تحقیقات فرانسه در مورد خانواده الفاید به دلیل اتهامات قاچاق انسان و تجاوز جنسی

به گزارش مجله خبری نگار، این تحولات پس از تحقیقات بی‌بی‌سی در سپتامبر ۲۰۲۴ رخ داد که شامل شهادت زنانی بود که الفاید را به تجاوز و آزار جنسی در دوران کار در فروشگاه بزرگ هارودز در لندن متهم کرده بودند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ زن در رابطه با آزار‌های ادعایی که دهه‌ها طول کشیده است، شکایت کرده‌اند.

به گفته منابع آگاه، تحقیقات در فرانسه توسط دپارتمانی متخصص در مبارزه با قاچاق انسان پس از آن انجام می‌شود که برخی از قربانیان به دستگاه قضایی فرانسه مراجعه کردند و معتقد بودند که به جرایم ادعایی در بریتانیا به اندازه کافی رسیدگی نشده است.

از جمله شهادت‌های ارائه شده، می‌توان به شهادت دستیار شخصی سابق الفاید اشاره کرد که به پلیس فرانسه گفت جلساتش با الفاید با تلاش برای حمله همراه بوده است، در حالی که یکی دیگر از کارمندان سابق جزئیاتی از اعزام به یک قایق تفریحی در ریویرای فرانسه را بازگو کرد که به گفته او، در آنجا در شرایطی قرار گرفته که آن را «ناامن و مشکوک» توصیف کرده است.

شاکیان همچنین از معاینات پزشکی قبل از استخدام صحبت کردند که به نظر آنها فراتر از استاندارد‌های حرفه‌ای بوده و نتایج آنها به وزارت کار تحویل داده شده است و سوالات حقوقی در مورد حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، هتل ریتز پاریس، که قبلاً متعلق به الفاید بود، «تاسف عمیق خود را در مورد شهادت‌ها و اتهامات» ابراز کرد و آمادگی خود را برای همکاری کامل با مقامات قضایی تأیید نمود.

مدیریت فروشگاه هارودز همچنین حمایت خود را از زنانی که علناً صحبت کردند اعلام کرد و خاطرنشان کرد که علاوه بر برنامه جبران خسارت، خدمات حمایت روانی و مشاوره‌ای را نیز به افراد آسیب‌دیده ارائه خواهد داد.

پلیس متروپولیتن لندن تأیید کرد که تحقیقات آنها هنوز ادامه دارد، از جمله بررسی اینکه آیا افرادی وجود داشته‌اند که الفاید را در ارتکاب جرایم ادعایی تسهیل یا توانمند کرده‌اند یا خیر.

وکلای مدافع برخی از شاکیان معتقدند که الگوی رفتاری ادعایی، از نظر مکانیسم اغوا و انزوا، مشابه آنچه در پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم آمریکایی، آشکار شد، از نظر سوءاستفاده از زنان جوان آسیب‌پذیر و ارائه حمل و نقل و اقامت در چارچوبی است که امکان کنترل آنها را فراهم می‌کند.

علیرغم مرگ محمد الفاید در سال ۲۰۲۳ در سن ۹۴ سالگی و مرگ برادرش صلاح در سال ۲۰۱۰، قربانیان و وکلای آنها امیدوارند که تحقیقات فرانسه، شرایط شبکه ادعایی را آشکار کند و طرف‌هایی را که ممکن است در تسهیل این رویداد‌ها نقش داشته‌اند، شناسایی کند و به این ترتیب، راه‌های قانونی مدنی یا کیفری علیه سایر طرف‌های بالقوه باز شود.

یک وکیل فرانسوی که نماینده برخی از شاکیان است، تأیید کرد که این پرونده «هنوز در مراحل اولیه خود در فرانسه است» و بر اهمیت تکمیل تحقیقات برای کشف حقیقت کامل تأکید کرد.

منبع: مونت کارلو اینترنشنال