به گزارش مجله خبری نگار، «تشکل ملی سوریه» که از بزرگترین و نخستین گروه مخالف قدرت انتقالی احمد الشرع پس از دوره اسد به شمار میرود در این بیانیه تأکید کرده است که رأیگیری در غیاب حداقل شرایط لازم برای یک فضای انتخاباتی آزاد انجام گرفته و بنابراین نمیتواند بازتابدهنده اراده عمومی مردم سوریه، چه در داخل کشور و چه در میان آوارگان، باشد.
تشکل ملی همچنین هشدار داده است که برگزاری این انتخابات میتواند زمینهساز تجزیه کشور شود، زیرا برخی استانهای سوریه عملاً از روند انتخابات کنار گذاشته شدهاند.
در پایان این بیانیه آمده است: آنچه امروز در سوریه جریان دارد، بیانگر خواست ملت برای ایجاد کشوری بر پایه قانون، عدالت و برابری نیست، بلکه ادامه سیاست تمرکز قدرت و حذف نیروهای ملی است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که فرایند رأیگیری در انتخابات پارلمانی سوریه در تمامی استانهای کشور به پایان رسید و صندوقهای رأی در سراسر مناطق رأیگیری بسته شد.
به گفته منابع رسمی، عملیات رأیگیری که از صبح امروز آغاز شده بود، طبق برنامه و در فضایی آرام به پایان رسید. انتظار میرود روند شمارش آرا در مراکز انتخاباتی بلافاصله آغاز و نتایج اولیه در ساعات آینده اعلام شود.
مقامات انتخاباتی ادعا کردند که مشارکت گسترده مردم در این دوره از انتخابات، نشانهای از تمایل عمومی برای تداوم ثبات و بازسازی سیاسی کشور است.
انتخابات پارلمانی سوریه براساس قانون اساسی موقت و به طور غیرمستقیم و انتصابی برگزار شود؛ به گونهای که دو سوم از تعداد کل ۲۱۰ کرسی نمایندگی پارلمان از طریق هیاتهای انتخاباتی منطقهای و یک سوم دیگر به طور مستقیم توسط «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه انتخاب میشوند.
این دوره پارلمان دو سال ونیم است و امکان تمدید آن تا سه سال وجود دارد.
هیاتهای انتخاباتی منطقهای متشکل از شش هزار نفر از چهرههای سرشناس و کارشناسان بودند و این بدان معناست که این چهرهها - به جای عموم مردم سوریه- برای انتخاب دو سوم نمایندگان پارلمان امروز رای دادند.
این هیاتهای منطقهای انتخاباتی را یک کمیته عالی تشکیل داده که اعضای آن را الشرع تعیین کرد. این کمیته ۱۵۷۰ نامزد را تأیید کرد که ۱۴ درصد آنها زن هستند.