کد مطلب: ۹۶۲۲۹۱
|
|
۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۶

بلژیک همچنان بر موضع خود در قبال طرح اروپایی برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی اوکراین تأکید دارد

بلژیک همچنان بر موضع خود در قبال طرح اروپایی برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی اوکراین تأکید دارد
بلژیک امتیازات پیشنهادی کمیسیون اروپا برای شکستن بن‌بست وام ۲۱۰ میلیارد یورویی به اوکراین که از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین می‌شود را رد کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که تنها دو روز به نشست رهبران که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، باقی مانده است، کمیسیون اروپا به آخرین تلاش‌های خود برای متقاعد کردن کشور‌های عضو به حمایت از این وام ادامه می‌دهد؛ وامی که امکان استفاده از میلیارد‌ها یورو از ذخایر روسیه در بانک یوروکلیر در بروکسل را برای حمایت از اقتصاد جنگ‌زده اوکراین فراهم می‌کند.

قرار است سفرای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، مذاکرات خود را در مورد این سازوکار، اواخر روز سه‌شنبه ادامه دهند، زیرا مذاکراتی با هدف پایان دادن به جنگ در جریان نشست رهبران غربی و فرستادگان ایالات متحده در برلین در روز دوشنبه برگزار شد.

پس از روز‌ها مذاکره بر سر سرنوشت دارایی‌های روسیه، کمیسیون اروپا روز دوشنبه اصلاحات قانونی را در طرح خود پیشنهاد داد تا موافقت سیاسی بلژیک را جلب کند.

طبق آخرین متنی که توسط پولیتیکو مشاهده شده، کمیسیون تضمین‌های قانونی ارائه داده است که در تمام سناریو‌های ممکن، بلژیک می‌تواند در صورت طرح دعاوی حقوقی یا اقدامات تلافی‌جویانه از سوی روسیه، به حداکثر ۲۱۰ میلیارد یورو دسترسی داشته باشد.

این پیشنهاد همچنین تصریح می‌کرد که تا زمانی که کشور‌های اتحادیه اروپا تضمین‌های مالی که حداقل ۵۰ درصد از ارزش پرداخت‌ها را پوشش دهد، ارائه ندهند، هیچ وجهی نباید به اوکراین منتقل شود.

کمیسیون اروپا در یک امتیازدهی دیگر، از همه کشور‌های اتحادیه اروپا خواست تا توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا شده با روسیه را فسخ کنند تا اطمینان حاصل شود که بلژیک به تنهایی متحمل هیچ گونه اقدام تلافی‌جویانه احتمالی از سوی مسکو نخواهد شد.

با این حال، به گفته چهار دیپلمات اروپایی که با پولیتیکو صحبت کردند، بلژیک در جلسه سفیران اتحادیه اروپا در عصر دوشنبه، این ضمانت‌ها را ناکافی دانست.

یک دیپلمات اروپایی گفت: «تا قبل از جلسه شورای اروپا هیچ توافقی حاصل نخواهد شد.»

چهار کشور دیگر - ایتالیا، مالت، بلغارستان و جمهوری چک - از موضع بلژیک مبنی بر جستجوی جایگزین‌های دیگر برای تأمین مالی اوکراین، مانند توسل به بدهی مشترک، حمایت کردند.

در حالی که فرانسه همچنان علناً از طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه حمایت می‌کند، بنیامین حداد، وزیر امور اروپا، روز سه‌شنبه در بروکسل گفت که پاریس از این طرح حمایت می‌کند، یک فرد نزدیک به امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که پاریس در انتخاب بین استفاده از میلیارد‌ها دلار مسکو یا توسل به اوراق قرضه اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی اوکراین، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ می‌کند.

حامیان این طرح، در درجه اول آلمان، اصرار دارند که هیچ جایگزین مناسبی برای استفاده از دارایی‌های روسیه وجود ندارد و استدلال می‌کنند که گزینه بدهی مشترک غیرقابل اجرا است، زیرا نیاز به اجماع دارد، به این معنی که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، که به دلیل تردید در مورد حمایت از اوکراین شناخته شده است، می‌تواند این ابتکار عمل را از مسیر خود خارج کند.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه گفت: «بیایید خودمان را گول نزنیم، اگر در این کار موفق نشویم، توانایی اتحادیه اروپا برای اقدام برای سال‌ها، اگر نگوییم بیشتر، به شدت آسیب خواهد دید.»

با این حال، این پیشنهاد در اتحادیه اروپا مورد اجماع نیست، زیرا منتقدان معتقدند که اصرار آلمان بر استفاده از دارایی‌های روسیه ناشی از مخالفت ایدئولوژیک آن با ایده بدهی مشترک در سطح اتحادیه اروپا است.

یک دیپلمات اروپایی گفت: «روایت غالب این است که مجارستان با بدهی مشترک برای اوکراین مخالف است، اما واقعیت این است که این کشور‌های محافظه‌کار مالی هستند که این گزینه را رد می‌کنند.»

منبع: پولیتیکو

ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر