نکو: تمرکززدایی مطالعه‌محور انجام شود

به گزارش مجله خبری نگار،ابراهیم نکو در گفت‌و‌گو اظهار کرد: این طرح برای اجرا نیازمند زمان و سازوکار‌های مشخص است. افزایش اختیارات به استانداران امکان می‌دهد با اتکا به ظرفیت‌های استانی، منابع موجود، نیرو‌های خلاق و تیم‌های کارشناسی خود، برنامه‌ریزی اصولی و علاقه‌مندانه‌تری انجام دهند. هر چقدر اختیارات استانداران افزایش پیدا کند، بخشی از بار دولت مرکزی کاسته می‌شود و مدیریت امور منطقه‌ای به شکل کارآمدتری پیش می‌رود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: مزیت دیگر تمرکززدایی این است که استانداران از حالت انفعال و بی‌تحرکی خارج می‌شوند و به سمت خلاقیت و ابتکار در اداره استان سوق پیدا می‌کنند.

نماینده بهارستان و رباط کریم در مجلس نهم ادامه داد: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور قصد دارد از این طریق دو پیام به جامعه بدهد. نخست اینکه همه امور نباید صرفا توسط دولت انجام شود، زیرا دولت به تنهایی نمی‌تواند شناخت کاملی از نیاز‌های هر استان داشته باشد و دوم اینکه استانداران باید در جایگاه دولت‌های محلی عمل کنند و در انتظار حمایت کامل دولت نمانند. آنها می‌توانند با تکیه بر منابع و نیرو‌های موجود در استان پروژه‌های معقول و متعادل تعریف کنند و وابستگی خود را کاهش دهند. البته این موضوع به معنای سلب مسئولیت دولت مرکزی نیست. اتفاقا در نظام تمرکززدایی، دولت می‌تواند مدیریت مؤثرتری بر استان‌ها به‌ویژه استان‌های کم‌برخوردار داشته باشد و با حمایت‌های هدفمند، توازن بیشتری ایجاد کند.

نکو ادامه داد: همچنین به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با تمرکززدایی از مرکز به دنبال تغییر الگوی حکمرانی ثابت و ایستاست که طی سالیان دراز در کشور اجرا شده است. هرچند این مسیر با موانعی همراه خواهد بود، اما اگر با مدیریت کارشناسی پیش برود، آسیب‌ها حداقلی می‌شود و در نهایت می‌تواند معنای واقعی تمرکززدایی را به نفع استان‌ها محقق کند. در چنین شرایطی ظرفیت‌های استانی شکوفا می‌شود و رقابت‌های سالم بین استان‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه این رقابت، استانداران تلاش خواهند کرد عملکرد بهتری از خود نشان دهند و خود را به عنوان استاندار برتر معرفی کنند. همچنین پیمان‌های همکاری میان استان‌ها شکل می‌گیرد و آنها می‌توانند با حفظ تبعیت از قوانین ملی، از طریق تبادل تجربه به توسعه یکدیگر کمک کنند.

وی با اشاره به نگرانی منتقدان درباره آسیب‌پذیری یکپارچگی حاکمیت ملی ناشی از تمرکززدایی از مرکز، گفت: راهکار مناسب این است که دولت لایحه‌ای جامع با کمترین نقص و ایراد تهیه کند تا پس از بررسی کارشناسان و مشارکت مجلس، چارچوب قانونی مشخصی برای تمرکززدایی تدوین شود. اجرای چنین طرح مهمی بدون پشتوانه قانونی و کارشناسی می‌تواند به مشکلاتی منجر شود، اما اگر چنین لایحه‌ای تصویب شود، می‌توان در متن قانون بر حفظ یکپارچگی کشور تأکید کرد و نگرانی‌ها را برطرف ساخت.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: تدوین قانون تمرکززدایی و ایجاد هماهنگی میان استان‌ها و دولت مرکزی، استحکام‌بخش این فرایند خواهد بود. پس از تصویب قانون، می‌توان برای استان‌ها اساسنامه‌های اختصاصی تدوین کرد تا رویه‌ها و اختیارات به‌طور مشخص تعریف شود. این اساسنامه‌ها با هماهنگی دولت تصویب می‌شود تا نظام کلی کشور دچار ناهماهنگی نشود. این مدل نوعی وفاق اجتماعی ایجاد می‌کند. همان‌طور که در مکتب کارکردگرایی گفته می‌شود، استان‌ها اجزای یک کل هستند و هر جزء باید کارکرد خود را مطابق وظایف تعریف‌شده انجام دهد تا کل سیستم سیاسی و اجتماعی کشور عملکرد هماهنگ‌تری داشته باشد.