اولین اظهار نظر فرانسوی‌ها در مورد قانون جرم‌انگاری استعمار در الجزایر

به گزارش مجله خبری نگار، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر، پارلمان الجزایر قانونی را تصویب کرد که استعمار فرانسه در این کشور (۱۸۳۰-۱۹۶۲) را جرم تلقی می‌کند و خواستار «عذرخواهی رسمی» پاریس شد.

نمایندگان به اتفاق آرا این قانون را در میان صحنه‌های احساسی در مجلس تصویب کردند، جایی که آنها روسری‌هایی به رنگ پرچم الجزایر پوشیده بودند و هنگام تصویب متن، هورا می‌کشیدند. این متن، دولت فرانسه را «از نظر قانونی مسئول گذشته استعماری خود در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرده است» می‌داند. ابراهیم بوگالی، رئیس مجلس ملی خلق، تصویب «به اتفاق آرا» این قانون را به حاضران تبریک گفت.

قانون جدید فهرستی از مواردی را که «جنایات استعمار فرانسه» می‌نامد، فهرست می‌کند که آنها را غیرقانونی می‌داند. این موارد شامل آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در صحرای الجزایر بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶، قتل‌های فراقضایی، شکنجه‌های گسترده جسمی و روانی و غارت سیستماتیک ثروت ملی می‌شود.

این قانون به صراحت بیان می‌کند که «جبران کامل و منصفانه تمام خسارات مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه، حق مسلم دولت و مردم الجزایر است.» همچنین دولت الجزایر را موظف می‌کند که از فرانسه بخواهد آلودگی را از سایت‌های آزمایش هسته‌ای پاک کند.

فرانسه به شدت به این قانون واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه فرانسه آنچه را که «ابتکاری آشکارا خصمانه علیه همه کسانی که مایل به از سرگیری گفتگوی فرانسه و الجزایر و همکاری آرام در مورد مسائل تاریخی هستند» خواند، محکوم کرد. با این حال، بیانیه این وزارتخانه همچنین حاکی از تمایل پاریس به ادامه «تلاش برای از سرگیری گفتگویی فشرده با الجزایر»، به ویژه در مورد «مسائل اداری و مهاجرت» بود.

ناظران معتقدند که ماهیت نمادین این قانون ممکن است از تأثیر حقوقی واقعی آن بیشتر باشد. حسنی کتونی، محقق تاریخ استعمار در دانشگاه اکستر بریتانیا، به خبرگزاری فرانسه گفت: «از نظر حقوقی، این قانون هیچ اثر بین‌المللی ندارد و بنابراین نمی‌تواند فرانسه را به هیچ چیز متعهد کند.» با این حال، او آن را «لحظه‌ای از گسست در روابط تاریخی با فرانسه» دانست.

رأی‌گیری در مورد این قانون در بحبوحه بحران دیپلماتیک شدید بین دو کشور صورت می‌گیرد که با به رسمیت شناختن طرح خودمختاری مورد حمایت مراکش برای صحرای غربی توسط فرانسه در تابستان ۲۰۱۴، در حالی که الجزایر از جنبش جدایی‌طلب جبهه پولیساریو حمایت می‌کند، تشدید شده است. حوادث بعدی، مانند محکومیت و عفو بعدی بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی-الجزایری پس از مداخله آلمان، تنش‌ها را بیشتر کرده است.

موضوع استعمار الجزایر توسط فرانسه (۱۸۳۰-۱۹۶۲) همچنان بین دو کشور بسیار حساس است. روابط بر سر این موضوع، حتی در زمان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در نوسان بوده است. او در سال ۲۰۱۷ استعمار را «جنایتی علیه بشریت» توصیف کرد و ایده عذرخواهی را مطرح کرد، اما بعداً با زیر سوال بردن وجود ملت الجزایر قبل از استعمار، عذرخواهی رسمی را رد کرد و خشم الجزایری‌ها را برانگیخت.

این قانون همچنین «همکاری با فرانسوی‌ها» (الجزایری‌هایی که با ارتش فرانسه همکاری می‌کردند) را «خیانت بزرگ» توصیف می‌کند و مجازاتی را برای هر کسی که «استعمار را ستایش یا توجیه کند» تعیین می‌کند. ایده جرم‌انگاری استعمار فرانسه در الجزایر از دهه ۱۹۸۰ مورد بحث بوده است، اما هنوز اجرا نشده است.