تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسید؟

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را می توان یکی از مهمترین رویدادهای سال ۱۴۰۰ نامید که در نخستین ماه های سال جاری سرنوشت چهارساله مدیریت اجرایی کشور را در حوزه خرد و کلان رقم خواهد زد.

به گزارش مجله خبری نگار،با فرا رسیدن نوروز سال ۱۴۰۰ و نزدیک شدن به ایام انتخابات در کنار جنجال ها و هیاهوهای سیاسی و انتخاباتی آنچه که بیش از هرچیزی در ذهن مردم نقش می بندد، قانونی است که ساز وکار انتخابات بر اساس آن تعیین شده و کابینه دولت آینده حرکت خود را از روی این ریل آغاز خواهد کرد.

یکی از بحث های مهم در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شرایط حضور داوطلبین در عرصه انتخابات است. در طول سالیان گذشته و همزمان با آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی همواره شاهد بودیم که افراد مختلفی از قشرهای گوناگون و با هرسنی و از هر صنفی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری صف کشیده و خود را شخصی لایق برای اداره امور اجرایی کشور معرفی کرده اند.

بر اساس قانون فعلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - از رجال مذهبی، سیاسی.
۲ - ایرانی‌الاصل.
۳ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴ - مدیر و مدبر.
۵ - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶ - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

حضور چهره های مختلف در صحنه رقابت های انتخاباتی و به دنبال آن مشارکت اقشار مختلف مردم در انتخابات همواره یکی از افتخارات جمهوری اسلامی به شمار می رود. اما تعیین معیارهایی برای حضور افراد متخصص و باتجربه در صحنه رقابت و همچنین ایجاد بستر بهتری برای شورای نگهبان به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از جمله اهدافی بوده که در چند سال اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سمت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سوق داده است.

نمایندگان مجلس یازدهم نیز از همان روزهای آغاز به کار مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دنبال کرده و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با برگزاری چندین جلسه کارشناشی این طرح ها را مورد بررسی قرار داده است.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اهداف طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: بر اساس قانون فعلی هر کسی با هر سن و هر میزان تحصیلاتی می تواند برای حضور در انتخابات کاندیدا شود، اما یکی از نقاط قوت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون نیز بر روی آن تاکید شده، نظم دهی به روند انتخابات و تعیین ساختاری تعریف شده برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح شاخص هایی برای سن، میزان تحصیلات و سوابق کاری برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف شده است که به روند کار نظم می بخشد.

وی تصریح کرد: در ماده ۲ این طرح، معیارهایی برای رجال سیاسی، رجال مذهبی و مدیر و مدبر بودن در نظر گرفته شده است. در بررسی این طرح در کمیسیون به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی حضرت آقا که به شایسته گزینی تاکید دارند، توجه شده است و از نظرات اندیشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس و حتی نظرات منتقدین نیز در جمع بندی این طرح و تعریف معیارها برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده است.

حدادی تاکید کرد: درباره شرایط اختصاصی نظیر رجال مذهبی و رجال سیاسی، مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه بحث های مفصلی صورت گرفته تا به کارآمدی لازم دست پیدا کنیم. در تعیین سن برای داوطلبان نیز نگاه ما به این بود که فرد داوطلب برای ریاست جمهوری از توانایی جسمی لازم برای پیگیری امور و نظارت برخوردار باشد.

در نهایت پس از کار کارشناسی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ۱۲ ماده تشکیل شده است به صحن مجلس آمده و با تصویب کلیات آن نمایندگان مجلس به بررسی جزئیات آن در صحن مجلس پرداختند.

یکی از مهم ترین محور هایی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تعیین محدوده سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. در ابتدا این محدوده سنی بین ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود اما در صحن مجلس و با تاکید نمایندگان در پیشنهادات خود به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای حضور جوانان در عرصه مدیریتی و اجرایی کشور، محدوده سنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شد. از سوی دیگر شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دیگر مواردی است که برای کاندیداها در این طرح گنجانده شده است.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته بررسی این طرح در صحن مجلس و رفت و آمد برخی از مواد آن بین صحن و کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، با تصویب این طرح شروط جدیدی را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردند.

شرایط اختصاصی که در این طرح قبل از ارسال به شورای نگهبان برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیده شده بود به شرح زیر است: رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌‏الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در کنار شرایط اختصاصی شرایط عمومی نیز برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این طرح در نظر گرفته شده بود، از قبیل: داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری،
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی، سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب زیر:
۱- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
۲- معاون روسای قوای سه‌گانه
۳- اعضای شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- رئیس کل بانک مرکزی
۵- رئیس دیوان محاسبات کشور
۶ - استاندار
۷- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۸- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
۹- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
۱۰- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۱۱- مدیر حوزه های علمیه کشور

از سوی دیگر در بخش دیگری از این طرح، معیارهایی برای مدیر و مدبر بودن کاندیداها و رجل سیاسی و مذهبی تعریف شده است.

اما بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی نیز به دور از هیاهو نبود و برخی از منتقدان این طرح در خارج از مجلس معتقد بودند که مجلس با تصویب این طرح به دنبال محدود کردن حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری بوده و این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا در خصوص این حواشی بیان کرد: تاثیر اصلی و مهم این طرح بر روند ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری است. ما همیشه شاهد وضعیت ناهنجاری در ثبت نام داوطلبین برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بودیم اما این طرح با در نظر گرفتن شرایطی از جمله مدرک تحصیلی و سن داوطلبان، روند ثبت نام را بهبود می بخشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه اظهار کرد: شرایط دیده شده در این طرح جهت ثبت نام داوطلبان، انتخابات را به سمت نظام مند شدن، منطقی شدن و قابل دفاع شدن می برد. می توان گفت این طرح هم به نفع داوطلبان واقعی می باشد و هم برای بخش های نظارتی بر روند انتخابات نظیر شورای نگهبان مفید است.

فرهنگی تصریح کرد: به طور کلی هدف اصلی این طرح سامان دهی و نظم بخشی به روند انتخابات و به ویژه در حوزه ثبت نام داوطلبین می باشد و هدف دیگری در پشت این طرح نیست. مجلس اصلا به دنبال ایجاد محدودیت برای داوطلبان واقعی حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیست. افرادی که این مطالب را مطرح می کنند یک مورد از شخصیت های واجد صلاحیت را نام ببرند که مصوبه مجلس مانع حضور آنان در انتخابات ریاست جمهوری می شود.

پس از چکش کاری نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، طرح به منظور رسیدگی به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراداتی را وارد دانست.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه، مطرح کرد: این طرح در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن گرفتند.

وی با تبیین ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این طرح می باشد که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد. از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شده است: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند. از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.

وی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند. در بخش دوم ایرادها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند. در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

پس از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه نمایندگان، مجددا این طرح به مجلس بازگشت و جهت رفع ایرادات مذکور در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. ایرادات وارده به این طرح در کمیسیون با حضور حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحات لازم صورت گرفت و به صحن ملس ارجاع شد.

در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ این طرح مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید.

بر اساس اصلاحاتی که بر روی این طرح انجام شد، حداقل سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام تعیین شد که پیش از این در مصوبه مجلس حداکثر سن ۷۰ سال بود. 

همچنین تبصره ۱ ماده ۱ این طرح اصلاح شد و به موجب آن مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان هم طراز و هم سطح اشخاص موضوع جز ۱۰ بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۱۰ – ۵ سیاست های کلی انتخابات هستند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند. 

از سوی دیگر در ماده ۱ که مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری بود در جزء ۲ بند «الف» آن شرط ایرانی الاصل و تابع ایرانی بودن تعیین شد. پیش از این در این جزء این شرط برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قید شده بود که ایرانی الاصل و صرفا تابع ایران بوده و مجوز اقامت از سایر کشورها به غیر از ماموریت تحصیلی، علمی و اداری آن هم توسط دستگاه هایی که مجوز اعزام می دهند را کسب نکرده باشند. 

همچنین ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۰۲.۱۱در دادگاه های صالح است.

پس از چکش کاری نهایی این طرح در صحن مجلس، این طرح مجددا به شورای نگهبان رفت تا مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تایید نهایی شورای نگهبان این طرح تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود اما بعید است که به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ برسد.

منبع: ایسنا