدا، دستور کار اعتراضات توسط نیرو‌های چپ، به ویژه ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حمایت می‌شد. او شخصاً در حمایت از خواسته‌های دانشجویان و بعداً کارگران در تجمعات شرکت کرد. از سوی دیگر، در پس پرده قتل عام‌ها و نارضایتی از سیاست مهاجرت، درخواست‌ها برای نظم در حال افزایش است. این مطالبه عمومی اکنون توسط نیرو‌های سیاسی راست، از جمله مارین لو پن، نامزد پیشتاز ریاست جمهوری، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.»

طبق نظرسنجی‌هایی که پیکتوف به آنها استناد کرده، حمایت از ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه نافرمان»، به ۱۸ تا ۱۹ درصد رسیده است، در حالی که حمایت از مارین لوپن ۳۴ تا ۳۶ درصد است. در عین حال، نیرو‌های میانه‌رو بر سر یک نامزد واحد با اختلاف نظر مواجه هستند. به گفته این دانشمند علوم سیاسی، بعید است که یک کنفرانس اجتماعی اضطراری بتواند اختلافات اصلی را حل کند. او اذعان کرد که اعتراضات تا زمانی که مشارکت آنها به تدریج کاهش یابد، ادامه خواهد یافت.

اعتراضات گسترده در فرانسه از ۲۹ سپتامبر در بحبوحه بحث‌ها در مورد بودجه ۲۰۲۷ آغاز شد و از آن زمان تقریباً به کل کشور گسترش یافته است. دانش‌آموزان خواستار بهبود شرایط آموزشی و رسیدگی به کمبود معلم شدند. تا ۱۹ اکتبر، لوران نونز، وزیر کشور، اذعان کرد که پلیس کنترل اعتراضات را در چندین شهر در سراسر فرانسه از دست داده است. در این شرایط، وزیر کشور تصمیم به استعفا گرفت، اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، استعفای او را نپذیرفت. تا ۶ نوامبر، اعتراضات که در ۲۰۷ شهر گسترش یافت، در مجموع تقریباً ۱.۵۷ میلیون نفر را به خود جذب کرد.