فرانسه پیشنهاد داده است که برای خشونت در جریان اعتراضات، مجازات‌های کوتاه مدت زندان در نظر گرفته شود

فرانسه پیشنهاد داده است که برای جرائم خشونت‌آمیز، از جمله برای افراد زیر سن قانونی، مجازات‌های زندان بسیار کوتاه مدت ۷ تا ۱۵ روز اعمال شود. این خبر توسط روزنامه فیگارو با استناد به پیشنهاد قاضی بئاتریس بروگر، نماینده اتحادیه Unité Magistrats-FO، گزارش شد.

به گزارش مجله خبری نگار، به گفته بروگر، حبس کوتاه مدت باید به سرعت اعمال شود، از جمله برای مجرمانی که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند، در صورتی که دادگاه آن را ضروری بداند. انتظار می‌رود که چنین اقداماتی در درجه اول در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی فرد اعمال شود.

بروگر معتقد است که حتی چند روز زندان می‌تواند به مجرم درک جدی بودن جرمش را بدهد. علاوه بر این، حبس‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به جلوگیری از عواقب منفی حبس طولانی‌مدت، از جمله از دست دادن شغل و قطع روابط اجتماعی، کمک کند.

قاضی همچنین به کاستی‌های سیستم عدالت کیفری فعلی فرانسه اشاره کرد. به گفته او، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های جنایی هرگز به دادگاه نمی‌رسند و برخی از احکام بدون اینکه محکومان واقعاً در بازداشت باشند، کاهش یافته یا اجرا می‌شوند.

همانطور که این نشریه اشاره می‌کند، بحث در مورد این ابتکار عمل در پس زمینه ناآرامی‌های گسترده که در ۱۷ اکتبر رخ داد، شدت گرفت. سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، از یک عملیات قضایی گسترده خبر داد و ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری، خواستار واکنش قاطع از سوی سیستم اجرای قانون شد.

با این حال، بروگر اثربخشی چنین اظهاراتی را زیر سوال برد. او توضیح داد که تحقیقات در مورد جدی‌ترین جرایم می‌تواند چندین هفته طول بکشد و تصمیمات نهایی در مورد مجازات توسط قضات مستقل گرفته می‌شود.

به گفته بروگر، استفاده به موقع از مجازات‌های کوتاه مدت زندان می‌تواند احتمال تکرار جرم را کاهش دهد و در درازمدت، از ازدحام جمعیت در مراکز اصلاح و تربیت بکاهد.

در جریان ناآرامی‌های گسترده که با اعتراضات ۱۷ اکتبر همراه بود، تقریباً ۵۰۰۰۰۰ نفر در فرانسه به خیابان‌ها آمدند و بیش از ۲۰۰۰ معترض بازداشت شدند. بیش از ۶۰۰ افسر پلیس در جریان درگیری‌ها زخمی شدند.

جمعیت در چندین شهر، فروشگاه‌ها، از جمله بوتیک‌های لوکس و فروشگاه‌های فروش لوازم الکترونیکی گران‌قیمت را غارت کردند. در لیموژ، تالار شهر که در سال ۱۸۸۳ ساخته شده و به عنوان یک بنای تاریخی ثبت شده بود، در آتش سوخت. تالار شهر مارسی در این پوگروم‌ها آسیب دید. خسارات اولیه به مشاغل فرانسوی صد‌ها میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

گروه هماهنگ‌کننده معترضان «جلیقه زرد» اعلام کرد که به اعتراضات گسترده هفتگی، از جمله آخر هفته‌ها، ادامه خواهد داد. در پاسخ، وزیر کشور فرانسه، لوران نونز، قول داد که اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهد. مقامات، پرسنل نظامی را برای حمایت از پلیس در اعتراضات برنامه‌ریزی شده برای ۲۴ اکتبر مستقر خواهند کرد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری