فروپاشی از اروپا آغاز شد... کارشناسان مصری از «بزرگترین مخمصه تاریخ» صحبت می‌کنند

به گزارش مجله خبری نگار، موسسه رتبه‌بندی فیچ در واکنش به برنامه‌های اعلام‌شده اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی وام‌ها به اوکراین، یوروکلیر را در وضعیت هشدار منفی قرار داد. این آژانس معتقد است که این اقدام، ریسک‌های قانونی و عملیاتی را برای این شرکت افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری آن در آینده شود.

دکتر وفا علی، استاد اقتصاد و انرژی، اظهار داشت که «وضعیت فعلی نشان می‌دهد که اروپا بهای کشیده شدن به سیاست‌های ایالات متحده در جنگ‌های نیابتی را به عنوان یک پیامد طبیعی و واقع‌بینانه می‌پردازد.» او افزود که «زنگ‌های خطر در قاره کهن به دلیل حمایت بی‌قید و شرط آن از اوکراین به صدا درآمده است، در حالی که ایالات متحده در فاصله‌ای امن ایستاده و نظاره‌گر سقوط اقتصاد اروپا است.»

او خاطرنشان کرد که بازار‌های اروپایی از زمان شروع جنگ دچار آشفتگی بوده‌اند که منجر به «اختلال ساختاری و فروپاشی در قلب اقتصاد اروپا» شده است و تأکید کرد که «آینده ناتو به طور کلی اکنون در معرض خطر است.» او خاطرنشان کرد که این بحران نه تنها از جنگ روسیه و اوکراین، بلکه از «قوانین و روایت تعرفه‌های ترامپ» نیز ناشی می‌شود که اروپا را در موقعیت متزلزلی قرار داده است.

او توضیح داد که «اروپا با بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن خود رو‌به‌رو است»، بحرانی که با کسری بودجه عظیم، افزایش بدهی عمومی و افزایش شدید نرخ بهره در یک چرخه معیوب، تشدید شده است. او خاطرنشان کرد که افشاگری‌های مربوط به بودجه بریتانیا، ضعف اقتصاد آلمان و فرانسه و خروج سرمایه‌گذاران از بازارها، همگی نشانه‌هایی از کاهش اعتماد هستند. او افزود: «بازار‌های مالی شروع به قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌ها کرده‌اند، بورس‌های اروپا سقوط کرده‌اند، پروژه‌های بزرگ متوقف شده‌اند و بحران به قلب صنعت اروپا رسیده است.»

دکتر علی تأکید کرد که «اولین نشانه این بحران، کاهش شدید هزینه‌های دفاعی اروپا است» که هزینه آن بر دوش «مصرف‌کننده اروپایی» افتاده و در نتیجه «مدل اقتصادی اروپا» را به خطر انداخته است. او تعطیلی فعالیت‌های فولکس واگن در آلمان را نمونه بارزی از این کاهش دانست.

او با اشاره به از دست رفتن ۲۵۰ هزار شغل در بریتانیا، مهاجرت ۱۳۸ هزار کارگر و «درد اقتصادی خاموش» ناشی از غیبت اروپا از صحنه اقتصاد جهانی، با ادامه تورم، عدم قطعیت و کاهش رشد، گفت که «ستون‌های اقتصاد اروپا لرزان شده‌اند».

او اشاره کرد که اقتصاد فرانسه زیر بار بدهی بیش از ۳.۳ تریلیون یورو است و هر یورویی که خرج می‌شود ۱.۵۰ یورو سود ایجاد می‌کند، به این معنی که «تنها پرداخت سود به ۶۷ میلیارد یورو رسیده است.» علاوه بر این، اقدامات ریاضتی شکست خورده‌اند، زیرا «رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۳ درصد است که کندتر از رشد ایالات متحده است»، علیرغم اتهامات واشنگتن مبنی بر «ضعیف بودن» اروپا.

او افزود که «رکود اقتصادی در شرف وقوع است» و تهدید‌های مداوم تورم، کاهش تولید، کاهش رقابت‌پذیری، افزایش هزینه‌های انرژی، فشار‌های سیاست‌های حمایت‌گرایانه و افزایش هزینه‌های نظامی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با ۲ درصد قبلی) ادامه دارد.

خروج اروپا و ظهور چین

دکتر علی آنچه در حال رخ دادن است را «گشودن کامل بازار‌ها به روی هجوم صنایع چینی» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که «اروپا جایگاه خود را به غول فراگیر چینی واگذار کرده است»، علی‌رغم فرسایش قدرت خرید اروپایی‌ها و فروپاشی عواملی که قبلاً به احیای اقتصاد آن کمک می‌کردند.

او خواستار «بیدار شدن قبل از اینکه خیلی دیر شود»، رهایی از «پیوند‌های ارگانیک با آمریکایی‌ها» و ورود به سال جدید «با روحیه‌ای متفاوت» شد.

دکتر محمد انیس، کارشناس اقتصادی، به نوبه خود تأیید کرد که «گسترش بی‌سابقه کالا‌های چینی در بازار‌های جهانی نشان‌دهنده فشار بر بازار اروپا است» و این گسترش را به عنوان یک «بحران جهانی» توصیف کرد که ساختار صنعت جهانی را تهدید می‌کند و اعتبار استاندارد‌های رقابت منصفانه را تضعیف می‌کند.

او توضیح داد که اتحادیه اروپا از «مشکلات ساختاری عمیق» رنج می‌برد، زیرا اگرچه سیاست پولی با تورم پایین و نرخ بهره خنثی نسبتاً متعادل به نظر می‌رسد، اما «سیاست مالی در یک مخمصه واقعی قرار دارد.»

او با اشاره به اینکه «آلمان، موتور اقتصادی اروپا، پنج سال است که به نرخ رشد ملموسی دست نیافته است»، تأکید کرد که «امروز با توجه به حرکت پکن به سمت «خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات»، «با چالش مضاعفی در صادرات به ایالات متحده و چین، به ویژه در بخش‌های خودرو و ماشین‌آلات» مواجه است.

دکتر انیس هشدار خود را با این جمله به پایان رساند: «ادامه این کسری تجاری با چین نه تنها اقتصاد، بلکه بشریت و ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی را که بازار‌های کار مدرن بر اساس آنها ساخته شده‌اند، تهدید می‌کند.» او تأکید کرد که «آنچه اتفاق می‌افتد، تخریب سیستماتیک قوانین رقابت جهانی است» و خواستار «اقدام فوری بین‌المللی برای محافظت از صنایع ملی و تضمین تجارت عادلانه» شد.