ماجرای نامه وزیر اقتصاد درباره فروش دارو‌ها چه بود؟

مشاور فناوری سازمان غذا و دارو، با رد برداشت مطرح شده درباره نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، گفت: محتوای این مکاتبه به معنای ورود وزارت اقتصاد به فرآیند تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.

به گزارش مجله خبری نگار،رامین مقدم، با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به وزیر بهداشت، اظهار کرد: تفسیری که در برخی اخبار از این مکاتبه ارائه شده، صحیح نیست و نامه مذکور درباره نحوه ورود سکو‌های اینترنتی به فرآیند صدور مجوز و بارگذاری مستندات و الزامات در درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در این مکاتبه تأکید شده است که مستندات و الزامات مورد نیاز برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام خواهد داد؛ بنابراین این موضوع به معنای ورود این وزارتخانه به فرآیند تخصصی رگولاتوری حوزه دارو نیست.

مقدم ادامه داد: سازمان غذا و دارو با توجه به پایبندی به قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوز‌ها را در فرآیند مربوط به داروخانه‌ها آغاز کرده است و به‌زودی امکان دسترسی داروخانه‌ها در این درگاه برای پذیرش و تعهد به توافق‌نامه سطح خدمات فراهم خواهد شد.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس سازوکاری که در دستورالعمل مشترک وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، نحوه تعامل سکو‌ها به عنوان تحصیل‌گران در اکوسیستم اینترنتی عرضه دارو مشخص خواهد شد و شرایط توافق‌نامه سطح خدمات نیز برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات‌زدایی ارسال می‌شود تا در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شود.

وی همچنین درباره نقل قولی مبنی بر اینکه سازمان غذا و دارو به هیچ سکوی اینترنتی عرضه دارو مجوز نخواهد داد، تصریح کرد: چنین مطلبی از سوی بنده مطرح نشده است. آنچه اعلام شده این است که تا روز (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)، هیچ مجوزی از سوی سازمان غذا و دارو برای سکو یا پلتفرم اینترنتی عرضه دارو صادر نشده و این موضوع با اینکه در آینده نیز مجوزی صادر نخواهد شد، متفاوت است.

مقدم تأکید کرد: سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط و استاندارد‌های مورد نیاز برای فعالیت سکو‌های اینترنتی عرضه دارو است و در این زمینه مسیر رگولاتوری سبز، هوشمند و ایمن را در چارچوب وظایف قانونی، مقررات و اسناد بالادستی نظام سلامت دنبال می‌کند.

وی افزود: برای سکو‌های تسهیل گر نیز در این چارچوب نقش مشخصی در نظر گرفته شده است و هر سکویی که بتواند الزامات مورد نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تأمین کند، می‌تواند از مسیر درگاه ملی مجوز‌ها وارد فرآیند مربوطه شده و با پذیرش و تعهد به توافق‌نامه سطح خدمات، فعالیت خود را تحت نظارت تخصصی رگولاتور موضوعی سلامت دیجیتال در وزارت بهداشت و در حوزه دارو، سازمان غذا و دارو ادامه دهد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری